گذرى برتحولات نوین کیفرشناسى در سرزمین فرانکها :
پانزدهم اسفندماه 83 خورشیدى برابر با پنجم مارس 2005 میلادى به منظور پیگیرى و تکمیل تز دکترى ام، «آیندهى کیفر حبس: مطالعهى تطبیقى حقوق ایران و فرانسه» از تهران عازم پاریس، چهارراه فرهنگى جهان امروز، شدم، شهرى متنوع، تاریخى، پرعظمت و در عین حال شلوغ که هر گوشهاى از آن گویاى بخشى از فرهنگ، تاریخ و تمدن فرانسه و دنیاى غرب است. همراه با دوستان ایرانى مقیم پاریس پس از چند روز گشت و گذاردر شهر و بازدیدى از برخى دانشگاهها، کتابفروشىها، موزهها و بناهاى تاریخى پاریس روانهى شهر نانسى، دانشگاه محل تحصیلام، گشتم. شهرى تاریخى، دانشگاهى و فرهنگى در ایالت لرن در نزدیکى مرز آلمان و در شرق فرانسه، که خود یادآور منازعههاى تاریخى میان دو کشور آلمان و فرانسه بر سر این ایالت است و با بناها و نهادهاى تاریخى و فرهنگى خود گاه روزگاران فئودالیته و قرون وسطى را به ذهن متبادر مىسازد. دانشکدهى حقوق دانشگاه نانسى نیز با قدمتى چند صد ساله در این شهر از دیرباز فعال بوده است. به این دانشکده چندین مؤسسه و مرکز نیز وابسته است، از جمله مىتوان مؤسسهى علوم جنایى و حقوق پزشکى که تحت مدیریت آقاى پروفسور فرانسوا فورمان، استاد و راهنمایم اداره مىشود و «مرکز ایالت لُرنى تاریخ حقوق» اشاره کرد.
در کنار دانشگاه نانسى «قطب دانشگاهى اروپایى لرن» نیز با بهرمندى از یک کتابخانهى آمریکایى، یک کتابخانهى چند زبانه، سالن اینترنت، و برگزارى کلاسهاى آموزشى زبان، فرهنگ و تمدن فرانسه، به همهى دانشجویان به طور رایگان سرویس مىدهد.
پس از ذکر این مقدمه، بى مناسبت نیست که نگاهى گذرا به تحولات نوین کیفرشناسى فرانسویان داشته باشیم و مطالعهى مختصر مؤسسههاى کیفرى، زندانها، نهادها و تأسیسهاى حقوقى قضایى مربوط یا وابسته به نهادهاى مجرى کیفر بى گمان به عنوان دیباچهى آغازین این اثر، چندان با محتواى آن بیگانه نیست.
-1 مؤسسههاى زندان سرزمین فرانک ها
الف ـ گاه شمار تحولات تاریخى از انقلاب بزرگ 1789 تا به امروز
ادارهى زندانهاى فرانسه به طور رسمى در پى وقوع انقلاب 1789 وتدوین نخستین قانون نامهى کیفرى در 1791 ـ که توسل به حبس را جایگزین بسیارى از کیفرهاى متداول پیش از انقلاب بزرگ مىنمود ـ در سال 1795 به طور رسمى تاسیس شد. اصول اجراى کیفر حبس نیز با تدوین قانون نامهى کیفرى 1810 ناپلئون بناپارت اندک اندک مورد اجرا واعمال قرار گرفت. در طى قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ادارهى زندانهاى فرانسه وابسته به وزارت کشور بود، تا آنکه در سال 1911 با درخواست وزیردادگسترى و با حکم وى، این اداره از وزارت کشور منتزع و به وزارت دادگسترى ملحق شد. در سال 1945 و پس از پایان جنگ دوم جهانى، اصلاحاتى در 14 اصل از جمله اصل انسانى سازى اجراى کیفرها و توجه به کار براى زندانیان هم به عنوان یک حق وهم به عنوان یک تکلیف، توسط پلآمور به مرحلهى اجرا در آمد. افزون بر اینها دراین کشور در سال 1959 نهاد قاضى اجراى مجازاتها و «تعلیق مراقبتى» وارد نظام حقوقى ـ کیفرى گشت. در سال 1981 به عنوان یک نقطهى عطف در حقوق فرانسه کیفر مرگ لغوشد و در پى آن و در 1983 کیفر «کار عام المنفعه» و اصلاح قواعد مربوط به حقوق زندانیان در دستور کار قرار گرفت. و سرانجام در سال 1995 به اختیارات نهاد «قاضى اجراى مجازاتها» افزوده شد و در این اواخر یعنى سال 2004 «دادگاههاى اجراى مجازاتها» نیز بصورتى چند مرحلهاى (نخستین، پژوهش، و فرجام) وارد قوانین کیفرى گشتند که در این نوشتار بدانها خواهیم پرداخت.
