تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه‏های مختلف، موجب دگرگونی ارزش‏ها و ایجاد تغییر در ابعاد مختلف رفتار انسانی گشته، و به تبع آن رفتارهای نابهنجار و مجرمانه، و علل و عوامل تاثیرگذار بر آن نیز دستخوش تغییراتی گردیده است. بهمین منظور پژوهش‏گران علوم مرتبط تلاش دارند با مطالعه و بررسی و شناخت پیرامون این تحولات، به علل و عوامل مؤثر بر آن دست یافته و در عین حال، راه‏کارهای مناسبی جهت کاهش و جلوگیری از ارتکاب رفتارهای مجرمانه ارائه نمایند.

‌یکی از رسالت‏های بنیادین حقوق جزا و جرم‏شناسی نیز، شناخت پدیده بزهکاری و بیان ویژگی‏ها و عوامل دخیل در این پدیده، و همچنین شناخت ذهنیت مرتکب و عنصر ذهنی علم و اراده در قصد جنایی می‏باشد، و از آنجایی که موضوع اصلی رفتار مجرمانه، «فرد انسان» می‏باشد، لذا تلاش دارد با بهره‏گیری از داده‏های نوین علم روان‏شناسی، بعنوان علم «مطالعه شخصیت، رفتار، و فرآیندهای ذهنی انسان»، خاصه شیوه تحقیق و ژرف‏نگری آن به نام روان‏کاوی، ضمن پی بردن به اغراض و انگیزه‏های ناآگاه درون فرد، به واکاوی شخصیت مرتکب، شناخت و روند شکل‏گیری شخصیت جنایی و حالات روحی مرتکب در حین ارتکاب جرم، و نیز دیگر علل و عوامل مؤثر در آن بپردازد.

در این راستا، هرچند علم روان‏شناسی در زیرشاخه‏ای تحت عنوان «روان‏شناسی جنایی» صرفا با محوریت تجزیه و تحلیل ویژگی‏های ذهنی بزهکار و شناخت شخصیت او، به طرح موضوع پرداخته، لکن از دیدگاه حقوق جزا و جرم‏شناسی، نه تنها مرتکب، بلکه دیگر عوامل تاثیرگذار نیز مدنظر قرار می‏‏گیرد که طبعا دیدگاهی فراتر را می‏طلبد.

‌بهمین منظور در این نوشتار تلاش شده با طرح مبحثی تحت عنوان «روان‏شناسی رفتار مجرمانه»^[1]، ضمن تشریح تفاوت‏های روان‏شناسی رفتار مجرمانه با روان‏شناسی جنایی مدنظر علم روان‏شناسی، و آشنایی نسبی با رویکردهای معاصر روان‏شناسی، ذهنیت و شخصیت، نحوه شکل‏گیری شخصیت مجرمانه و سیر تکوینی آن از قوه تا فعل، همچنین علل و عوامل تاثیرگذار بر آن مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته، و نهایتا با دقت نظر در این نکته که ارتکاب رفتارهای نابهنجار، اعم از اختلالات روانی و انحرافات، شامل طیف گسترده‏ای می‏باشد که درجات مختلف شدت یا ضعف هر یک می‏تواند در تعیین میزان مسئولیت کیفری فرد مرتکب اثرگذار باشد، به شناخت نسبی عوامل تاثیرگذار روانی، ارزیابی عوامل نهادی و اکتسابی ارتکاب جرم پرداخته و برخی از مهم‏ترین این اختلالات را مورد بررسی و شناسایی قرار داده تا ضمن تاکید بر اهمیت فراگیری موضوع، بتوان در جهت کاهش ارتکاب جرم، با اتخاذ راه‏کارهای مناسب، چه از جنبه اقدامات پیش‏گیرانه و چه بازدارنده،  خلاءها و ابهامات موجود در نظام عدالت کیفری ایران را نیز مرتفع نمود.