فلسفه حقوق خصوصی عدالت و کارایی در حقوق خصوصی تعاملی

دیدگاه‌های متفاوتی درباره جایگاه ارزش‌های عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی وجود دارد. برخی عدالت را تنها هدف قواعد حقوق خصوصی می‌دانند. در مقابل، عده‌ای نیز کارایی اقتصادی را هدف نهایی قواعد حقوق می‌دانند و حداکثرسازی ثروت یا مطلوبیت را مطرح می‌کنند. دیدگاه دیگر در این‌باره ترکیب نسبت‌های مشخصی از عدالت و کارایی به‎‌عنوان هدف قواعد حقوق است. برخی نیز عدالت و کارایی را هدف نهایی قواعد حقوق ندانسته و برای آن‌ها صرفاً جایگاه ابزاری قائل‌اند. در جمع این نظریات و با تأکید بر این‌که قواعد حقوق خصوصی را باید بر اساس واقعیت‌های عملی و در تعامل با سایر قطعه‌های پازل پیشرفت و رفاه تدوین و تفسیر کرد، اولاً هدف نهایی قواعد حقوق خصوصی مانند سایر حوزه‌های حقوق، تلاش برای افزایش عادلانه رفاه برای همه افراد جامعه، پیشرفت و در نهایت سعادت و رستگاری بزرگ نوع بشر است. این ایده با قانون اساسی ایران نیز سازگار است زیرا بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر...» به‎‌عنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی تعیین شده است. ثانیاً در سطح بعدی، عدالت، کارایی اقتصادی، نظم و امنیت، اهداف میانی و ابزارهای حقوق خصوصی برای تحقق اهداف عالی‌اند و اولویت و نحوه هم‌نشینی این ابزارها بر اساس نهادهای مختلف مانند بایسته‌های اخلاقی، مذهبی و اجتماعی، قواعد حقوقی، بازار و وضعیت اقتصادی، مقرره‌گذاری و دولت مشخص می‌شود. ثالثاً اولویت و جایگاه این ارزش‌ها در جوامع دینی و مذهبی با جوامع با نفوذ دینی کمتر، متفاوت است. 

هدف میانی در حوزه‌های اقتصادی و بازاری حقوق خصوصی، بیشینه‌سازی است اما تا جایی که با قاعده عدالت تزاحم پیدا نکند زیرا، عدالت بر همه ارزش‌های یادشده ارجحیت دارد. در حوزه‌های غیربازاری مانند حقوق خانواده در وهله نخست، اهداف ویژه‌ای به غیر از کارایی و عدالت دنبال می‌شود اما در سطح بعدی و در صورت تزاحم میان اهداف، تقدم رتبی با عدالت است. در حوزه‌های مسئولیت مدنی و حقوق محجورین، ارزش عدالت یگانه هدف میانی است و کارایی در اینجا ابزاری است برای تحقق عدالت. آیین دادرسی مدنی نیز از یک‌سو به‌عنوان حقوق تضمین‌کننده باید در خدمت هدف حقوق تعیین‌کننده موردنظر باشد و از سوی دیگر از قواعد کارآمدی اقتصادی تبعیت کند. با این امید که این کتاب در حد خود در مسیر گسترش عدالت مفید و اثربخش باشد.