ب ـ وضعیت، ترکیب و ساختار کنونى زندانهاى فرانسه
پیش از آنکه در این نوشتار، به توصیف وضعیت و ساختار کنونى زندانهاى فرانسه بپردازیم، نخست لازم است، به منظور درک بهتر موضوع، در مورد مفهوم برخى مراکز و نهادهاى مربوط به زندان، اندکى توضیح داده شود.
1 ـ واژه شناسى
ـ مرکز حبس: این مرکز، محکومان به حبس 1 سال را مىپذیرید و رژیم نگهدارى آن از نظر اصولى بزهکار را بسوى اجتماعى شدن رهنمون مىسازد.
ـ مرکز ندامتگاهى: مؤسسهاى است مختلط که دست کم دو یا چند رژیم مختلف حبس در آن اعمال مىشود نظیر بازداشتگاهها، مرکز حبس یا زندان مرکزى.
ـ مرکز کیفرهاى سامان دهى شده: از این مراکز براى محکومانى که از روش نیمه آزادى، یا قرار نگهدارى در محیطى خارج از زندان بهرهمنداند و یا محکومانى که به حبس کمتر از یک سال محکوم شدهاند، استفاده مىشود.
ـ مرکز نیمه آزادى: این مراکز پذیراى محکومانى است که از رژیم نیمه آزادى، با نگهدارى در محیطى خارج از زندان بدون نظارت، بهرمنداند.
ـ موسسههاى امتیازگیر: شرکتهاى خصوصى که توسعهى فعالیتهاى کارى براى زندانیان را در مؤسسههاى کیفرى عهده دارند.
ـ موسسههاى کیفرى با مدیریت مختلط: 21 موسسه ى کیفرى که از سال 1987 راه اندازى شدهاند، به این سبک اداره مىشوند بدان معنا که همزمان مدیریت عمومى نظیر، استراحتگاه، اصلاح و ترمیم، نظافت و نگهدارى در آنهااعمال مىشود، در عین حال برخى وظایف ویژه بر عهدهى کارکنانى است که تحت نظر قاضى انجام وظیفه مىکنند نظیر کار و آموزشهاى حرفهاى و بیمهى آنها بر عهدهى شرکتهاى خصوصى است. با این همه، اداره، نگاهبانى، و برخى وظایف دیگر همچنان بر عهدهى ادارهى زندانها و کارکنان آن است.
ـ موسسهى کیفرى: مؤسسهى کیفرى زندانى است که به طور انحصارى پذیراى محکومان به حبس کمتر از یک سال یا معادل آن است و مىتوان میان انواع این مؤسسهها نظیر مراکز حبس و زندانهاى مرکزى تمایز و تفکیک قایل شد.
ـ زندان مرکزى: این زندانها پذیراى محکومان مشکل ساز و امنیتى اند و رژیم زندان به کلى براساس امنیت و نگرانىهاى امنیتى بنا شده است.
