حقوق بین‌الملل اقتصادی مجموعه عظیمی از مقررات است که مرتباً در حال افزایش و تغییر بوده و تقریباً تمامی ابعاد روابط اقتصادی بین‌المللی میان کشورها را دربر می­گیرد. حقوق بین‌الملل اقتصادی به‌عنوان شاخه‌ای مجزا از حقوق بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. پیش از آن موازین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی در سطح ابتدایی بودند و به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی تلقی می‌شدند. زمانی که جنگ جهانی دوم رو به پایان بود دولت‌ها تلاش کردند که دوباره همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را از سر بگیرند و نظام پولی را در سطح بین‌الملل بهبود بخشند، نظامی که توانایی پاسخگویی به نیازهای اقتصادی بین‌المللی را داشته باشد؛ بنابراین در سال 1944 و حتی پیش از پایان جنگ جهانی دوم به پیشنهاد روزولت یک کنفرانس پولی و مالی با شرکت نمایندگان 44 کشور در شهر برتون وودز در نیوهمپشایر آمریکا برگزار شد که بانام کنفرانس برتون وودز شهرت یافت. درنتیجه این کنفرانس علاوه بر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات 1947، دو سازمان دائمی ایجاد شد: صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه. این دو نهاد نقش کلیدی در شکل‌گیری نظام پولی بین‌المللی دارند که شامل نظام حاکم بر پرداخت‌ها است و سازوکار مؤثر برای پرداخت مناسب به‌منظور تحقق مبادلات بین‌المللی را دربر می‌گیرد. این نظام پولی حاوی قواعدی است که به اعضا جامعه بین‌المللی به‌منظور پیشگیری از بحران‌های مالی و در صورت مواجه با آن، برای حل این بحران‌ها کمک می‌کند. این دو سازمان جزئی از فرآیند همکاری کشورها در جهت ایجاد یک سیستم پولی منسجم بودند و به همراه گات سیستم برتون وودز را تشکیل می‌دادند و هدف آن‌ها پایان دادن به ناسیونالیسم اقتصادی دهه 1930 بود.

در دوران حیات گات، هشت دوره مذاکره در چارچوب موافقت‌نامه برگزار شد. در آخرین دور مذاکرات به دور اروگوئه معروف است و هشت سال به طول انجامید (1994-1986) کشورها در مورد ایجاد سازمان جهانی تجارت توافق کردند و این سازمان رسماً در ژانویه 1995 ایجاد شد و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت با اندکی تغییر، به یکی از چندین موافقت‌نامه چندجانبه سازمان جهانی تجارت تبدیل شد. امروزه قریب به 98 درصد از تجارت جهانی میان اعضا سازمان جهانی تجارت شکل می‌گیرد که بر اساس اهداف و اصول خاص و با کمک تشکیلات منسجم در بسط روابط بین‌المللی تجاری و از میان بردن موانع در این رابطه تلاش می‌کند. سیستم‌های تجارت بین‌المللی و نظام‌های پولی بین‌المللی که در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی می‌گنجند در حقیقت دربرگیرنده سازمان‌هایی هستند که در ایجاد و اجرای قواعد مرتبط با این شاخه از علم حقوق نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

حوزه مهم دیگر در حقوق بین‌الملل اقتصادی بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی اشاره به فعالیت اقتصادی تولید کالا و ارائه خدمات در فراسوی مرزهای کشور سرمایه‌گذار دارد. یکی از منابع مهم برای پیشرفت اقتصادی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی است که برای رسیدن به توسعه در زیرساخت‌های اساسی، انتقال فنّاوری و استفاده از ظرفیت‌های موجود ضروری است و به همین دلیل اکثر کشورها برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی در حقیقت نقطه برخورد منافع کشور میزبان و کشور متبوع سرمایه‌گذاری است و ارتباط زیادی با توسعه اقتصادی کشور میزبان دارد. در کنار مسائل پیچیده فنی و اقتصادی این حوزه، استانداردهای حقوقی خاصی برای آن تعریف‌شده که در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی می‌گنجد.

امروزه حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز تلاش می‌کنند تا در تجارت فرامرزی فعال باشند و محصولات و خدمات خود را در بازارهای بین‌المللی ارائه کنند. از میان رفتن تدریجی موانع تجاری موجب نزدیک‌تر شدن و بعضاً یکپارچگی اقتصادهای ملی گردیده است و با افزایش اهمیت تجارت بین‌الملل نیاز به شاخه حقوق بین‌الملل اقتصادی نیز بیشتر احساس می‌شود. درس حقوق بین‌الملل اقتصادی از دروس الزامی گرایش حقوق بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. در این زمینۀ کتاب‌های ارزشمندی توسط اندیشمندان حقوقی نوشته و یا ترجمه ‌شده است. بااین‌حال به علت ماهیت دوگانه این درس، مباحث مطرح‌شده در کتاب‌های موجود اغلب همراه با مطالب فنی اقتصادی است که درک این حوزه از علم را برای دانشجویان حقوق مشکل می‌نماید. به این دلیل نویسنده بر آن شد تا کتابی را در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی به رشته تحریر درآورد که دربرگیرنده مطالبی باشد که بر اساس سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین‌الملل ضروری است و درعین‌حال از ذکر مشروح مطالب اقتصادی که نیازمند اطلاعات دقیق درزمینۀ علم اقتصاد است اجتناب شده است. در این کتاب پس از شرح کلیاتی پیرامون حقوق بین‌الملل اقتصادی، به سه حوزه مهم در این شاخه پرداخته خواهد شد که عبارتند از سیستم‌های تجارت بین‌الملل، نظام‌های پولی بین‌المللی و مباحث کلی سرمایه‌گذاری بین‌المللی. امید است که این کتاب برای علاقه‌مندان به این حوزه مفید واقع گردد.