اقتصاد از پايه‌هاي اساسي هر حكومت است . رشد فزاينده جرايم اقتصادي و ابعاد گسترده آن كاركرد صحيح نظام اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. اين پديده شوم ضمن جلوگيري از رشد و پيشرفت اقتصادي داراي پيامدهاي منفي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي بوده و موجب كاهش سرمايه اجتماعي نظام و القاء ناكارآمدي حكومتي مي‌گردد .

بنابراين تمامي حاكمان و دولت‌ها در سطح دنيا سعي مي كنند تا هرگونه خللي در نظام اقتصادي را با جديت و دقت رفع نمايند . حاكميت ايراني نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد به عنوان مثال چاپ اسكناس جعلي را به اندازه جعل احكام قضايي و دستورات مسئولان مملكتي مورد اهميت قرارداده و براي آن صلاحيت حمايتي ( واقعي ) در نظر گرفته است .

اخلال در نظام اقتصادي كشور از جرايمي است كه ويژگي‌هاي جرايم سازمان يافته را داراست زيرا اولاً؛ در ارتكاب اين جرايم معمولاً بيش از دو نفر نقش و دخالت دارند، ثانیاً، مجرمان در انجام وظايف خاص خود از يك برنامه مشخص و از پيش تعيين شده تبعيت كرده و از سلسله مراتب، تقسيم كار، محرمانگي و نوعي انسجام نسبي برخوردارند. ثالثاً؛ به منظور اهداف مجرمانه ( غالباً تحصيل منافع نامشروع اقتصادي ) تشكيل يافته و براي پيشبرد اهداف خود از ارتكاب ساير جرايم و توسعه نفوذ در بخش‌هاي مختلف با پرداخت رشوه و .... فروگذار نمي كنند.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات 14/10/1384، يكي از مهمترين قوانين در عرصه حفظ امنيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد كلان مالي و اقتصادي با رويكرد سركوبگرانه مي باشد .

در بندهاي هفتگانه اين قانون، فعاليت‌هاي مجرمانه متعددي شامل:اخلال در نظام پولي و ارزي، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي، اخلال در نظام توليدي كشور، اقدام به قصد قاچاق ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي، حيف و ميل اموال مردم از طريق وصول وجوه كلان و قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و مانند آن، اقدام باندي وتشكيلاتي جهت اخلال در نظام اقتصادي كشور به صورت تقلب در سپردن پيمان ارزي و نيز فعاليت‌هاي هرمي و بازاريابي شبكه اي جرم انگاري گرديده است .

در اين قانون سياست سركوبگرانه به صورت تشديد ضمانت اجراهاي كيفري(اعدام، حبس، شلاق، ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده، محروميت از خدمات دولتي و انفصال ابد از خدمات دولتي) و تشديد صلاحيت (رسيدگي در دادگاه انقلاب به عنوان يك مرجع اختصاصي) همچنین ممنوعيت يا محدود نمودن استفاده از نهادهاي ارفاقي و تعديل كننده مجازات( تعليق و تخفيف مجازات‌ها) و همچنين جرم انگاري برخي رفتارها از جمله سكوت تسهيل كننده جرايم مزبور به عنوان معاونت در اين جرايم و ... نمود يافته است .

اگرچه آمار دقيقي از ميزان جرايم با ماهيت اخلال در نظام اقتصادي كشور در دست نيست اما وجود پرونده‌هاي متعدد و مهم جرايم اقتصادي در مراجع قضايي برخي گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور، همچنين بحران‌هاي پي در پي در مؤسسات مالي و اعتباري و بعضاً خيريه و مانند آن كه حاكي از اخلال در نظام پولي و ارزي كشور مي باشد و پيامدهاي اعتراضات سپرده گذاران و نا آرامي‌هاي اجتماعي بعد از آن در سال 1396، به خوبي حكايت از ضعف سازو كارهاي كنشي و واكنشي مقابله با اين جرايم و عدم توفيق سياست‌هاي اتخاذ شده دارد كه علل و عوامل آن را مي توان در 5 بخش تقنيني، ساختاري، مديريتي و اجرايي، نظارتي و قضايي مورد واكاوي قرارداد كه فرصت ديگري مي‌طلبد.

اما آنچه مسلم است اتخاذ سياست‌هاي سركوبگرانه در مقابله با اين جرايم به تنهايي نمي تواند موجب مهار اين گونه جرايم و پيامدهاي اجتماعي و امنيتي آنها گردد و علاوه بر آن نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه به ويژه تدوين قوانين ماهوي و شكلي متناسب و روزآمد اصلاح ساختار اقتصادي كشور به ويژه در شرايط تحريمي و اجراي سياست‌هاي كوچك سازي واقعي دولت و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي و رعايت اصول، شايسته سالاري، پاكدستي، سلامت و شفافيت فرايندها، پاسخگويي و نظارت مي باشد .

همچنين دستگاه قضايي مستقل، سالم، مقتدر و كار آمد از سازو كارها و ابزار سياست جنايي براي مقابله با جرايم كلان اقتصادي است زيرا سازماندهي پيچيده و چند لايه بودن اين جرايم، يقه سفيد بودن و نفوذ مجرمان اصلي در اركان دولت‌ها، از يك سو و ابهام، اجمال، گستردگي و تشتت و در مواردي تعارض قوانين مصوب، نبود سياست جنايي هماهنگ، منسجم و يكپارچه در جرم انگاري‌ها، تعيين ضمانت اجراهاي كيفري و فقدان آئين دادرسيويژه افتراقي با توجه به ضرورت رسيدگي تخصصي و سريع به اين گونه جرايم از سوي ديگر، كشف، شناسايي، و تعقيب و اجراي مجازات مجرمان مخل به نظام اقتصادي را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخته است . به نحوي كه روش‌هاي اجرايي تعقيب و محاكمه و مجازات مديران متخلف كه در مواردي داراي تابعيت مضاعف نيز مي باشند، دست و پاگير است و موانع و ملاحظات سياسي و اداري و ... متعدد از اجراي كامل و سريع قوانين كيفري جلوگيري كرده و در بسيارياز موارد مشاهده مي شود تا زماني كه كارگزار دولتي در مسند مسئوليت قراردارد موجبات برخورد كيفري با جرايم و فساد اقتصادي وي عملاً فراهم نمي گردد.

لذا با عنایت به مراتب مرقوم و تأكيدات مقام معظم رهبری در سال‌هاي اخير در خصوص مسائل اقتصادي و از جمله اقتصاد مقاومتي بر آن شديم كه ثمره علمي و عملي ناچيز خود را در قالب اين نگارش به جهت تبيين و تدوين سياست جنايي در مقابله با يكي از مهمترين جرايم اقتصادي به عرض خوانندگان و علاقه مندان برسانيم . ضمن احترام  به تمامي ديدگاههاي علمي و آثار صاحبان انديشه در اين زمينه، در اين نوشته سعي شده است علاوه بر بيان مصاديق و اركان نظري جرايم و تبيين جايگاه تدابير و اقدامات پيشگيرانه، با رعايت اختصار، چالش‌ها شناسايي و با نگاه كاربردي چارچوبي از سياست جنايي حال حاضر ايران در قبال جرايم اقتصادي مخل نظام اقتصادي عرضه گردد . پس از گذر از اين مقال، تلاش مي شود راهبردها و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از شكل‌گيري يا گسترش اين بزه‌ها به نظر شما خواننده ارجمند برسد.

اميد است مجموعه پيش رو بتواند در حل گوشه اي از مشكلات و چالش‌هاي موجود و ارتقاء سلامت نظام اقتصادي مفيد و مؤثر باشد .