ـ محیط باز: در مجموع این واژه نشانگر تدابیر جایگزین حبس است که به عنوان پاسخ هایى براى مسوولیت پذیرساختن محکوم اعمال مىشوند. اشخاص موضوع این تدابیر تحت نظارت قاضى اجراى مجازاتها هستند و در پى دستور قاضى توسط سرویسهاى ندامتگاهى بازسازگارى و تعلیق مجازات تحت نظارت قضایى یا تعلیق مراقبتى یا رژیم نیمه آزادى قرار مىگیرند.
ـ تحت نظارت الکترونیکى قرار دادن: این شیوه جایگزین نوینى براى حبس است و با تصمیم قاضى اجراى مجازاتها، به اجرا گذاشته مىشود. دراین روش محکومان هم مىتوانند در اقامتگاه خود باشند و هم مىتوانند کار کنند. آنهابه هنگام تحمل کیفر توسط یک دستبند یا پابند الکترونیکى، اقامت و جابه جایى شان مورد نظارت قرار مىگیرد.
ـ رژیم نیمه آزادى: گونهاى نوآورى در اجراى یک کیفر سالب آزادى است که به محکوم اجازه مىدهد در خارج از زندان به یک فعالیت حرفهاى و یا انجام یک فعالیت آموزشى ادامه دهد افزون بر آن محکوم مىتواند، در خارج از زندان از درمان پزشکى نیز بهرهمند باشد. در عین حال محکوم باید به هنگام اجراى فعالیت هایش با یک مرکز نیمه آزادى، به طور کامل در ارتباط باشد.
ـ سرویس کار زندان: این سرویس در سطح ملى مسؤول سازماندهى تولیدات وخدمات ارایه شده بوسیلهى زندانیان است. و از این جهت، تجارى و رقابتى سازى کالاها و خدمات مدیریت کارى زندانیان و کمک به توسعه ى فعالیتهاى کارى و آموزش آنها را بویژه در مؤسسههاى کیفرى و صنعتى ساختن این مؤسسههاى تضمین مىکند. و سرانجام
ـ سرویس ندامتگاهى بازسازگارى و آزادى مشروط: این سرویس به موجب دستور 12 اوریل 1999 وزارت دادگسترى بنا نهاده شد، مأموریت این نهاد نزد مؤسسههاى زندان و محیط باز، فراهم سازى زمینههاى تسهیل دستیابى افراد زندانى به حقوق خود و راهها و شیوههاى بازسازگارى است. این سرویس همچنین در این راه به تمام افراد تحت نظارت مقامهاى قضایى کمک مىکند و در همهى استانها داراى یک شعبه است.
2 ـ وضعیت وساختار
2ـ1ـ شمار مؤسسههاى کیفرى و زندانها :
در آغاز ژوئن 2003 در فرانسه 188 مؤسسهى کیفرى و زندان وجود داشته که درمیان آنها 117 بازداشتگاه، 25 مرکز حبس، 28 مرکز ندامتگاهى، 5 زندان مرکزى 13 مرکز نیمه آزادى مستقل و سرانجام یک مؤسسهى عمومى سلامت وجود داشته است.
2ـ2ـ جمعیت کیفرى
2ـ2ـ1ـ جمعیت کیفرى در زندان :
در آغاز آوریل 2004در فرانسه 62569 تن درزندانها و مؤسسههاى کیفرى وابسته به سر مىبرند که از آن میان 22713 تن متهم بوده و 39856 تن را محکومان تشکیل مىدادند. شمار زندانیان زن در آن تاریخ 2359 تن اعلام شده است که 8/ 3 درصد از کل جمعیت کیفرى در حبس را تشکیل مىدهند.
2ـ2ـ2ـ جمعیت کیفرى در محیط باز :
در آغاز ژانویهى 2004 در فرانسه 123492 تن به منظور تحمل کیفر تحت نظارت سرویس ندامتگاهى بازسازگارى و تعلیق مجازات بودهاند و نسبت به آنان تدابیرى چون: تعلیق مراقبتى، کار عام المنفعه، آزادى مشروط، نظارت قضایى، و تعویق مراقبتى مجازات اتخاذ مىگشته است.
