پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران و تحقق نظام جمهوري اسلامي بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، قانون­گذار موظف گرديد کليه قوانين خود را مطابق با موازين شرع انور به تصويب برساند. در سال 1361 اولين قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد. پس از آن در سال 1362  قانون تعزيرات از تصويب کميسيون قضایي مجلس گذشت. در سال 1370 قانون حدود، قصاص، ديات و قانون راجع به مجازات اسلامی تلفيق و به صورت يکپارچه تحت عنوان قانون مجازات اسلامي تصویب و به مدت 5 سال به طور آزمايشي اجرا گرديد. متعاقب آن در تاريخ 6/3/1375 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده به عنوان قانون دائمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون­گذار در 11/2/1392 قانون مجازات اسلامي را با 728 ماده تصويب نمود، از نکاتي که مورد توجه قانون گذار در اين قانون قرار گرفته، می­توان به تغييراتي که درباب سرقت حدي انجام شده، اشاره کرد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نيز لايحه مجازات اسلامي «تعزيرات» در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب است.

  با توجه به تغییراتی که قانون گذار در برخی مجازات های جرایم مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 براساس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399» لحاظ نموده است لازم بود در کتاب پیش رو به جهت کاهش و یا تبدیل برخی از مجازات های مقرر در قانون، تغییرات لازم براساس آخرین تحولات قانون گذاری، اِعمال و در معرض دید خوانندگان قرار گیرد. از این رو، در جهت غنای علمی کتاب ضمن استفاده از جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی در این حوزه، براساس شیوه نامه مصوب 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عنوان کتاب از حقوق جزای اختصاصی دو به «حقوق جزای اختصاصی یک» تغییر می‌یابد.

صيانت از اموال در مقابل دست برد غير و احترام به حق مالکيت وحفظ حرمت آن در طول تاريخ يکي از دغدغه هاي جوامع بشري محسوب و براي همين، راهکارهايي از طريق وضع قوانين و مقرراتي، گاه به شکل حقوقي و گاه به شکل کيفري در مقابل تعرض اشخاص به حقوق مالي، نمود و بروز نموده است. ناگفته پيداست که يکي از خصيصه هاي بارز اين بزه (جرم عليه اموال و مالکيت) مفقود بودن «رضايت» بزه ديده و مجني عليه است؛ به همين سبب، در صورت رضايت صاحب مال و مالک اصلي سبب منتفي شدن تحقق بزه مزبور مي گردد، برخلاف برخي از بزه هاي ديگر نظير صدمات جسماني که رضايت مجني عليه اصولاً موثر در مقام نيست.

مبرهن است جرايمي که عليه اموال و مالکيت به حساب مي آيند، بسيارند، ليکن با امعان نظر به سرفصل درس حقوق کيفري اختصاص دو به بيان جرايمي که از لحاظ کثرت وقوع، بالاترين آمار ورودي پرونده ها را در حال حاضر در دادگاه ها به خود اختصاص داده­اند، يعني کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدني؛ پرداخته­ايم.

بدين ترتيب در کتاب پيش رو تلاش نگارندگان بر آن بوده که تمامي موضوعات بيان و تشريح گردد، که از جمله مزايا و ويژگي‌هاي آن را مي توان چنين بر شمرد:

1 – در تبيين و تشريح مطالب سعي شده، از بيان مطالب غير ضرور پرهيز و با قلمي ساده و روان و اصولاً در ابتداي هر بحث با طرح پرسش شروع تا ذهن خواننده را درگير و در نهایت به بيان پاسخ پرسش مطروحه با ذکر مستندات و استدلال پرداخته شده است.

2 – استفاده از قوانين و مقررات مختلف و مرتبط با موضوع بحث با آخرين اصلاحات و تحولات قانون گذاري و نيز بيان و ذکر لايحه تعزيرات در هر بحث (در پاورقي) پرداخته تا خوانندگان محترم نگاهي به لايحه تعزيرات نيز داشته باشند.

3- براي اين که مباحث نظري در بوته عمل ديده شود، تلاش گرديده در هر مبحث با استفاده از آراي شعب کيفري ديوان عالي کشور، آراي اصراري و آراي وحدت رويه قضايي و نيز استفاده از آيين­نامه­ها و بخش نامه­هاي رياست محترم قوه قضائيه در کتاب پبیش روی، به غنای آن افزوده شود.

4 – از ويژگي ديگر اين کتاب، استناد به نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه مي باشد که در پاسخ به پرسش‌هاي مراجع قضايي اعلام گرديده است.

5 – توجه به آموزه هاي فقه جزايي اسلام از ديگر ويژگي اين کتاب به شمار مي‌رود به نحوی که در هر مبحث سعي شده است از منابع فقهي و فتاوي معتبر استفاده و به ذکر آن پرداخته شود.

6 – باري، در حد ضرورت که سبب اطاله کلام نگردد به بيان عقايد و انديشه هاي حقوق دانان و در صورت لزوم به نقد نظر ايشان پرداخته و با استدلال به ذکر موضع خويش پرداخته­ايم.