كتاب حقوق ساختمان مشتمل بر 6 بخش و 450 صفحه به عنوان پل ارتباطي دانش حقوق و مهندسي محسوب مي شود.
نويسنده پس از بيان مفاهيم و مباني (تعريف ساختمان،سازه،حق ساخت،حقوق آمايش ،حقوق محيط زيست و....)به تحليل نظام حقوقي ايران در زمينه اراضي پرداخته و تقسيم بندي هاي نويني از آن ارايه نموده است.
پروانه ساختمان به عنوان ابزار نظم بخشي به فضاي شهر مطالب بخش سوم را به خود اختصاص داده است. ماهيت پروانه، متقاضيان و مراجع صدور پروانه به ترتيب تحليل و بررسي شده است. بخش چهارم به مراحل شكل گيري ساختمان اختصاص يافته و مراحل سه گانه طراحي، نظارت و اجرا از بعد حقوقي بررسي شده و وظايف طراحان و مهندسان ناظر به طور مفصل توضيح داده شده است.
ساختمان هاي در معرض خطر و مسووليت دولت، شهرداري، اصناف، آتش نشاني و مالكان در بخش پنجم تحليل و بررسي مي شود. قسمت پاياني اين بخش به مطالعه مورد ساختمان پلاسكو اختصاص يافته است.
خواننده در بخش پاياني كتاب با قراردادهاي پيمانكاري، مشاركت در ساخت و پيش فروش ساختمان آشنا مي شود.
به اميد آنكه نظام آموزشي كشور در جهت توسعه حقوق شهرسازي،معماري و ساختمان مدبرانه عمل نمايد.