3 ـ مدرسههاى ملى علوم زندانبانى :
افزون بر بخشهاى ادارى وابسته به ادارهى زندانهاى فرانسه، در این میان باید به «مدرسههاى ملى علوم زندانبانى» اشاره کرد. تاریخ تأسیس این مدرسهها به سال 1965 باز مىگردد و هم اکنون در سراسر فرانسه، آموزش حرفهاى و کاربردى کارکنان ادارهى زندانها را در تمامى سطوح سازمانى عهده دارند.
2ـ از قاضى اجراى مجازاتها تا دادگاه اجراى مجازات ها
الف ـ تولد و تکامل قاضى اجراى مجازاتها در حقوق فرانسه؛
نهاد قاضى اجراى مجازاتها در سال 1959 پایه گذارى گشته وتوسط قانون آیین دادرسى کیفرى فرانسه، در شمار صاحب منصبان قضایى این کشور به شمار آمد. این در حالى بود که نهاد «تعلیق مراقبتى» نیز در همان هنگام وارد قوانین کیفرى فرانسه مىگشت. قاضى اجراى مجازاتها با حکم رئیس جمهور فرانسه و پس از کسب نظر «شوراى عالى قضایى» براى مدت 3 سال به این سمت منصوب مىشود. این قاضى از میان قاضیان محل هر «دادگاه نخستین» انتخاب مىشوند که صلاحیت محلى آنها نیز تابع صلاحیت محلى همان دادگاه نخستین محل خدمت و بویژه مؤسسههاى زندان موجود در محل است.
با آنکه این منصب قضایى از هنگام تولد آغازینش تا 1995 و از آن سال تاکنون تغییرات عمدهاى یافته ولى با این همه، این قانون 9 مارس مصوب 2004 است که این قاضى را به قاضى کنترل اجراى کیفرها، ناظر بر تضمین حسن اجراى اقدامات تأمینى و کیفرهاى منقضى شده و سرانجام فسخ احکام کیفرى نامناسب تبدیل نموده است.
این قاضى وظایف مختلفى نسبت به محکومان در بند در محیط زندان و محکومانى که در حال تحمل کیفر در محیط خارج از زنداناند دارد :
ـ در محیط زندان قاضى اجراى مجازاتها عهده دار تعیین کارکرد اصلى شیوههاى اجراى کیفر حبس است، بدان معنا که وى باید براى اتخاذ هرگونه تدبیر مقتضى متناسب نسبت به همهى زندانیان موجود در مؤسسههاى زندان نظر خود را اعلام کند. همچنین این قاضى براى اتخاذ تصمیم به خروج زندانیان به خارج از زندان، «اجراى روش نیمه آزادى» «کاهش میزان کیفر» بخشىسازى یا تعلیق اجراى کیفر، مجاز اعلام نمودن خروج زندانیان با نظارت، صدور مجوز خروج، تحت نظارت الکترونیکى گذاردن زندانیان ودر برخى پروندهها اعطاى «آزادى مشروط» که این مورد زمینهاى است که در آن با دادگاه اجراى مجازاتها صلاحیت مشترک دارد، صالح شناخته شده است. البته در اجراى برخى از این اختیارات این قاضى از معاضدت «کمیسیون اجراى مجازات» که نقشى مشورتى دارد بهره مىگیرد.
