درباره کتاب ضمانتنامههای بانکی در حقوق داخلی و تجارت بینالملل
کتاب ضمانتنامههای بانکی در حقوق داخلی و تجارت بینالملل نوشته دکتر مهدی الهویی نظری و محمد عامری شهرابی و منتشرشده توسط انتشارات مجد، تحلیلی جامع از ماهیت، انواع و آثار ضمانتنامه بانکی در نظام داخلی و تجارت بینالملل است. مخاطب اصلی آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق، وکلا، قضات و کارشناسان بانکی است و فعالان حوزه پیمان‌ها و اعتبارات اسنادی است که به دنبال منبع تخصصی کاربردی هستند.
رویکرد مؤلفان در این کتاب حقوقی، صرفاً توصیف قوانین نیست؛ بلکه آسیب‌شناسی عملی ضمانتنامه بانکی است. اثر با عبور از تعریف‌های کلیشه‌ای، سه پرسش بنیادین را پاسخ می‌دهد: ماهیت حقوقی ضمانتنامه چیست، در عمل چگونه مطالبه و پرداخت می‌شود و در زمان اختلاف، سرنوشت حقوق طرفین چه خواهد بود. تفاوت اصلی این اثر با منابع پراکنده موجود، پیوند هم‌زمان دکترین داخلی، رویه بانکی و تجارت بینالملل است؛ از تحلیل ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد ضمان تا اصل استقلال از قرارداد پایه، دستور موقت منع پرداخت و داوری.
اگر قصد خرید کتاب ضمانتنامههای بانکی در حقوق داخلی و تجارت بینالملل را دارید، با اثری مواجه‌اید که هم برای پژوهش دانشگاهی اعتبار علمی دارد و هم برای پرونده‌های بانکی و قراردادهای پیمانکاری، راهنمای عمل است.
کتاب ضمانتنامههای بانکی در حقوق داخلی و تجارت بینالملل برای چه کسانی مناسب است؟
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بینالملل، حقوق اقتصادی و حقوق بانکی
داوطلبان آزمون‌های وکالت، قضاوت، سردفتری و آزمون‌های تخصصی بانکی که به دنبال منبع عمیق برای اسناد تجاری و تعهدات بانکی هستند
وکلا و مشاوران حقوقی شرکت‌ها، پیمانکاران و فعالان مناقصات و معاملات دولتی
قضات، داوران و کارشناسان رسمی دادگستری درگیر با دعاوی مطالبه وجه، توثیق و انتقال ضمانتنامه
مدیران حقوقی بانکها، کارشناسان اعتبارات، امور بینالملل، گشایش‌ها و تضامین بانکی
مدیران قراردادها، بازرگانان و فعالان تجارت بینالملل درگیر با ضمانتنامه ارزی، گمرکی و حسن انجام کار
چرا خرید این کتاب پیشنهاد می‌شود؟ (وجه تمایز اثر)
ارزش افزوده اصلی این اثر، پاسخ به خلأیی است که وکلا و کارشناسان بانکی هر روز با آن مواجه‌اند: قوانین خشک، تکلیف استقلال ضمانتنامه از قرارداد پایه یا شرایط صدور قرار منع پرداخت را روشن نمی‌کنند. نویسندگان با تحلیل آرای محاکم، مقررات داخلی و رویه بینالمللی نشان می‌دهند بانک چه زمانی مکلف به پرداخت عندالمطالبه است و چه زمانی میتواند از پرداخت امتناع کند. این نگاه مسئله‌محور، کتاب را از یک متن صرفاً نظری به ابزار دفاع در دعوا تبدیل میکند.
وجه تمایز دوم، جامعیت کم‌نظیر آن است. بسیاری از منابع فقط به تعریف انواع ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن اجرا بسنده می‌کنند، اما این کتاب زنجیره کامل حیات ضمانتنامه را پوشش می‌دهد؛ از صدور و مندرجات الزامی تا انتقال و توثیق، مسئولیت مدنی بانک و حتی جنبه‌های جزایی مانند پول‌شویی و کلاهبرداری از طریق ضمانتنامه. همراه بودن ضمائم کاربردی از جمله آیین‌نامه صدور ضمانتنامه توسط بانکها و آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، استفاده عملی از کتاب را دوچندان کرده است.
