بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ، وظیفه رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت را دارند. در راستای مطلوبیت رسیدگی در هیأت‌ها و تحقق حاکمیت قانون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل برائت، تناسب بین جرم و مجازات، منع اعمال دو بار رسیدگی و مجازات ، همگی اقداماتی هستند که برای تحقق اصل حاکمیت قانون در هیأت‌ها باید اعمال گردد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ماده ۸ ابتدا تخلفات و سپس به موجب ماده ۹ مجازات‌ها به تفصیل بیان شده است لیکن هیچ گونه طبقه بندی مشخصی بین مجازات و تخلفات و اینکه چه مجازاتی برای کدام تخلف اعمال شود صریحا بیان نشده است و این موضوع را می‌توان از بعدی یک نقص قانون‌گذاری و از بعدی دیگر تعمدی فرض کرد. نقص از این جهت که سپردن اختیار وسیع به هیات‌ها برای تشخیص تخلف و تطبیق با مجازات ها ممکن است به سلیقه ای عمل کردن منجر شود و اصول دادرسی عادلانه به دست فراموشی سپرده شود. و تعمدی به این دلیل که قانون گذار مترصد این بوده است که تشخیص مصالح اداری و مصالح کارمندان را به خود کارمندان آن دستگاه ها واگذار نماید و از دستگاه قضایی منفک نماید و نمایندگان دولت با رعایت ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رأی نمایند. تخلف در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعریف نشده لیکن ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف را اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و اعم از قصور و تقصیر است تعریف شده است  صرفه نظر از این نقیصه برخی تخلفات بسیار قابل تفسیر و توسعه هستند و ذکر رئوس تخلفات اداری بدون احصا موارد آن ، برخلاف موازین و قواعد مسلم حقوقی و اصل حاکمیت قانون است و یکی از مهمترین آسیب‌های مطرح شده بر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است ؛ بنابراین هیأت‌ها به منظور رسیدگی مطلوب باید برخی قواعد و اصول مسلم دادرسی منصفانه را اعمال نمایند و در عین اعمال این اصول به طولانی و تشریفاتی نشدن رسیدگی‌ها نیز توجه داشت باشند ، به عبارت دیگر باید تلفیقی از اصول دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری در این هیأت‌ها ملحوظ نظر باشد. اصول دادرسی منصفانه می‌تواند مانع بخش مهمی از بی عدالتی‌ها و نقض اصل انصاف باشد چراکه برخی برخوردهای نادرست و غیرقانونی می‌تواند یک کارمند متخلف عادی را به یک هنجار شکن و مخالف یا معاند تبدیل کند که این دورنمای خوشایندی برای کشور و نظام اداری نیست. در عین حال؛ برخورد مستند و قانونمند با یک تخلف و مرتکب ، می‌تواند اعتبار آن دستگاه و گزارش دهنده را ارتقا داده و نیز دارای جنبه پیشگیرانه برای سایر کارمندان دولت باشد ، یک تصمیم صحیح توسط هیأت رسیدگی به تخلفات ، حتی می‌تواند اعتماد آن متخلف را هم به نحوی جلب ‌کند و در اصلاح رفتار او و باز اجتماعی کردن شخص تأثیرگذار باشد. هسته مرکزی و بنیان حقوقی هر فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری، مجموعه قوانین ، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های عمومی و خاصی است که هویت ، حدود ، شرایط و ضمانت اجرای تخلف را تعریف می‌کنند . این کتاب به گردآوری نظام‌مند این متون پایه می‌پردازد. شناخت دقیق و دسترسی سریع به این مقررات ، برای هر یک از بازیگران این عرصه از عضو هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری و مدیر منابع انسانی تا نماینده دفاعی کارمند امری حیاتی است. یک رأی مستحکم ، یک دفاعیه مؤثر و یک اقدام اداری صحیح ، همگی ریشه در استناد و تفسیر درست همین متون دارند. این مجموعه ، با وسعت نظرشامل مهم‌ترین قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن و دستور العمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری به همراه متن کامل برخی قوانین پایه به عنوان ستون فقرات این حوزه ، به همراه مواد مرتبط از قانون مدیریت خدمات کشوری بعنوان مهمترین