ـ با این همه قاضى اجراى مجازات ها در محیط خارج از زندان نیز نقشها و صلاحیتهاى بىشمارى دارد. از جمله : کنترل «اجراى کیفرهاى ناسالب آزادى» که همراه با تعهدات ویژهاى است، نظارت بر محکومانى که حق تغییر اقامتگاه تعیین شده را ندارند، تعیین شیوههاى اجراى کیفر «کارهاى عام المنفعه» بویژه ماهیت کار، ساعتهاى کار و سرانجام تعلیق مدت اجراى کار، تبدیل و جایگزینى برخى کیفرها یا کیفرهایى دیگر در برخى شرایط قانونى از جمله تبدیل «جزاى نقدى روزانه» یا تعلیق ساده به کار عام المنفعه، و یا تبدیل جزاى نقدى روزانه به یک کیفر حبس کمتر از 6 ماه یا بیشتر. افزون بر اینها این قاضى مىتواند، به جاى تمام یا بخشى از کیفر حبس تعیین شده توسط دادگاه صادرکنندهى حکم، کیفرهاى جایگزینى از جمله کار عام المنفعه یا جزاى نقدى روزانه تعیین کند.
مسوول دایمِ متصدیان اجراى تعلیقهاى ساده و مراقبتى نیز این قاضى است و بطور معمول تعهدات محکومان را به هنگام تعلیق کیفر، وى تعیین مىکند. و در این زمینه از معاضدت کارکنان زندانها و مددکاران اجتماعى بهره مىگیرد.
ب ـ دادگاه اجراى مجازات ها: گامى به سوى عدالت قضایى در اجراى کیفرها
در قلمرو صلاحیت هر دیوان تجدیدنظر یک یا چند دادگاه اجراى مجازاتها که صلاحیت محلى آن، مطابق با قلمرو صلاحیت محلى یک یا حسب مورد ـ چند دادگاه نخستین است، تأسیس شده است.
این دادگاه مرکب از یک رییس و دو دستیار است که توسط رییس شعبهى اول دیوان تجدیدنظر و از میان قاضیان اجراى مجازاتهاى حوزهى محلى دیوان انتصاب مىشوند.
تدابیر اتخاذى، توسط دادگاه اجراى مجازاتها عبارتند از: تایید، تعویق، رد، صرفنظر و یا فسخ کیفرها با نظر موجه دادگاه و براساس درخواست محکوم، یا اعتراض دادستان شهرستان و یا قاضى اجراى مجازاتهایى که اجراى کیفر محکوم، به او واگذار شده است. اقدامهایى که مىتواند شامل افزایش دوران اتخاذ اقدام تأمینى، آزادى مشروط یا تعلیق کیفر باشد، به صلاحیت قاضى اجراى مجازاتها مربوط نمىشود. این آراء با نظر نمایندهى ادارهى زندانها، با توجه به بحثهاى متناقضى که ممکن است در اتاق شور و به هنگامى که دادگاه نظر دادستان عمومى، مشاهدات محکوم، انقضاى مدت اجراى کیفر، و نظر وکیل مدافع را استماع مىکند، چنانچه محکوم زندانى باشد این بحثها مىتواند در ادارهى زندانها انجام شوند ـ مىتوانند مسترد گشته و از اعمال آنها صرفنظر شود.
تصمیمهاى اتخاذ شده توسط قاضى یا دادگاه اجراى مجازاتها همچنین توسط خود محکوم، دادستان عمومى، یا دادستان کل مىتوانند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرند. در این میان شیوههاى تجدیدنظر خواهى بسته به ماهیت تصمیم و دادگاهى که آنرا اتخاذ کرده متفاوت است.
ـ در آنچه که مربوط به تصمیمهاى اتخاذ شده توسط قاضى اجراى مجازاتهاست، صرفنظر از بحثهاى به عمل آمده در اجراى مواد 5ـ712 قانون آیین دادرسى کیفرى نظیر (کاهش مجازات، صدور مجوز خروج از زندان تحت نظر مأموران و یا مجوز خروج) و یا در اجراى مواد 8ـ712 همین قانون یعنى (اصلاح تدابیر اتخاذ شده)، درخواست تجدید نظر باید در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ تصمیم، ارائه شود. این درخواست به «رییس شعبهى تجدیدنظر اجراى مجازاتهاى دیوان تجدیدنظر» تسلیم مىشود که وى با صدور دستورى مکتوب به دادسرا که رونوشت آن به محکوم و وکیل وى تسلیم خواهد شد، آنرا اعلام مىکند.
