درباره کتاب چالش های تعدد قوانین در حقوق خانواده
کتاب چالش‌های تعدد قوانین در حقوق خانواده نوشته دکتر مرضیه زکی‌زاده و منتشرشده از سوی انتشارات مجد، پژوهشی تخصصی درباره تعارض و پراکندگی قواعد فقهی، قانونی، عرفی و بین‌المللی حاکم بر خانواده ایرانی است که برای دانشجویان حقوق خصوصی، داوطلبان آزمون وکالت و قضاوت، پژوهشگران فقه و حقوق و وکلای خانواده نگاشته شده است و به دنبال ارائه نظریه حقوق واحد خانواده برای استحکام نهاد خانواده است.
رویکرد این کتاب حقوقی، مسئله‌محور و راه‌حل‌گراست. مؤلف به‌جای شرح ماده‌به‌ماده قوانین، سراغ ریشه یک بحران رفته است: چرا در مرحله تشکیل، تداوم و انحلال خانواده، با انبوهی از قواعد ناهماهنگ فقهی، عرفی، قانونی و بین‌المللی مواجهیم و این تعدد چگونه به سستی بنیان خانواده، افزایش طلاق و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود؟ وجه تمایز اثر، گذار از توصیف معضل به ارائه «نظریه حقوق واحد خانواده» بر پایه ساختارنگری، احکام مشترک مذاهب اسلامی، شفاف‌سازی وظایف اعضا و تأمین عدالت خانوادگی و قضایی است.
کتاب چالش های تعدد قوانین در حقوق خانواده برای چه کسانی مناسب است؟
خرید کتاب چالش های تعدد قوانین در حقوق خانواده به گروه‌های زیر به‌طور ویژه توصیه می‌شود:
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم‌شناسی و مطالعات زنان و خانواده
داوطلبان آزمون‌های وکالت، قضاوت، سردفتری و مشاوران خانواده قوه قضائیه
وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی خانواده و مددکاران اجتماعی فعال در حوزه طلاق، حضانت و خشونت خانگی
قضات دادگاه‌های خانواده، پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی و اساتید دانشگاه
مدیران و کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، قانون‌گذاری و حمایت از زنان و کودکان
چرا خرید این کتاب پیشنهاد می‌شود؟ (وجه تمایز اثر)
بسیاری از منابع موجود، قوانین خانواده را به‌صورت خشک و پراکنده شرح می‌دهند، اما پاسخ نمی‌دهند که در تعارض فقه با عرف، یا قانون موضوعه با اسناد بین‌المللی، تکلیف قاضی، وکیل و خانواده چیست. این اثر دقیقاً همین خلأ را پر می‌کند؛ از ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، خون‌بس و معامله زن در پوشش ازدواج تا ابهام در وظایف زوجین، شرط وکالت در طلاق، طلاق قضایی، عسر و حرج و نفقه را با نگاه انتقادی تحلیل می‌کند.
ارزش افزوده دوم کتاب، نظریه‌پردازی است. نویسنده با تکیه بر اصل ساختارنگری به خانواده، نقد رویکرد فردگرایانه، استخراج احکام مشترک مذاهب اسلامی در موضوعاتی مانند تعدد زوجات، طلاق اکراهی و ولایت بر ازدواج دختر، و ضرورت تدوین قانون جامع خانواده، نقشه راهی برای وحدت رویه قضایی، تحدید حاکمیت اراده در انحلال نکاح و حمایت از زوجه و فرزندان ارائه می‌دهد.
به همین دلیل، اگر به‌دنبال یک کتاب حقوقی عمیق، مستند به فقه، قانون و رویه قضایی و در عین حال کاربردی برای لایحه‌نویسی، دفاع و پژوهش هستید، خرید کتاب چالش های تعدد قوانین در حقوق خانواده از انتشارات مجد انتخابی متفاوت و آینده‌نگر است.
سرفصل‌ها و مباحث اصلی کتاب
فهرست کتاب در چهار فصل منسجم تنظیم شده است:
فصل نخست: تحلیل مقررات نهاد خانواده
مفهوم حق و خانواده، معیارهای توارث، قرابت و تکالیف قانونی، جایگاه خانواده در اسلام، اصول شش‌گانه وحدت، معاشرت به معروف، مشارکت، مصلحت، تحکیم و عدالت، تحولات ساختاری خانواده تک‌هسته‌ای و گسترده، جهانی‌شدن، سست‌شدن آداب و دخالت حمایتی دولت.
فصل دوم: معضلات حقوقی تعدد قواعد
منابع چهارگانه حقوق خانواده (قوانین موضوعه، فقه، عرف و اسناد بین‌المللی)، سن اهلیت و ضمانت اجرای ازدواج کودکان، پیامدهای ازدواج زودهنگام و اجباری، خون‌بس و بطلان معامله زن، ابهام وظایف زوجین و مسئولیت‌پذیری، شرط وکالت در طلاق، طلاق قضایی، نفقه، عسر و حرج و غایب مفقودالاثر بودن زوج.