قانون مرتبط با وضعیت استخدامی ، انضباط کارکنان ، حقوق و تکالیف مستخدمین ، که بستر بسیاری از تخلفات اداری را تشکیل می‌دهد است. در بخش دوم ، مقررات هیأت عالی نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ذکر گردیده است هدف این بخش، گردآوری و ارائه کلیه مقررات، نمونه فرم‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به بالاترین مرجع نظارتی در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری، یعنی «هیأت عالی نظارت» است. این بخش به‌عنوان نقشه راهی جامع ، چگونگی نظارت ، تجدیدنظر و یکسان‌سازی رویه‌ها در تصمیمات هیأت‌های بدوی را ترسیم می‌کند. آراء صادره از هیأت‌های بدوی، در صورت اعتراض اصحاب دعوا، در چارچوب قانون و تحت نظارت این هیأت عالی مورد بازبینی قرار می‌گیرند. از این‌رو، آشنایی دقیق با شیوه‌های عملی کار این نهاد نظارتی، برای تمام دست‌اندرکاران این حوزه اعم از اعضای هیأت‌های بدوی، نمایندگان اداری و کارکنان واحدهای رسیدگی امری ضروری است. آنچه در این بخش گردآوری شده است . مقررات و چارچوب حقوقی مجموعه قوانین و تصویب‌نامه‌های ناظر بر تشکیل، صلاحیت و وظایف هیأت عالی نظارت ، فرم‌های استاندارد از جمله فرم درخواست رسیدگی (اعتراض به رأی) راهنمای عملی ماده ۲۴ قانون روند و شرایط اعمال ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ...  که به هیأت عالی نظارت اجازه نقض رای برای رسیدگی مجدد در موارد خاص را می‌دهد. شیوه‌نامه تکمیل فرم مخصوص رأی دستورالعملی دقیق و گام‌به‌گام برای ثبت و تنظیم آراء در قالب مورد تایید هیأت عالی نظارت ، جهت جلوگیری از ایرادات شکلی و نقشه گردش کار رأی متقن تشریح فرآیند کامل صدور، تایید، ابلاغ و اجرای رأی نهایی پس از تایید هیأت عالی نظارت را در بر می‌گیرد . بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی هیأت عالی نظارت که نحوه تفسیر و اجرای قوانین را برای هیأت‌های تابع مشخص می‌کند. این مجموعه، مرجعی فوری و کاربردی برای کسانی است که قصد اعتراض به رأی یک هیأت در هیات عالی نظارت دارند می باشد.  

آگاهی از آخرین رویه‌ها و تفسیرهای رسمی هیأت عالی نظارت ضروری است تمامی مطالب این بخش ، عیناً و بدون هیچ‌گونه تحلیل یا اظهارنظر شخصی، از منابع رسمی استخراج و به‌گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که دسترسی سریع و اجرای دقیق مقررات را ممکن سازند. بخش سوم دیوان عدالت اداری است که ؛ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان مفسر نهایی قوانین و مقررات اداری، و همچنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش بی‌بدیلی در یکسان‌سازی رویه‌ها، تفسیر صحیح مواد قانونی و تضمین حقوق اصحاب دعوا ایفا می‌نمایند. آگاهی از این نظریات و آراء، برای هر عضو هیأت، مدیر اداری یا وکیلی که در این حوزه فعالیت می‌کند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. گزیده‌ای از آرای اصولی و راهگشای هیأت عمومی دیوان که مستقیماً به موضوعات مربوط به تخلفات اداری ، حدود صلاحیت هیأت‌ها، تشریفات رسیدگی و نقض مقررات پرداخته است. این آرا به عنوان الزام‌آورترین تفسیر از قانون، مبنای عمل همه مراجع اداری و قضایی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه و گردآوری نظریات مشورتی معتبر این اداره کل در زمینه‌های مختلف مرتبط با تخلفات اداری که به سؤالات عملی و اجرایی فراوانی پاسخ داده و در عمل مورد استناد گسترده قرار می‌گیرند. اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای پیشگیری از صدور آراء مغایر با رویه دیوان و تضمین استحکام تصمیمات مدیران و واحدهای منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی برای اطمینان از قانونی بودن اقدامات انضباطی و اداری. وکلاء و مشاوران حقوقی: برای تنظیم دادخواست‌های مؤثر و استدلال‌های محکم مبتنی بر آخرین آرای دیوان. محققان و دانشجویان حقوق اداری: برای شناخت عینی رویه قضائی حاکم بر یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های حقوق عمومی.