ـ در مقابل آراء قاضى اجراى مجازاتها (در اجراى مادهى 6ـ712 قانون آیین دادرسى کیفرى) و نیز آراء دادگاه اجراى مجازاتها (در اجراى مادهى 7ـ712 قانون آیین دادرسى کیفرى) مىتوانند ظرف 10 روز پس از ابلاغ مورد اعتراض قرار گیرند و توسط «شعبهى اجراى مجازاتهاى دیوان تجدیدنظر» که پس از پذیرش اعتراض دستور توقف اجراى حکم را صادر مىکند، مورد بررسى قرار مىگیرد. چنانچه شعبه رایى را مورد تأیید قرار دهد که نشان از عدم موافقت با اتخاذ تدبیرى است که با مواد 6ـ712 یا 7ـ712 همخوانى دارد، مىتواند مهلتى تعیین کند که در طى آن همهى درخواستهاى جدید مبنى بر اعمال همان تدبیر، ناپذیرفتنى باشد. این مهلت نه مىتواند فراتر از یک سوم دوران حبس و نه مىتواند فراتر از سه سال باشد.
مادهى 14ـ714 قانون آیین دادرسى کیفرى نیز مىگوید، تصمیمهاى اتخاذ شده توسط قاضى اجراى مجازاتها و دادگاه اجراى مجازاتها، به محض اتخاذ لازمالاجراست.
سرانجام این نکته را هم بیافزاییم که به موجب مادهى 15ـ712 قانون آیین دادرسى کیفرى فرانسه، دستورهاى رییس شعبهى اجراى مجازاتها و دو صاحب منصب ذکر شده در بالا، مىتوانند ظرف 5 روز پس از ابلاغ، موضوع یک فرجام خواهى باشند که در صورت نقض راى فرجام خواسته، نمىتوان آنرا معلق کرد. البته این موضوع خود نوآورى است که در حقوق موجود فرانسه چنین امکاناتى را در زمینهى آزادى مشروط پیشبینى نکرده است.
هر آنچه که تاکنون در زمینهى اجراى مجازاتها از آن سخن به میان آمد، محصول نوآورىهاى اصلاحات قانونى است که در تاریخ 9 مارس 2004 مورد تصویب قرار گرفته و از آغاز ژانویهى 2005 لازم الاجرا گشته است. با این همه از آنچه که در خصوص حق تجدید نظرخواهى محکوم علیه از دستورهاى قاضى اجراى مجازاتها در امورى چون کاهش میزان کیفر، صدور مجوز خروج از زندان تحت نظارت مأموران و مجوز خروج از زندان، سخن به میان آمد، باید اندکى منتظر ماند، چراکه قواعد مربوط از 31 دسامبر 2005 به مرحلهى اجرا درخواهند آمد.
اثر کنونى نیز که ترجمهى چهارفصل نخست کتاب «دورنماى اروپایى زندان» بوده و این دیباچه به مناسبت انتشار آن تهیه و تدوین گشته است. مجموعهاى است که به توصیف پیشرفتها و دگرگونىهاى اروپایى شیوههاى اجرا و اعمال کیفر حبس بویژه در رعایت موازین، قواعد و مقررات پیماننامهى اروپایى حقوق بشر و رویههاى قضایى برآمده از دیوان اروپایى حقوق بشر مىپردازد. این اثر زیرنظر آقاى ژان ـ پل کِرِه استاد دانشگاه پو، تهیه و تدوین گشته و برگردان چهار فصل نخست آن به پارسى از نظر این جانب و همسرم، خانم مقدادى براى آشنایى حقوقدانان ایرانى با مباحث آن، مناسب به نظر رسید که بدینوسیله به جامعهى حقوقدانان کشور تقدیم مىگردد.