فصل سوم: اصول و مبانی نظریه حقوق واحد خانواده
اصل ساختارنگری و نقد حق حبس زوجه، احکام مشترک و اختلافی مذاهب در تعدد زوجات و طلاق، شفاف‌سازی وظایف اعضا، خانواده‌محوری در تقنین، مهریه، استحکام خانواده، کاهش آسیب اجتماعی و عدالت خانوادگی و قضایی.
فصل چهارم: ضرورت یکسان‌سازی حقوق خانواده
ویژگی‌های حقوق واحد، وحدت رویه قضایی، تحدید حاکمیت اراده زوجین در طلاق، حمایت مالی و شخصیتی از زنان و فرزندان، آگاهی‌بخشی حقوقی و هدفمندسازی مدیریت و قوامیت مرد در خانواده.
کتاب با نتیجه‌گیری تحلیلی و فهرست منابع معتبر فقهی و حقوقی به پایان می‌رسد.
مشخصات شناسنامه‌ای اثر
این کتاب حقوقی تألیف دکتر مرضیه زکی‌زاده در نوبت چاپ اول سال 1405 توسط انتشارات مجد در 215 صفحه با قطع وزیری منتشر شده است. اثر حاضر با نثر دانشگاهی روان، ارجاعات دقیق و ساختار پژوهشی استاندارد، منبعی معتبر برای مطالعات حقوق خانواده در ایران به شمار می‌رود و مشخصات کامل نشر آن در شناسنامه کتاب درج شده است.
سوالات متداول درباره کتاب چالش های تعدد قوانین در حقوق خانواده
1.آیا این کتاب برای آزمون وکالت و قضاوت کاربرد دارد؟
بله. هرچند کتاب رویکردی نظری و پژوهشی دارد، تحلیل مباحثی مانند وکالت در طلاق، طلاق قضایی، عسر و حرج، نفقه و ازدواج کودکان، درک عمیقی از حقوق خانواده برای تست‌های حقوقی و مصاحبه علمی ایجاد می‌کند و برای داوطلبان حرفه‌ای بسیار مفید است.
2. تفاوت این اثر با سایر کتب حقوق خانواده چیست؟
تفاوت اصلی در مسئله‌محوری آن است. این کتاب صرفاً شرح مواد قانون مدنی نیست، بلکه تعارض منابع فقهی، عرفی و قانونی را آسیب‌شناسی و نظریه «حقوق واحد خانواده» را برای یکپارچه‌سازی قوانین، وحدت رویه و استحکام خانواده ارائه می‌کند.
3.چگونه می‌توانم خرید کتاب چالش های تعدد قوانین در حقوق خانواده را از انتشارات مجد انجام دهم؟
شما می‌توانید نسخه چاپی این کتاب را مستقیماً از فروشگاه اینترنتی انتشارات مجد (majdpub.ir) با ضمانت اصالت، بسته‌بندی مطمئن و ارسال سریع به سراسر کشور سفارش دهید و از تخفیف‌های دوره‌ای ناشر بهره‌مند شوید.
خانواده یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی و زیربنای شکل‌گیری تمدن انسانی است؛ نهادی که تحقق آن را می‌توان نماد بلوغ عقلانی و اجتماعی انسان دانست. ازاین‌رو حکمای اسلا‌می‌نیز بر اهمیت تشکیل و تدبیر خانواده تأکید بسیار داشته‌اند. در تقسیم‌بندی فلسفه عملی به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن نیز این نگاه دیده می‌شود؛ چراکه انسان پس از خودسازی، وظیفه سامان‌دهی و تربیت خانواده را بر عهده دارد و تنها در پرتو چنین تربیتی است که می‌تواند در اداره جامعه نیز نقش مؤثری ایفا کند. به همین دلیل، خانواده در طول تاریخ خاستگاه فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تحولات اجتماعی بوده و حمایت از آن، همواره عامل اصلاح و پیشرفت جامعه تلقی شده است. امروز نیز در عرصه بین‌المللی، «حمایت از خانواده» تا آن‌جا اهمیت یافته که یک روز به نام روز جهانی خانواده نامگذاری شده است.
در ایران، با توجه به پیشینه حقوقی غنی و حضور اقلیت‌های دینی زرتشتی، یهودی، مسیحی و ارمنی در کنار نظام حقوقی اسلا‌می‌با مذاهب تشیع و تسنن، مجموعه‌ای گسترده از قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده جریان دارد. قوانینی همچون قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از کودک و نوجوان، قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانون سقط درمانی، قانون نحوه اهدای جنین، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و… هر یک بخشی از این حوزه را پوشش می‌دهند. افزون بر این، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد از سامان‌دهی مراکز مشاوره خانواده تا مقررات مربوط به ازدواج اتباع خارجی، فوریت‌های اجتماعی و حمایت از کودکان خیابانی نظام حقوق خانواده را احاطه کرده‌اند.
اما این تعدد و پراکندگی قوانین نه تنها موجب پیشگیری از آسیب‌ها نشده، بلکه خود به یکی از آسیب‌های جدی نظام قانون‌گذاری تبدیل گشته است. زیرا اگر در وضع قوانین، شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه در نظر گرفته نشود، مقررات نه تنها کارکرد مطلوب خود را از دست می‌دهند، بلکه موجب ایجاد اختلال در عملکرد دیگر نهادهای اجتماعی می‌شوند.
