حاکمیت مفهوم بحث برانگیزی است که از گذشته تا کنون در عرصه حقوق بین الملل تحولات زیادی را پشت سر نهاده، از حاکمیت مطلق دولت ها به تساوی حاکمیت آن ها گذر نموده و به نقطه ای رسیده است که دول با رضایت خویش حاضر شدند در راستای منافع ملت‌های خود از برخی جنبه‌های حاکمیت و منافع خود در قبال دستیابی به منافع پایدار آتی بگذرند.

حضور افراد در عرصه حقوق بین الملل موجب ایجاد نگرانی هایی از جمله بحث حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شخص خصوصی سرمایه گذار خارجی و دولت سرمایه پذیر گردید. لذا جهت رفع نگرانی مذکور دول عضو بانک جهانی با انعقاد کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول تحت عنوان ایکسید را ایجاد نمودند.

از ویژگی‌های متمایز و برجسته ی کنوانسیون واشنگتن آنست که به سرمایه گذار خارجی بدون الزام و تکلیف به طی مراحل دادرسی داخلی، امکان دسترسی به یک مرجع بیطرف و مستقل حل و فصل اختلافات بین المللی را اعطا می نماید.

باید دانست که نه فقط فرآیند تصمیمات دیوان‌های داوری معمولاً حاکمیت دولت را به نحوی تحت تأثیر قرارداده و باعث تحدید یا حداقل تعدیل آن می شود بلکه در مواردی نیز صرف عضویت دولت ها در کنوانسیون واشنگتن و پذیرش و رضایت به صلاحیت مرکز باعث ورود تحدیداتی بر حاکمیت دولت است. در این موارد دولت ها بواسطه قبول تعهدات بین المللی خویش ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از قوانین و مقرراتی هستند که بعنوان یک حق در حقوق بین الملل برای آنان شناخته شده است ولی کنوانسیون واشنگتن دولت ها را با پذیرش صلاحیت مرکز از اعمال این حق محروم نموده است. بعنوان مثال، در ارتباط با مصونیت، دولت‌های عضو با پذیرش کنوانسیون  عملاً و بطور مستقیم از مصونیت قضایی خویش اعراض کرده اند. اگر چه نظام اجرایی آن، مصونیت دولت ها را در مقام اجرای احکام صادره از سوی مرکز کاملا از بین نمی برد.

بمنظور شناسایی یکی از آثار که همان تأثیر بر مصونیت قضایی و اجرایی دولت می باشد در این کتاب نخست به بررسی مصونیت دولتها و آثار آن بر اجرای آرای داوری ایکسید و سپس به شناسایی و مداقه در جنبه‌های تئوری و عملی تضاد آرای ایکسید و مصونیت دولت پرداخته می شود تا متعاقب این بررسی ها بتوان به راه حل‌های عملی مشکل مصونیت دراجرای آرای ایکسید پرداخت. در فصل دوم همچنین به قوانین کشورهای مختلف و مطرح در حوزه داوری در برخورد با ایراد مصونیت  با تمرکز بر جزئیات و ابعاد پرونده‌های مطروحه اشاره می شود.

 در این بررسی روشن خواهد شد که کشورهایی که به کنوانسیون واشنگتن پیوسته و صلاحیت مرکز را پذیرفته‌اند تا کنون چه وضعیتی داشته و در چه موضع حقوقی قرار گرفته‌اند و کشورهایی که هنوز به کنوانسیون نپیوسته‌اند ولی با توجه به مزایای آن، منافع خود را در  تصویب و الحاق به آن می بینند (از جمله جمهوری اسلامی ایران) در آینده با چه سرنوشت حقوقی در این خصوص مواجه خواهند شد و باید چه تمهیداتی را بعد از تصویب این سند بین المللی، در تنظیم معاهدات دو جانبه بین المللی یا انعقاد قراردادهای جذب سرمایه گذاری خارجی اتخاذ کنند تا ضمن حفظ حاکمیت خویش نسبت به جذب سرمایه اقدام گردد و موجبات توسعه اقتصادی کشور خود را فراهم آورند.