مطالعه شرکتهای تجاری به لحاظ نقش بسیار مهم و سازنده‌ای که در عصر حاضر در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، حائز اهمیت است. هرچند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است ولی ابزار و سرمایه مجموعه‌های صنعتی و تجاری به آنها تعلق داشته است. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می‌گیرد. زندگی در این عصر، پیوند ناگسستنی با این شرکتها داشته و تاثیر آنها در جمع آوری سرمایه‌های سرگردان و کاستن از حجم نقدینگی و ایجاد اشتغال و دستیابی به رونق اقتصادی، انکارناپذیر است.

 قانون تجارت که به عنوان مادر قوانین مالی و بازرگانی قلمداد می‌شود، در چارچوب مندرجات خود برای کنترل فعالیت این شرکتها قوانین و مقرراتی تدوین و به اجرا گذاشته است. شرکتهای حقوقی کلیه حقوق و تکالیف را که اشخاص حقیقی برخوردارند، دارا می‌باشد و اراده این اشخاص توسط مدیران که نمایندگان آنها می‌باشند، ابراز می‌گردد و با التفات به اینکه در امر تجارت، هدف عمده تجار و شرکتهای تجاری، کسب منافع و عایدات بیشتری می‌باشد و احتمال اینکه نمایندگان شخص حقوقی در این مسیر برای رسیدن به هدف خود یکسری اصول و ضوابط را زیر پا گذاشته و مرتکب تخلف و جرائمی می‌گردند که بر هم زننده نظم عمومی و منافع حقوقی اشخاص ثالث می‌باشد، وجود دارد لذا مقنن، ممنوعیتهایی را برای مدیران به صراحت در موادی از قانون تجارت مورد اشاره قرار داده و برای مدیران شرکتها و مؤسسات در قبال عدم انجام وظایف قانونی خود مجازاتهای نقدي، عزل، زندان و نیز مسئولیت مدنی و تضامنی در مقابل اشخاص ثالث (شرکت، سهامدار، ذینفع) در نظر گرفته است.

مدیران، رکن شرکتهای تجاری محسوب شده وشخصیتی جدا ومستقل از شخص حقوقی آن شرکت نداشته و اختیارات تام و نامحدودی ندارند. اختیارات مدیران محدود به عواملی همچون موضوع شرکت و اساسنامه آن، اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری است و در صورت تخطی از این اختیارات، طبق قانون(هم در لایحه اصلاحی و هم در لایحه جدید) دارای مسئولیت مدنی حسب مورد از نوع انفرادی یا اشتراکی و مسئولیت تضامنی خواهند بود. شرکت، شخص ثالث و شرکا یا سهامداران می‌توانند برای جبران خسارت خود علیه مدیران متخلف، دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند و آن ها را در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت نمایند.

در زمینه مسئولیت کیفری مدیران در تحقیق در دست بررسی، باید اذعان کرد که قدیمی ترین تفکر در زمینه مسئولیت، مسئولیت جمعی است که بر اساس فکر انتقام که مبتنی بر حق طبیعی دفاع و ملاحظات روانی می‌باشد استوار بوده است. پس از پیدایش دین مقدس اسلام، مسأله شخصی بودن مسئولیت کیفری که در سایر نظامات حقوقی سابقه نداشت، پذیرفته شد و از آنجایی که اشخاص حقوقی واقعیت قضایی و جرم شناسی داشته و نمی­توان وجود آنها را در محدوده قوانین جزایی و نیز حالت خطرناکی که این افراد ممکن است برای جامعه ایجاد نمایند را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ لذا سیاست کیفری ایران نیز مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به تبع مسئولیت کیفری مدیران پذیرفته است و این موضوع به اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها هیچ گونه خللی وارد نمی‌آورد؛ بالاخص که قانونگذار در برخی از موارد، به صراحت با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد نموده و آنها را مد نظر قرار داده است.