قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت، به عنوان رکن عالی سازمان ملل، به استناد مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور بالاترین درجه اهمیت در اسناد بین‌المللی را دارا است و از این روی تفسیر آن نیز همپای قطعنامه، اهمیت دارد؛ چراکه تفسیر هر متنی، ضرورت اجرای آن است. مشکل اما اینجاست که در فقدان اصول مجزا و پذیرفته شده تفسیر قطعنامه، دولت‌ها به عنوان مخاطب و مجری آن، تفاسیر متعارض خود را اعمال می‌کنند و با توجه به تفاوت‌ها و شباهت‌های قطعنامه و معاهده، مجریان می‌توانند در صورت لزوم استفاده از قواعد تفسیری مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات و انطباق آن با قطعنامه‌ها را نفی یا تایید نمایند. بروز چنین اختلافاتی خصوصا نشأت گرفته از آن است که قطعنامه‌های شورا برای تصویب نیازمند اکثریت حداقل ۹ کشور بدون مخالفت دولت‌های دارای حق وتو است و از این جهت اجمال و ابهام موجود در متن، بعضا عمدی و لازمه حصول توافق است.

ویژگی‌های منحصر به‌ فردی‌ نیز برای قطعنامه‌ها در‌ مقایسه‌ با معاهدات‌ وجود‌ دارد‌ از جمله اینکه قطعنامه‌ها اسنادی‌ یکجانبه و بدون رضایت دولت‌های غیر عضو شورا و حاصل مذاکرات سیاسی و نه‌ استدلالات‌ حقوقی هستند که البته آثار حقوقی را‌ به دنبال خواهند داشت‌؛ در‌ خلأیی حقوقی تصویب نمی‌شوند‌ و در چارچوب سازمانی بین‌المللی و با توجه به موازین منشور به تصویب می‌رسند‌. 

همچنین باید توجه داشت که با تدوین منشور، دولت‌ها نوعی نمایندگی به شورای امنیت داده‌اند و در مصوبات شورای امنیت، رضایت غیر مستقیم دولت‌ها مستقر است.  به عبارت دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت گرچه معاهده نیست، اما حاصل معاهده (منشور) است. با این حال و با وجود ماهیت متفاوت معاهده و قطعنامه، هر دو بر تعهد و الزام دلالت دارد؛ یکی الزام ناشی از توافق اطراف معاهده و دیگری الزام پیشینی و تفویضی مبتنی بر منشور ملل متحد و از جمله ماده ۲۵: «اعضای ملل موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند»؛ ماده‌ای که البته خود از حیث مطلق یا مقید بودن مبنای صلاحیت تصمیمات شورای امنیت، محل اختلاف و نیازمند تفسیر است.

به عبارت دیگر قطعنامه اگرچه ماهیتی متفاوت از معاهده دارد اما اجرای آن متکی به تفسیر، و تفسیر آن نیازمند اصول و قواعد منطقی، حقوقی و عرفی شده متجلی در مواد ۳۱ تا ۳۳ کنوانسیون‌های حقوق معاهدات ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ است، بی‌آنکه بتوان ادعای مطابقت و کفایت آن اصول را بر مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت داشت و اساسا اینجا و مبتنی بر همین چالش حقوقی است که موضوع و پرسش بنیادین این کتاب حول آن شکل گرفته: تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تابع چه قواعدی است؟ پرسشی که کمیسیون حقوق بین‌الملل پاسخی به آن نداده و سهم عمده موضوع در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری، قضایای نامیبیا  و کوزوو  است. البته کمیسیون حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که کنوانسیون وین تنها نسبت به معاهدات مقرر بین دولت‌ها بعد از انعقاد این معاهده جاری است. با این وجود، کنوانسیون نسبت به منشور سازمان ملل متحد نیز لازم‌الاجرا خواهد بود چراکه صرفا مربوط به حقوق معاهدات نیست و از جمله اصول حقوقی است که نسبت به سازمان ملل متحد نیز قابل استناد است.  در این خصوص باید بدانیم مصوبات شورای امنیت -برخاسته از متن منشور به عنوان معاهده‌ای بین‌المللی- در مناسبات با حقوق بین‌الملل به دو صورت تجلی می‌یابد: اول، قطعنامه‌هایی که شورا در آن حمایت خود از اعتبار و اجرای هنجارها و اسناد حقوقی بین‌المللی مرتبط را تأیید می‌کند. همچنانکه قطعنامه‌های متعددی از شورای امنیت وجود دارد که در آن‌ها، اصولی همچون منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها، احترام به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، منع توسل یا تهدید توسل به زور و یا حق تعیین سرنوشت را مورد حمایت و تأیید قرار می‌دهد. همچنین می‌توان رویه شورا را در جهت توسعه ابعاد به‌خصوصی از حقوق بین‌الملل و حتی تشکیل قواعد عرفی با ارائه عناصر رویه دولت‌ها یا احکام حقوقی که برای تشکیل عرف ضروری هستند، دانست. دوم، جایی که شورای امنیت بر آن می‌شود که وضعیت و موضع موجود حقوقی را در طی یک روند دیپلماتیک یا آکادمیک تحت تأثیر، اصلاح یا تغییر قرار داده و یا این گونه بنمایند که چنین قصدی دارد. در این مرحله است که روش‌ها و استانداردهای تفسیر، بیشترین ارتباط و تأثیر را دارند. 

