حفظ امنیت مرزها «نهاد های اجرای قانون و چالش های فراروی کنترل جرم»

در هر کشوری، قوانین و مقررات مصوب دولت، توسط نهادهای ذیربط به مرحله اجرا گذارده می­شوند. در حوزه پاسداری از حریم جغرافیایی یک دولت، ارتش هر کشوری وظیفه مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهده­دار می­باشد[1]. لیکن وظیفه مراقبت و کنترل مرزها، اجرای معاهدات و پروتکل­های مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها را پلیس مرزبانی بر عهده دارد[2] و در راستای عملیات­های پلیسی برون­مرزی، پلیس بین­الملل نیز در ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمان متواری از کشوری به کشور دیگر، استرداد مجرمان، تعقیب بین‌المللی، ردیابی و شناسایی افراد مورد تقاضا و ... وظایفی عهداه­دار می­باشد.

نوشتار پیش رو که به کوشش پروفسور جرج اندروپولاس؛ استاد دانشکده عدالت کیفری جان جی در نیویورک گردآوری شده، با مطالعه موردی منطقه بالکان و معضلات امنیتی مبتلابه آن منطقه، به تجزیه و تحلیل روند پیشرفت مقابله و کنترل جرایم (قاچاق انسان و اعضای بدن، تروریسم، برده­داری مدرن، پورنوگرافی و...) در کشورهای عضو و چالش­های پیش روی دولت­های عضو می­پردازد.

در خصوص شبه جزیره بالکان باید گفت که این جزیره در جنوب شرقی اروپا قرار دارد. از جنوب با دریای مدیترانه و از شمال کوه‌­های آلپ و سرزمین جلگه­ای مجارستان، از شرق دریای اژه و دریای سیاه و از سمت غرب دریای یونان و آدریاتیک همسایه و هم مرز است و این سرزمین­ها و آب­ها آن را فراگرفته­اند. کشورهای شبه جزیره بالکان شامل 12 کشور از جمله؛ یونان، آلبانی، بلغارستان، کرواسی، اسلوونی، جمهوری مقدونیه، مجارستان، بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته‌ نگرو، رومانی و بخش اروپایی کشور ترکیه است. شبه جزیره بالکان با وسعتی حدود ۷۲۸۰۰۰ کیلومتر مربع جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر را در خود جای داده است.

منطقه بالکان، افزون بر این که یک منطقه راهبردی سیاسی است، یک گذرگاه بااهمیت برای قدرت­های جهانی به لحاظ اقتصادی نیز به شمار می­رود. در این میان آمریکا، روسیه، چین و همچنین ترکیه تلاش می­کنند از این موقعیت برای توسعه نفوذ خود در بالکان استفاده کنند.

به­رغم گسترش مبادلات تجاری و به ویژه نقش اتحادیه اروپا در ایجاد ثبات در بالکان، زمینه­های سوء استفاده­های گروه­های جنایی سازمان­یافته از وضعیت امنیتی منطقه، موجبات ارتکاب جرایم قاچاق انسان، مواد مخدر و حمایت گروه­های تروریستی همچنان فراهم است و قدرت­های جهانی از این وضعیت به نفع خود استفاده می­کنند. مسئله کوزوو که به عنوان بخشی از صربستان هنوز از سوی بلگراد به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته نشده، حل نگردیده است؛ در بوسنی که ترکیبی از کروات­ها و صرب­ها و مسلمان­ها است، برخی از کینه­ها وجود دارند که مانع کنار آمدن آنها می­شود و احتمال دارد در آینده موجب بحران­هایی شود اگر چه این مسائل زیاد جدی نیست، اما می­تواند یک بحران مجدد شکل گیرد. نقش بازیگران بزرگ بین­المللی در این وقایع تاثیرگذار است.

مرزهای سرزمینی در زمره یکی از مهمترین مسائل ملی و بین­المللی به شمار میرود. از منظر فلسفه سیاسی مرزهای جغرافیایی یکی از چهار عنصر اصلی تشکیل­دهنده دولت­های مدرن میباشد[3]؛ زیرا بدون وجود عنصر سرزمین و مرزهای ملی نمیتوان دولت ملی مدرن را متصور شد. پس بیراه نخواهد بود اگر دفاع از مرزهای ملی و سرزمینی دولت را مهمترین وظیفه نیروهای نظامی هر کشوری بدانیم.

امروزه مرزها به لحاظ جهانی­شدن جرایم، شاید بتوان گفت که دیگر نقش خود را در تعیین محدوده جغرافیایی جرایم از دست داده­اند. معیارهایی همچون اشتراک­های مذهبی، قومی و معضلات امنیتی و یا جرایم شایع که ممکن است دو کشور صرفاً به صورت ابزار در ارتکاب آن تسهیلاتی برای کشورهای هدف فراهم نمایند، دولت­ها را به همکاری هر چه بیشتر جهت کنترل، کاهش و یا سرکوبی مشکلات و معضلات وامی­دارد. برقراری امنیت در مرزهای یک کشور یا منطقه (مجموعه­ای از چند کشور) صرفاً با تکیه بر قوانین و مقررات داخلی و تاکید بر اجرای آن توسط نهادهای مربوطه مثمر ثمر نخواهد بود و می­طلبد که کشورها با تشریک مساعی، دست به تدوین و وضع قوانین و مقررات مشترک که تامین­کننده منافع هر دو طرف یا سایر هم­پیمانان خود می­باشند، بزنند. این تدبیر و تفکر در جهان امروز به لحاظ وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر، به سرعت در حال گسترش و استقبال می­باشد.