تمامی مطالب این بخش، با رعایت بی‌طرفی و پرهیز از هرگونه تحلیل شخصی، صرفاً از منابع معتبر و منتشرشده رسمی استخراج و به شیوه‌ای موضوعی و کاربرپسند تدوین شده است. هدف، ایجاد دسترسی سریع و آسان به مهم‌ترین مستندات قضائی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری دارند. مطالعه این بخش در ادامه بخش‌های پیشین، تصویر کاملی از سطوح سه‌گانه رسیدگی (بدوی، نظارتی اداری و قضائی) را ارائه می‌دهد. صحت و اعتبار هر فرآیند دادرسی، از جمله رسیدگی‌های اداری، به رعایت دقیق تشریفات ابلاغ گره خورده است. ابلاغ صحیح و به‌موقع اوراق، به ویژه ابلاغ اتهام نه تنها یک الزام قانونی ، بلکه سنگ بنای حق دفاع عادلانه‌ی متهم و تضمین‌کننده‌ی اعتبار آرای صادره است. هر نقصانی در این مرحله، می‌تواند به چالشی اساسی در تمام مراحل بعدی رسیدگی تبدیل گردد.با توسعه فناوری‌های نوین، رویه‌های سنتی ابلاغ، تکامل یافته و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به عنوان ابزارهایی رسمی، مطمئن و سریع در کنار روش‌های قبلی قرار گرفته‌اند. آشنایی عملی با نحوه کار این سامانه‌ها و رعایت مقررات خاص حاکم بر آنها، امروزه برای تمام دست‌اندرکاران امور رسیدگی به تخلفات اداری، یک ضرورت انکارناپذیر است مخاطبان این بخش دبیرخانه و کارشناسان هیأت‌های رسیدگی: که مسئولیت مستقیم ابلاغ اوراق را بر عهده دارند.می باشد اعضای هیأت‌ها: برای اطمینان از رعایت تشریفات ابلاغ در پرونده‌های تحت رسیدگی. مسئولان و مدیران اداری: برای به‌روزرسانی شیوه‌های کاری واحدهای مربوطه مطابق با آخرین مقررات فنی. وکلاء و نمایندگان اصحاب دعوا: برای نظارت بر صحت انجام تشریفات و احقاق حق موکلین خود. به زبانی روشن ارائه شده‌اند تا به عنوان مرجع قابل اعتماد و روزآمد برای انجام صحیح یکی از حساسترین مراحل دادرسی اداری مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین موضوعات در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری، تشخیص مرز دقیق بین یک «تخلف اداری» و یک «جرم کیفری» است. چه بسیار مواردی که یک رفتار واحد، می‌تواند همزمان مشمول مقررات اداری و مواد قانون مجازات اسلامی گردد. عدم تشخیص صحیح این مرز، می‌تواند به نقض حقوق متهم، اتلاف وقت مراجع و حتی صدور آراء مغایر قانون بینجامد. وجه تمایز این اثر با بسیاری از کتب موجود، پرداختن نظام‌مند به همین موضوع حیاتی است. در این کتاب ، با روشی تطبیقی تمامی بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مصادیق اصلی تخلفات را برمی‌شمارد  به دقت با قانون مجازات اسلامی تطبیق داده شده است. و برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری  برای شناخت بهتر از یک دادرسی عادلانه گردآوری شده است و مخاطب آن اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.  قانون مجازات اسلامی مواد مربوط به تخلفات و جرایمی که ممکن است در کنار مسئولیت اداری، مسئولیت کیفری نیز ایجاد کند. مقررات این بخش نه بر اساس تاریخ تصویب، بلکه بر اساس درجه اهمیت و ارتباط موضوعی با فرآیند رسیدگی، و نیز سلسله مراتب قانونی (قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه) تنظیم شده‌اند. این چینش به کاربر امکان می‌دهد نخست پایه‌ای‌ترین قانون را مشاهده کرده، سپس جزئیات اجرایی و مقررات خاص مرتبط با آن را پیگیری نماید. این قوانین و مقررات ، چارچوب جامع و مستندی فراهم می‌آورد که بخش‌های پیشین (شیوه نگارش آراء، نظارت هیأت عالی و دیوان عدالت اداری، آیین ابلاغ) را معنادار و مستند می‌سازد. کلیه متون، بدون دخالت نظر و صرفاً به عنوان منبعی خام و معتبر، برای استفادۀ مستقیم و سریع گردآوری شده‌اند. نظام اداری سالم، رکن توسعه پایدار و اعتماد عمومی است. نظام منسجم رسیدگی به تخلفات اداری، پاسدار این سلامت است. امیدواریم این کتاب، گامی هرچند کوچک در جهت ارتقای دانش تخصصی، شفافیت فرآیندها و در نهایت، تحقق عدالت اداری در کشور عزیزمان ایران باشد.