به همین دلیل، خرید کتاب ضمانتنامههای بانکی از انتشارات مجد به پژوهشگران کمک میکند به جای جست‌وجو در منابع پراکنده، یک مرجع منسجم و به‌روز در اختیار داشته باشند و به حرفه‌ای‌ها کمک میکند ریسک پرداخت‌های بانکی و اختلافات پیمان را مدیریت کنند.
سرفصل‌ها و مباحث اصلی کتاب
فهرست کتاب در دو فصل اصلی به‌علاوه مقدمه، منابع و سه ضمیمه قانونی تنظیم شده است. در ادامه، سرفصل‌ها به‌صورت خلاصه و دسته‌بندی‌شده ارائه می‌شود:
۱. مفاهیم، ماهیت حقوقی و انواع ضمانتنامه بانکی:
واژه‌شناسی ضمان، معرفی مفهوم ضمانتنامه بانکی و منابع آن، تمایز ضمانتنامه بانکی از ضمان عادی و اعتبار اسنادی، بررسی نظریه‌های ایقاع، عقد ضمان، تعهد به نفع ثالث و ماده ۱۰ قانون مدنی، عادی یا رسمی بودن سند.
۲. انواع کاربردی ضمانت‌نامه‌ها در بانکداری داخلی و بینالمللی:
قابل تمدید و غیرقابل تمدید، مشروط و غیرمشروط و عندالمطالبه، قابل انتقال و غیرقابل انتقال، شرکت در مناقصه و مزایده، حسن اجرای تعهد، پیش‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان، تعهد پرداخت، گمرکی، ارزی، مستقیم و متقابل.
۳. ویژگی‌ها، صدور و روابط حقوقی طرفین:
ویژگی‌های خاص مانند استقلال، اسنادی بودن و انطباق محض اسناد، ویژگی‌های عام مانند لازم، موقت و تشریفاتی بودن، مدارک و مندرجات الزامی و اختیاری قرارداد، روابط ضمانت‌خواه، بانک و ذی‌نفع و پایان حیات حقوقی ضمانتنامه.
۴. مطالبه وجه، انتقال و حل‌وفصل اختلافات:
الزامات و زمان مطالبه در ضمانتنامههای مدت‌دار و بدون مدت، تعهدات بانک در برابر ذی‌نفع و ضمانت‌خواه، انتقال سند و عواید و توثیق ضمانتنامه، دستور موقت منع پرداخت، مرجع صالح و قانون حاکم، تأمین خواسته.
۵. مسئولیت، دعاوی کیفری، داوری و ضمائم قانونی:
رجوع ضمانت‌خواه پس از پرداخت، تهاتر، مسئولیت مدنی بانک، پول‌شویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق ضمانتنامه، داوری دعاوی بانک‌های دولتی و خصوصی، به‌همراه آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و تضمین معاملات دولتی.
مشخصات شناسنامه‌ای اثر
این کتاب حقوقی در نوبت چاپ اول در سال ۱۴۰۵ توسط انتشارات مجد منتشر شده است. اثر در قطع وزیری و در ۳۰۲ صفحه با ساختاری دانشگاهی و مستند به منابع معتبر داخلی و بینالمللی به چاپ رسیده و برای کتابخانه تخصصی حقوقدانان، دانشگاه‌ها و واحدهای حقوقی بانکها گزینه‌ای قابل استناد محسوب می‌شود. مشخصات کامل نشر از جمله شابک و کد کتاب در شناسنامه درج شده در ابتدای نسخه چاپی قابل مشاهده است. برای اطمینان از اصالت نسخه، خرید مستقیم از فروشگاه رسمی انتشارات مجد توصیه می‌شود.
سوالات متداول درباره کتاب ضمانتنامههای بانکی در حقوق داخلی و تجارت بینالملل
۱. آیا این کتاب فقط نظری است یا برای کار عملی وکالت و بانک هم کاربرد دارد؟
هر دو. مؤلفان مبانی نظری مانند ماهیت حقوقی و اصل استقلال را با مباحث کاملاً عملی مانند نحوه مطالبه، دستور موقت منع پرداخت، مرجع صالح و مسئولیت بانک پیوند داده‌اند و ضمائم قانونی نیز برای استفاده کارشناسان اضافه شده است.
