سیاست جنایی اسلام

«سیاست جنایی»، اصطلاحی که نخستین کاربرد آن در آثار اندیشمندان غربی به حدود دو قرن پیش بازمی‌گردد، امروزه در معنای موسّع و رایج آن به مجموعه تدابیر هماهنگ و هدفمندی گفته می‌شود که برای پیشگیری از جرایم و انحرافات و مقابله با آن‌ها، از سوی حکومت یا جامعه به کار گرفته می‌شوند. از میان پژوهش‌های متعددی که از آغاز تاکنون به‌ویژه در چند دهه اخیر در این حوزه مطالعاتی به انجام رسیده‌اند، شمار اندکی به موضوع سیاست جنایی اسلام (یا اسلامی) پرداخته‌اند. از جمله آثاری که ناظر به همین موضوع به نگارش درآمده‌اند، کتاب «السیاسة الجنائیة فی الشریعة الإسلامیة» نوشته دکتر احمد فتحی بهنسی به زبان عربی است، که به گفته نویسنده آن با هدف تبیین سیاست جنایی موردنظر شارع اسلامی پدید آمده است.

این کتاب گرچه می‌توان گفت بیشتر به تبیین احکام و آموزه‌های اسلامی و به‌طور خاص فقه کیفری اسلامی پرداخته است تا استخراج و ترسیم سیاست جنایی اسلام، با این حال تلاشی شایسته در راستای تحقق هدف یادشده از سوی نویسنده محسوب می‌گردد و با وجود کاستی‌های آن می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار بگیرد. از طرفی، در این کتاب دیدگاه‌های فقها و اندیشمندان مذاهب اهل سنت مورد استناد بوده و عبارات ایشان به‌طور گسترده نقل گردیده‌اند، به‌گونه‌ای که حجم زیادی از کتاب را همین عبارات تشکیل می‌دهند؛ از این‌رو در مطالعات تطبیقی و به‌منظور شناخت دیدگاه‌های مذاهب اسلامی نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد.

اثر حاضر، ترجمه همراه با تلخیص کتاب نامبرده است. سه باب از پنج باب کتاب ترجمه شده است. باب چهارم (با عنوان دیدگاه شریعت نسبت به نظریه دفاع اجتماعی) حذف گردیده، از این جهت که بخش زیادی از مباحث آن تکرار مباحث قبل است و هماهنگی لازم با ابواب دیگر را ندارد، هرچند به‌طور مستقل مباحث قابل استفاده‌ای را ارائه می‌دهد. حذف باب پنجم (با عنوان دیدگاه شریعت نسبت به ادله اثبات) نیز به جهت اهمیت کمتر آن در ارتباط با اصل موضوع بوده است. همچنین در سه باب دیگر، برای پرهیز از اطناب و انسجام‌بخشی به مطالب و تسهیل فهم آن‌ها، برخی مطالب غیرمرتبط و غیرضروری حذف شده و در ترجمه آورده نشده‌اند و در مواردی اندک، در برخی عبارات جابه‌جایی مختصری صورت گرفته است.

با وجود این، آنچه ارائه شده، عین عبارات کتاب است و ترجمه، وفادار به متن اصلی مانده است، گرچه این موجب کاستن از روانی و گویایی عبارات شده باشد. نیز با این‌که قصد تعلیق و حاشیه‌نگاری بر مطالب کتاب وجود نداشته است، گاه بنا به ضرورت کلمات و جملاتی در مقام توضیح یا استخراج منابع از سوی مترجم ذکر شده‌اند که در متن در قلاب آمده‌اند و در پاورقی‌ها با علامت مشخص گردیده‌اند.امید که این تلاش ناچیز سودمند واقع شود.

برخی اندیشمندان حقوق غربی، «سیاست جنایی» را به مجموعه روش‌هایی تعریف کرده‌اند که دولت برای کیفر دادن در برابر وقوع جرم تعیین می‌کند. چنان‌که برخی دیگر، آن را علمی دانسته‌اند که عملکرد لازم برای دولت در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم و کیفردهی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و گفته‌اند سیاست جنایی، محدود به قوانین کیفری نمی‌شود که این قوانین تنها یک عامل و ابزار برای محقق ساختن آن هستند؛ همچنین سیاست جنایی، راهنمای قانون‌گذار در انتخاب درست تدابیر مورد استفاده او به شمار می‌رود.

گفته شده که سیاست جنایی در معنای اخیر، مجموعه‌ای است از شیوه‌هایی که برای پیشگیری از جرایم و مجازات کردن در برابر آن‌ها به کار گرفته می‌شوند و بر این اساس روشن می‌گردد که دو کارکرد برای آن در نظر داشته‌اند: یکی پیشگیری و دیگری کیفر دادن.

از نگاه برخی اندیشمندان معاصر، پیشینه تعبیر سیاست جنایی به دانشمند آلمانی فوئرباخ برمی‌گردد که این اصطلاح را نخستین‌بار در آغاز قرن نوزدهم به کار برد و مقصود او مجموعه ابزارهایی بود که می‌توان برای مقابله با ارتکاب جرم در زمان و مکان معیّن به کار گرفت. سیاست جنایی در تعریف وی، خطوط اساسی‌ای است که رویکرد قانون‌گذار جنایی و مجریان قانون را در جهت تحقق «دفاع اجتماعی» ترسیم می‌کنند.

اما اگر حقوق‌دانان معاصر نسبت به سخنان فقهای مسلمان در موضوع «سیاست شرعی» آگاهی پیدا می‌کردند، می‌دیدند که فقیهان اسلامی در مباحثی که پیرامون روش و برنامه شریعت در مجازات جرایم مطرح کرده‌اند، قرن‌ها بر دانشمند آلمانی نامبرده تقدم داشته‌اند. استاد دکتر محمد مصطفی القللی درباره روش بحث فقهای مسلمان در شریعت اسلامی می‌گوید:

تمام توجه به احکام مدنی و احوال شخصیه بوده است و بیشتر پژوهشگران حقوق وضعی، اهتمامی به بحث و بررسی تفصیلی پیرامون احکام جرایم و مجازات‌ها در شریعت غرای اسلامی و مقارنه آن‌ها با قوانین موجود امروزی نداشته‌اند؛ و این نقصی است که بین ما و شناخت نسبت به حقیقت میراث سرشار و گران‌قدری که در اختیار داریم، فاصله انداخته است و وقایع سیاسی و بلایای روزگار نیز که در قرون اخیر بر مشرق زمین سایه افکنده‌اند، مانع روشن‌شدن این بدیهیات گردیده‌اند. از این‌رو نگاه‌هایمان به سرزمین‌های جدید غربی توجه یافته است، قوانین آن‌ها را با بزرگ‌پنداری و شگفت‌زدگی نقل می‌کنیم، بر مبنای دیدگاه‌های اندیشمندانشان حرکت می‌کنیم و در نظریات و تفاسیر آنان به دنبال راهکار درست می‌گردیم، در حالی که نسبت به ثروت علمی عظیمی که گذشتگان برایمان بر جای گذاشته‌اند، ناآگاهیم.