مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حملات سایبری

یکی از اصطلاحاتی که به دوران امروزی اطلاق می شود «عصر اطلاعات» است. این عبارت متضمن روش های نوین جابجایی اطلاعات و اهمیت اطلاعات برای اداره امور دولت است. با پیدایش نرم افزارهای رایانه ای امکان بهره­گیری از این پدیده در بخش­های مختلف دولتی خصوصاً زیرساخت های اساسی فراهم گردید. با پیدایش اینترنت به عنوان محیطی برای اتصال شبکه­های رایانه­ای با یکدیگر این امر تسهیل گردید. تحقق دولت الکترونیک نتیجه این پیشرفت بوده است. با این حال این دستاوردهای بشری آسیب پذیری خود را به سرعت نشان داد و امکان مداخله نامشروع در فعالیت های دولت در عرصه های مختلف از طریق شبکه‌های اینترنتی مطرح گردید.

جامعه بین­المللی شاهد حملاتی به اطلاعات رایانه­ای در عرصه های بانکی، انرژی و هواپیمایی بوده است. از این حملات نوین می توان تحت عنوان «حملات سایبری» نام برد. با توجه به گستردگی این حملات،‌ پیچیدگی و منافع متصوره در این حملات عموماً هدایت یک دولت در این حملات مفروض است. طرح مسئولیت دولتی که مرتکب حمله سایبری شده است اولاً منوط به اثبات نامشروع بودن این حمله از منظر حقوق بین­الملل است و ثانیاً منتسب بودن حمله سایبری به دولت. لذا ابتدا به جایگاه حمله سایبری در حقوق بین‌الملل اشاره می‌شود و سپس قابلیت انتساب آن به دولت بررسی می‌شود تا از این طریق بتوان روش جبران خسارات ناشی از حملات سایبری را از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را مشخص نمود.