امروزه اهمیت مطالعات تطبیقی در تمام زمینه­های علمی بر همگان روشن گردیده است. روزآمد کردن نظام حقوقی مستلزم آگاهی از تجربیات، اندیشه­ها و راه­کارهای نظام­های حقوقی ملل دیگر و کاربست آنها است. در این صورت می­توان، با توجه به ویژگی­های خاص نظام حقوقی خود، راه­کارهای دیگران را بدون صرف هزینه­های زمانی و مالی گزاف، برای اصلاح و حل چالش­های موجود، استفاده نمود. بدین منظور مطلوب است که به آثار تألیف شده دست اول در این حوزه رجوع شود.

مطالعات تطبیقی در سپهر حقوق اداری که به روابط پیچیده و همیشه چالش برانگیز دولت و شهروند می­پردازد، اهمیتی فوق­العاده دارند. اثر حاضر، ترجمه کتاب «سنت و تغییر در حقوق اداری: مقایسه نظام حقوق اداری انگلستان و آلمان^[1]» نوشته خانم مارتینا کونکه استاد دانشگاه‌ هال انگلستان است که به بررسی سنت­های حقوق اداری و تغییرات جدید در دو نظام حقوقی انگلستان و آلمان می­پردازد. از نظر نویسنده، حقوق اداری کنونی کشورهای انگلستان و آلمان، محصول تلاش­های مدوام درجهت برقراری توازن میان سنت­های خود و لزوم تغییرات و پویایی نظام در اثر مسائل داخلی و خارجی است؛ در نتیجه در کل کتاب، در رابطه با هر مسئله، در کنار وضعیت کنونی، به بیان ریشه­های تاریخی نیز می­پردازد وتحولات روی داده را در گذر زمان بررسی می­کند. یکی از نقاط قوت کتاب، استناد بسیار به رویه قضایی برای تببین مفاهیم است؛ چراکه قضات و دادگاه­ها نقشی مهم در ایجاد توازن میان سنت و مسائل جدید حقوق اداری دارند.

در سال­های اخیر، به همت اساتید و دانشجویان حقوق عمومی، آثار زیادی در زمینه حقوق اداری و حقوق اداری تطبیقی نوشته یا ترجمه شده­ که این امر بر غنای ادبیات حقوق عمومی کشور افزوده­ است. مترجمان اثر حاضر در کار خود به این آثار توجه نموده و به ویژه در انتخاب معادل­های مناسب برای واژگان تخصصی سعی نموده­اند که تا حد امکان هماهنگ با آثار قبلی عمل کنند. امید است که این اثر نیز بتواند در رفع نیازهای علمی حقوق عمومی برای دانشجویان و علاقمدنان حقوق اداری تطبیقی موثر واقع شود.

اثر پیش رو در شش فصل به مهم­ترین مسائل حقوق اداری در این دو کشور می­پردازد. در فصل اول به عنوان مقدمه کتاب، نویسنده به بیان اهمیت مطالعه تطبیقی می­پردازد. فصل دوم، به نظارت قضایی به صورت کلی، جهات نظارت قضایی، بررسی تاریخی ایجاد دادگاه­ها و دیوان­های اداری و آیین نظارت قضایی اختصاص داده شده است. در فصل سوم، مفهوم صلاحیت اختیاری، جهات نظارت بر این صلاحیت­ها با توجه به رویه قضایی بحث می­شود. در فصل چهارم، آثار اشتباهات شکلی و رویه­ای در تصمیمات اداری و امکان اصلاح آن­ها در مراحل دادرسی بیان شده است. مفهوم مسئولیت مدنی دولت، شرایط مسئولیت و تاثیرحقوق اتحادیه اروپا بر نظام مسئولیت مدنی دول عضو در فصل پنجم ذکر شده است. فصل ششم نیز تحت عنوان سنت و تغییر، درواقع بررسی فصول گذشته و نتیجه­گیری از تطبیق ابعاد مختلف دو نظام است. اثر حاضر، می­تواند منبع درس حقوق اداری تطبیقی برای دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی باشد.