مجازات محارب در فقه شیعه

در این پژوهش بر آنیم که نسبت به مجازات شخص محارب که با عمل خود باعث ترس و وحشت و ارعاب در اجتماع گردیده است بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، مجازات­های محارب را به ترتیب رعایت کنیم یا از ابتدا حاکم می­تواند به صلاحدید خود، یکی از کیفرهای اربعه را اجرا کند. در شرع مقدس اسلام و همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ کیفرهای شخص محارب عبارت‌اند از:

تبعید
قطع دست راست و پای چپ
صلب( به دار آویختن به نوع خاص)
اعدام
طبق بررسی­های انجام‌شده، بین فقها در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد که ما در این پایان­نامه نظر دو تن از فقهای امامیه، مرحوم امام خمینی«ره» و محقق خوئی«ره» را مقایسه می­کنیم.
امام خمینی«ره» قائل به تخییری بودن مجازات محارب شده­اند، یعنی حاکم شرع به صلاحدید خود می­تواند به هر یک از مجازات­های چهارگانه، برای هرکدام از افراد محارب حکم کند و لزومی ندارد که شخص محاربی که اعدام می­شود لزوماً مرتکب قتل بشود، اما محقق خوئی«ره» قائل به ترتیبی بودن مجازات محارب هستند، به این بیان که اگر محارب، کسی را بکشد، اعدام می­شود و به‌صرف مثلاً إخافه اعدام نمی‌شود.
ما در این وجیزه می­خواهیم مبانی و ادله فقهی هر یک از این دو نظریه را بررسی کرده و همچنین به پیامدهای فقهی این دو نظریه بپردازیم. ضمن این­که به بررسی تطبیقی این دو نظریه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال­۱۳۹۲ جمهوری اسلامی ایران نیز می­پردازیم.

حال ازاین‌جهت که این مبحث در بین فقها معرکة­الآراء بوده است در راستای تبیین محل بحث به سخن چند تن از فقها هم اشاره می­کنیم.