اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۹۷







جرایم رانندگی و مجازات آن

پدیدآوران:
دسته بندی: علوم جنايي - جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۵۷

سال چاپ:۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۴۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۸۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه
2- كليات
3- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد مسئوليت بيمه گر
4- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد ديه
5- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد اجراي احكام
6- آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
7- آراء اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
8- آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
9- قانون و آيين نامه

نکته‌ها:


اوّل: از مردم ایران زمین با فرهنگ و تمدنی چند هزار ساله شایسته نیست که در حوادث رانندگی در جهان صاحب نام و نشان باشند، با رعایت مقرّرات می‌توان، و باید از سرآمدی درآمد.


دوم: با رعایت کامل آیین نامه راهنمایی و رانندگی و توجه به فرمان پلیس می‌توان از به کام مرگ کشاندن هزآراءن نفر انسان بی گناه و ده‌ها هزار نفر مصدوم و مجروح و معلول مادام العمر، و میلیاردها ریال خسارت در هر سال پیش گیری کرد.


به راستی چرا با متانت، دقت، آراءمش و رعایت مقررات مربوطه، رانندگی ننماییم، تا از آن لذت ببریم و موجب وقوع حوادث دل خراش نشویم.


وظیفه همه ما آموزش صحیح رانندگی و مقررات مربوط به آن به فرزندانمان است، و برای حصول نظم اجتماعی مکلف به تکلیف هستیم.


سوم: در هر حادثه رانندگی طرفین درگیر مسائل پیچیده قضایی می‌شوند که سال‌ها آراءمش شخصی و خانوادگی آنان را مختل می‌نماید:


آراء  محاکم و مراجع قضایی مذکور در این کتاب و طول مدّت رسیدگی دلالت بر صدق گفتار دارد.


چهارم: با توجه به اقتباس قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14/4/1328 که قانون اولیه در این زمینه در ایران بوده از قانون جزای بلژیک صورت گرفته و سایر قوانین پس از آن هم ملهم از همین قانون است.


بنابراین:


به نظر می‌رسد استفاده از استدلالات محاکم داخلی در محاکم خارجی از جهت شرایط ارتکاب و عدم ارتکاب وقوع بزه امکان پذیر باشد.