۲. تفاوت ضمانتنامه بانکی با اعتبار اسنادی و ضمان عادی در این کتاب توضیح داده شده است؟
بله. یک گفتار مستقل به تمایز ضمانتنامه بانکی از ضمانت‌های عادی در تجارت بینالملل و تمایز آن از اعتبار اسنادی اختصاص دارد و همین بخش، یکی از نقاط قوت اثر برای آزمون‌ها و پژوهش‌هاست.
۳. چگونه کتاب ضمانتنامههای بانکی در حقوق داخلی و تجارت بینالملل را از انتشارات مجد بخرم؟
شما می‌توانید خرید کتاب ضمانتنامههای بانکی در حقوق داخلی و تجارت بینالملل اثر دکتر مهدی الهویی نظری را به‌صورت مستقیم و با ضمانت اصالت از فروشگاه اینترنتی انتشارات مجد ثبت کنید و با ارسال سریع در سراسر کشور تحویل بگیرید.
ضمانتنامه های بانکی یکی از اسناد رایج و کارآمد در معاملات، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بینالمللی هستند که هر دو کارکرد سرعت و امنیت که ویژگی ذاتی و خاص تعهدات و اسناد تجارتی بوده را دارا میباشند. معاملات بزرگ و پیچیده که در عمل و اجرا با موانع متعددی روبرو هستند، در معرض خطر عدم اجرا یا اجرای ناقص قرار دارند. درحالیکه ویژگی‌های خاص ضمانتنامه های بانکی، تضمین مطمئن و کارآمدی را ایجاد
مینماید که میتواند این وضعیت را به نفع دارنده آن متعادل نماید. در عین حال طرف مقابل نیز با ساختار این اسناد، امکان بیشتری در ورود به قرارداد و تحصیل نفع ناشی از آن به دست میآورد. گویی این سند راه را برای طرفین قرارداد، جهت تشکیل آن و اجرای مناسب بر اساس انتظارات قبلی ایشان از توافق فراهم میکند. در نتیجه معاملات تسهیل، ریسک قرارداد پایین و جابه‌جایی عوضین آسانتر میگردد. در نتیجه، ضمانت نامه بانکی در طول زمان تبدیل به ابزار و سندی قابل‌اطمینان و پراستفاده گردیده است. ابزاری که در ابتدا متأثر از توسعه تجارت و اقتصاد توسعه‌محور بوده و زادۀ آن بوده است، در ادامه، خود در این حوزه اثرگذار گردیده و به افزایش سرعت معاملات و رونق اقتصادی کمک مینماید.
چند دهه ای است که بحث جهانی‌شدن تجارت، موضوع جذاب محافل علمی و اجرایی است و موافقان و مخالفان آن در جنگ استدلالها سعی نموده اند تا با تمهید دلایل و مدارک، دیدگاه خود را غالب نمایند و رویکرد خویش را موجّه نمایند. جدالی که در عمل به نفع موافقان این روند به اتمام رسیده و بیشتر کشورها در صدد پیشبینی راههای مناسب جهت مدیریت فضای جدید تجارت در عرصه بینالملل هستند. صرف‌نظر از ابزارهای اقتصادی که مربوط به بحث ما نیست، آنچه در حوزه دانش حقوق، واجد اهمیت اساسی است، وضع قوانین و ارائه مقررات مبسوط، دقیق و منطبق با مبانی حقوق داخلی و خارجی است که ضمن دسترسی به نظامی مقبول در داخل، در عمل از هماهنگ‌شدن با قوانین و اسناد بینالمللی دور نشویم و به هدف اصلی که حضور در نظم اقتصاد جهانی است، به نحو شایستهای نائل گردیم و از نظامات اقتصادی جدید حمایت حقوقی مطلوبی به عمل‌آوریم. به همین دلیل در این نوشتار سعی شده است تا ضمن معرفی ضمانتنامه بانکی و بیان مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه که توسط مراجع ذی‌صلاح صادر شده است، به مقررات بینالمللی نیز توجه نماییم و در حد منابع در دسترس، به مطالعه تطبیقی موضوع در عرصه تجارت بین الملل باتوجه‌به مقررات اتاق بازرگانی بین المللیو کنوانسیون‌های موجود بپردازیم تا در هماهنگ نمودن نظرها، استدلالها و آثار ناشی از اجرای قوانین، گامی در جهت نزدیک‌کردن احکام حقوقی داخلی با مقررات خارجی و بین الملل در حد امکان برداشته باشیم.