تعدد و گاه تعارض مقررات، مشکلات حقوقی مهمی را در مرحله تشکیل خانواده و نیز در ساختار آن پدید آورده است. از جمله در مرحله تشکیل خانواده، مسائلی چون ازدواج اجباری، کودک‌همسری، ابهام در نقش‌ها و وظایف، عدم مسئولیت پذیری اعضا و امکان حقوقی امتناع از تعهدات مشاهده می‌شود. در مرحله تداوم زندگی مشترک نیز این تعدد مقررات سبب سستی بنیان خانواده، افزایش انحلال، تقدم رویکرد طلاق بر استحکام، و تشدید آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی شده است. افزون براین، تشتت قوانین سبب صدور آرای متفاوت و گاه متعارض در دادگاه‌ها گردیده و احساس عدالت را در جامعه کاهش داده است.
نمونه بارز این تعارض‌ها را می‌توان در موضوع نفقه و شرط استحقاق آن مشاهده کرد؛ جایی که قانون مدنی صرف تمکین را شرط استحقاق نفقه می‌داند، قانون مجازات نیز همین دیدگاه را تلویحاً تأیید می‌کند، اما رویه قضایی مرد را ملزم به فراهم کردن مقدمات تمکین می‌داند، و برخی فقها وجود عذر موجه برای زن را مجوز عدم تمکین و درعین حال دریافت نفقه معرفی می‌کنند. این اختلافات نشان‌دهنده خلأ یک نظام واحد حقوقی در حوزه خانواده است.
در سطح جهانی نیز حقوق خانواده در چارچوب حقوق اساسی انسان مورد بازنگری قرار گرفته و پروژه‌هایی همچون «حقوق خانواده در اسلام: راهکارهای اصلاح از طریق ابتکارات داخلی» بر ضرورت جهانی سازی حقوق خانواده در جهان اسلام تأکید دارند. در ایران اما با وجود توجه به حقوق خانواده، همچنان اصول زیربنایی تشکیل خانواده و سازوکارهای یکسان سازی قواعد حقوقی، تدوین و نظام‌مند نشده است.
در چنین شرایطی، نظریه «حقوق واحد خانواده» می‌تواند پاسخی علمی و کارآمد باشد. این نظریه با توجه به تحولات حقوقی معاصر، چند هدف اساسی را دنبال می‌کند:
نخست، انتقال تمرکز قانون‌گذار از صرف مقررات نکاح و طلاق به کل نهاد خانواده؛ دوم، تعریف خانواده به مثابه یک «ساختار اعتباری اجتماعی» فراتر از رابطه عقدی زن و شوهر؛ و سوم، ایجاد انسجام و وحدت قانون‌گذاری برای استحکام روابط خانوادگی و حمایت متعادل از اعضا. اصول زیربنایی این نظریه شامل احکام مشترک مذاهب اسلامی، حمایت هدفمند از اعضای خانواده، شفاف‌سازی وظایف و حقوق، و ساختارنگری به خانواده است. هدف نهایی، ایجاد نظام حقوقی واحد، کاهش تعارض قوانین، محدود کردن حاکمیت اراده در مواردی که به استحکام خانواده آسیب می‌زند و تقویت حمایت‌ها از زن و فرزند است.
بنابراین محور اصلی این کتاب بررسی مشکلات ناشی از تعدد قوانین خانواده در ایران و تبیین این پرسش بنیادین است که:
حقوق حاکم بر خانواده باید بر چه اصولی استوار باشد؟
همچنین پرسش‌های فرعی زیر مطرح می‌شود:
۱. تعدد مقررات حاکم بر خانواده چه مشکلات حقوقی ایجاد کرده است؟
۲. چرا این مقررات به معضل حقوقی تبدیل شده‌اند؟
۳. چگونه می‌توان از نهاد خانواده حمایت مؤثر و پایدار به‌عمل آورد؟
به‌رغم تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و روانی بر سستی بنیان خانواده، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی ناشی از نبود قوانین منسجم و مبتنی بر رویکرد خانواده‌محور است. زیرا آنچه امروز تحت عنوان «حقوق خانواده» شناخته می‌شود، عمدتاً مقررات احوال شخصیه درباره نکاح و طلاق است که تابع مذاهب گوناگون بوده و فاقد نگاه ساختاری به نهاد خانواده است. حتی قوانین موجود گاه به جای استحکام خانواده، با تمرکز بر سرعت حل وفصل اختلافات، ناخواسته موجب تسهیل انحلال آن شده‌اند. نتیجه آنکه نظام حقوقی ایران تاکنون نتوانسته چارچوبی واحد، کارآمد و عدالت محور برای حمایت از خانواده ارائه دهد.
این کتاب می‌کوشد با اتکا بر نظریه حقوق واحد خانواده، ضمن نقد وضع موجود، اصولی را معرفی کند که بتواند مبنای یک نظام حقوقی منسجم، کارآمد و متناسب با نیازهای خانواده معاصر ایرانی اسلا‌می‌قرار گیرد.