هرچند مادة یک قانون تجارت مصوب ۱۳۰۷، حقوق تجارت را به اشخاص تجاری اختصاص داده و تاجر را کسی (شخصی) دانسته است که شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار داده است و به این ترتیب، حقوق تجارت نوعی حقوق صنفی خواهد بود که اختصاص به اشخاص تاجر است و نیز ماده دو قانون تجارت مذکور، حقوق تجارت را به عملیات تجاری اختصاص داده و عملیات تجاری را در ۱۰ بند این ماده تعیین نموده است، اما تعریف حقوق تجارت ایران را نباید به شرح یکی از این دو ماده تلقی نمود، زیرا حقوق تجارت از ترکیب این دو ماده قابل استنباط است نه تنها از یکی از دو مادة مزبور.

طبق دلالت مفاد مواد قانون تجارت ایران، مباحث و مسایل حقوق تجارت به چهار بخش: ۱. اشخاص تجاری، ۲. شرکت‌های تجاری، ۳. اسناد تجاری، ۴. ورشکستگی قابل تقسیم است و نه فصل نخست این تحقیق به بخش سوم تقسیم مذکور مربوط است و دو فصل آخر آن به بخش اول و دوم؛ یعنی بانک‌داری اسلامی اختصاص دارد.

پژوهش حاضر در نه فصل نخست، به آن مواد قانونی تمرکز دارد که گاهی دارای ابهام، گاهی دارای اجمال، گاهی دارای تعارض و گاهی حتی سکوت است. این‌گونه موارد نیاز به توضیح توصیفی و تحلیل تبیینی دارد تا مقصود قانون‌گذار در این‌گونه موارد معلوم و واضح گردد. علاوه بر مواد قانونی، بعضی از نهادهای حقوق تجارت در حوزة تحقیق، دارای وضوح کامل نیستند و باید این‌گونه نهادهای حقوق تجارت در جهت تبیین ماهیت و احکام چنین نهادی مورد تحقیق و شفاف‌سازی قرار گیرند؛ به این استدلال که فقدان چنین توضیح توصیفی و تحلیل تبیینی موجب سردرگمی وکلا و قضات دادگستری می‌شود و آنان نیاز به ارشاد و راهنمایی توضیح توصیفی و تحلیل تبیینی دارند تا بتوانند ابهام، اجمال، تعارض مواد قانونی و سکوت قانون‌گذار و نیز نهادهای نوین و احکام و آثار حقوقی آنها را بر اساس این ارشاد و راهنمایی توضیح توصیفی و تحلیل تبیینی بپذیرند و قضات رأی اصداری خود را در رخداد چنین مواردی بر این ارشاد و راهنمایی توضیح توصیفی و تحلیل تبیینی مستند نمایند و وکلا دادگستری نیز در دادخواست‌ها و لوایح تقدمی به دادگاه مواجه با ابهام، اجمال و تعارض قوانین یا سکوت قانون‌گذار نگردند و در صورت مواجه شدن با این وضعیت حقوقی بتوانند مواد قانونی و نهادهای نوین و احکام و آثار حقوقی آنها را در دادخوست و لایحه درست و واضح ارایه نمایند.

هرچند دامنة ابهام، اجمال و تعارض و نیز سکوت قانون‌گذار و نیز نهادهای نوین و احکام و آثار حقوقی آنها وسیع است، اما اين نوشتار در نه فصل نخست تنها به تحقیق تحلیلی یکی از مسایل بخش سوم از حقوق تجارت؛ یعنی توثیق اسناد تجاری پرداخته است تا بتواند مراد تمام مقصود قانون‌گذار ايران را در توثیق اسناد تجاری به‌درستي ارایه نماید و پیشنهادات خود را در موارد نیاز ارایه کند تا خلأ علمي در خصوص حوزة تحقیق مرتفع سازد و نیز در دو فصل پایانی به ترتیب، تنها به ریسک‌های بانک‌داری اسلامی در مقایسه با بانک‌های متادول و نیز توانمند‌ی‌های بانک‌داری اسلامی در مقایسه با بانک‌های متداول پرداخته است.

بیشترین روش ما در این تحقیق، عمل به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی در مراجعه به اصول و قواعد عمومی حقوقی و نیز منابع متعبر اسلامی در صورت فقدان اصول و قواعد حقوقی راهنماست تا راه‌حل موردنیاز در صورت وجود ابهام، اجمال، تعارض و فقدان مواد قانونی در حوزة این تحقیق استخراج و ارایه گردد.

نوشتار حاضر اين تكليف اصل و مادة مزبور را در حوزة تحقيق خود به انجام رسانده است تا هنگام تصدّي شخص به تحقيق، تدريس، قضاوت، وكالت و مطالعه در حقوق تجارت در حوزة نوشتار، آگاهانه‌تر، اتخاذ تصميم نمايد. ازاين‌رو، اهداف تهيه و اراية نوشتار حاضر به جامعة مخاطب، عبارت‌اند:

1. رفع ابهام، اجمال يا تعارض در موارد وجود ابهام، اجمال يا تعارض در قوانين ناظر بر حوزة نوشتار با مراجعه به اصول و قواعد عمومی حقوقی و منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


2. تعيين تكليف قانوني در موارد فقدان قانون با مراجعه به اصول و قواعد عمومی حقوقی و منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


3. اراية راه‌حل موارد تعارض بين حقوق مدنی و تجارت با مراجعه به اصول و قواعد عمومی حقوقی و منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


4. اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي تفسير مواد قانوني در موارد ابهام، اجمال يا تعارض مواد قوانین مدنی و تجارت؛


5. اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي اصلاح مادة مواجه با اشكال و يا تصويب مادة قانوني مناسب در موارد فقدان قانون.