واکنش اولیه به‌عنوان:« نقش دادرس در ایجاد قاعده‌ی حقوقی» به دلیل تسلط باورهای ذهنی، تاریخی و حقوقی؛ سلبی، انکاری و نقادانه است. این پیش‌داوری معمولاً مانع شناخت دقیق و تدقیق در استدلال موافقان و سنجش و ارزیابی استدلال موافقان و مخالفان و نهایتاً داوری مبتنی بر علم است. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد داوری نهایی به مطالعه عمیق کتاب و مراجعه به منابع اصلی منوط گردد که استماع ادله طرفین شرط اولیه قضاوت درست است.

تجربه قضایی  و رسیدگی به دعاوی متعدد در حوزه‌های مختلف، تعامل با قضات و  وکلا و طرح مباحث در محضر دانشجویان رشته حقوق  همگی مؤید نتایج زیر است:

1-به دلیل اطلاع از موضع سرسختانه مخالفان، مخالفت را نه ناشی از نگاه واقع‌بینانه به دادگاه‌ها و تصمیمات دادرس؛ بلکه ناشی از نگرش صرفاً نظری و دانشگاهی می‌داند که چندان با عملکرد واقعی دادگاه‌ها منطبق نیست.

2-ورود دادرس در ایجاد قاعده‌ی حقوقی یک امر اجتناب‌ناپذیر و ناشی از ذات عملکرد دادگاه‌ها و منابع و داده‌های حقوقی است. بنابراین، این کتاب در حد توان مؤلف درصدد ارائه‌ی مفهوم روشنی از داده‌های حقوقی ، دلایل تصمیمات قضایی، عوامل مؤثر در فرایند دادرسی، تفسیر و چیستی آن و عوامل مؤثر در آن است. بنابراین عملکرد و خروجی دادگاه‌ها پایه و اساس مطالعات را تشکیل می‌دهد. درصدد این است که عملکرد دادگاه‌ها و تصمیمات آنان را در حل مسائل متعدد فرارو ساماندهی کند.

3- نویسنده در طول سال‌های متمادی قضاوت، به این نتیجه رسیده است که دانش‌آموختگان حقوق با مبانی علم حقوق به‌اندازه کافی آشنایی ندارند و علل مختلفی برای این امر وجود دارد؛ فراهم کردن بستری که به قضاوت از پنجره عینی‌تر و ملموس‌تری در یک مدل مشارکت گرا نگاه شود؛ موجب رغبت دانشجویان، وکلا و قضات به مبانی علم حقوق به‌طور عام و فلسفه‌ی قضاوت به‌طور خاص می‌شود.

هر اندیشه‌ای که به ذهن می‌آید محصول عوامل متعددی است که در این میان نباید جایگاه بزرگان و علما و اندیشمندان آن علم فراموش شود. در این مسیر خود را مدیون استاد بزرگ فلسفه حقوق جناب آقای دکتر محمد راسخ می‌دانم که افتخار و فرصت شاگردی در محضر ایشان حلاوتی ماندگار و همیشگی به‌جا خواهد گذاشت که گذران عمر و تجربه هرروز بیش از گذشته بر بزرگی جایگاه ایشان صحه می‌گذارد و آن را تصدیق می‌کند.