ضمانت نامه بانکی به‌عنوان یک سند از انواع مختلف اسناد تجاری، موردتوجه حقوقدانان قرار گرفته است. تحلیلهای متفاوت در بررسی ماهیت آن و شناسایی اجزای آن ارائه شده که حاکی از اهمیت و نقش بالای این سند در عرصه تجارت جدید است. ازیک‌طرف این سند در گرایش حقوق بانکی موردتوجه قرار میگیرد و از طرفی در حقوق تجارت. عملیات بانکی برابر ماده دو قانون تجارت از جمله اعمال تجاری ذاتی بوده که میدانیم یکی از فعالیتهای بانکی در عرصه معاملات و قراردادها، صدور ضمانت نامه های بانکی منطبق با درخواست مشتریان خود است. رقابت میان بانکها در جذب مشتریان، آنها را به این سمت هدایت کرده که بلافاصله خود را با نیازهای روز مشتریان تطبیق داده و هر آنچه ایشان در راستای یک فعالیت اقتصادی قانونی و مشروع طلب مینمایند را برآورده کنند. شکی نیست که در قراردادهای بین تجار، ضمانتنامه هم برای بانک در راستای عملیات بانکی واجد اهمیت است و هم برای مشتریان در جهت اجرای تعهدات و تضمین قراردادهای خصوصی مفید است، چه تعهدات ریالی باشد و یا در معاملات بینالمللی ارزی.
در حقوق داخلی بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل صدور ضمانت نامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که در طول سالیان گذشته با اصلاحاتی همراه بوده است، در آخرین نسخه مصوب ۲۵/۷/۱۳۹۶ سعی نموده است تا در حوزه مسئولیت و وظایف خود، نیازهای بازار سرمایه و معاملات را با تدوین مقرراتی دراین‌خصوص برآورده نماید. دستورالعملی که ضمن معرفی ضمانت نامه، به شرایط صدور، تمدید و مطالبه آن پرداخته و قواعد نسبتاً جامعی دراین‌خصوص وضع نموده است. ازسوی‌دیگر مهم‌ترین سند بین المللی که در بررسی قواعد و مقررات مربوط به ضمانتنامه بانکی موردتوجه حقوقدانان در عرصه تجارت بین الملل قرار گرفته است، به سند URDG (مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه) معروف است که توسط اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) منتشر شده است. این سند نیز در تاریخ تدوین و نگارش خود بارها مورد بازنگری قرار گرفته است تا در آخرین اصلاح خود در سال ۲۰۱۰ در کاملترین نسخه خود تحت عنوان URDG۷۵۸ منتشر گردید. در خصوص ضمانتنامههای بانکی تنها یک کنوانسیون درعرصه بین المللی به آن پرداخته که توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) صورت‌گرفته است. در طول سالیان متعدد، کارگروههای مختلف روی این سند مطالعه نموده و مقرراتی را دراین‌خصوص تصویب نمودند. آخرین متنی که به تصویب مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد رسیده در سال ۲۰۰۰ اجرایی گردیده است. البته لازم‌الاجرا بودن این کنوانسیون در مقررات داخلی کشورها منوط به تصویب آن در نهادهای مربوطه است. در کتاب حاضر سعی شده است تا در نگارش مطالب و بررسی موضوعات در حقوق داخلی و خارجی اسناد مذکور موردتوجه و کنکاش قرار بگیرد تا خواننده به نگرش منسجم و روشنی در خصوص اعتبار ضمانت نامه ها، کارکرد و آثار آن دست یابد.
بررسی شرایط صدور، تمدید، مطالبه، ابطال ضمانت نامه و آثار مختلف مرتبط با استفاده از آن، در عناوین مستقل و مدوّن در این کتاب موردتوجه قرار گرفته است و امید است باتوجه‌به نقش و جایگاه مهم ضمانت نامه های بانکی در نظام بانکی، ساختار حقوقی قراردادهای خصوصی و اسناد تجاری گامی کوچک در برطرف‌کردن نیازهای جامعه حقوقی برداشته باشیم. هرچند سعی شده است تا با به کارگیری دقت در نگارش کتاب حاضر، اشتباه را به کمترین میزان برسانیم، لکن نگارندگان خود را از خطا و سهو مصون ندانسته و آماده شنیدن ایرادات و انتقادات و نقاط ضعف احتمالی از سوی خوانندگان محترم هستند تا به منظور بالابردن کیفیت کتاب و اصلاح آن در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.