در راستای شرح مذکور، تلاش این کتاب بر آن است تا قواعد و چارچوب حقوقی برای تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت را مستقل از قواعد تفسیری ترسیم شده در کنوانسیون‌های حقوق معاهدات ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ وین، تبیین نماید. اصولی مستنبط از اسناد و قواعد حقوقی، عرف، رویه قضایی و دکترین که در آن شیوه و محدوده مجاز برای تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت، حتی الامکان استخراج و تشریح گردد. برای نیل به این مهم باید توجه داشت تفسیر در موارد اجمال و ابهام راه دارد که برای آن لازم است از دو شیوه فرامتنی  (هنجاری) و متنی  (شکلی) بهره برد. در تفسیر هنجاری، چارچوب حقوقی‌ای که اساسا قطعنامه می‌تواند در آن حوزه صادر شود کارایی دارد. یعنی اگر اختلافی در تفاسیر باشد، تفسیری که نامعقول و در تعارض با اصول و اهداف منشور و ارزش‌های غیر قابل تخطی نظام بین‌المللی قرار داشت، موضوعیت ندارد و تفسیر دیگر جاری و جایگزین می‌گردد. تفسیر شکلی اما همان اصولی است که در مواد ۳۱ الی ۳۳ کنوانسیون‌های حقوق معاهدات ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ تجلی یافته؛ یعنی تفسیر توام با حسن نیت، مطابق با معنای ظاهری عبارات و با توجه به سیاق، موضوع و هدف.

در رجوع به معنای متداول عبارات و اصطلاحات قطعنامه‌های شورای امنیت نباید از این نکته غافل شد که اگرچه قطعنامه‌ها طی سالیان مختلف و از جانب ترکیب متفاوتی از کشورها و نمایندگان متعددی تنظیم و صادر می‌شود، اما تماما متعلق به نهاد شورای امنیت به عنوان یک رکن واحد و ثابت است. بنابراین در تعیین معنای ظاهری کلمات باید به عبارات مشابه دیگر قطعنامه نیز توجه داشت و در صورت عدم کارکرد یکسان واژگان در قطعنامه‌های پیشین یا پسین، قطعنامه‌های همسان در موضوعات مشابه باید مطمح نظر قرار گیرد؛ مانند قطعنامه‌های صادر شده حول فصل شش یا هفت، ماده ۴۱ یا ۴۲ و یک کشور، حوزه یا موضوع خاص.

در این کتاب علاوه بر تلاش در تبیین قواعد و اصول تفسیر کلیت قطعنامه‌ها ، به طور مشخص قطعنامه ۲۲۳۱  (۲۰۱۵) را نیز به عنوان طولانی‌ترین قطعنامه تاریخ شورای امنیت است، بررسی خواهیم کرد. قطعنامه‌ای که در پیوست الف، متن برجام  را عینا در خود جای داده و به دلیل آنکه طرف‌های دارای تکلیف در نگارش آن نقش داشته‌اند، هر طرف، تفسیر خویش را معتبر می‌داند و به دلیل خروج آمریکا از برجام، اختلافات نسبت به متن توافق-قطعنامه اوج گرفته و بر اهمیت تفسیر معانی مورد اختلاف افزوده شده است: