آموزش، همواره و در هر جامعه‎ای به گونه‎های مختلف وجود داشته ولی از زمانی که تبدیل به یک حق گردیده، اصول و ارکانی برای آن پیش‌بینی شده که منجر به ایجاد شرایط مشابهی برای آن در تمام جوامع شده است. پیش‌بینی این حق به عنوان نسل دوم حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، هم بر اهمیت این حق افزوده و هم دولت‌ها را ملزم به حمایت و انجام اقداماتی برای دست‌یابی و گسترش آن نموده است. بی‌توجهی به این حق، صرفاً منتهی به محرومیت اشخاص جامعه از این حق نمی‌شود، بلکه، ناآگاهی ناشی از فقدان آن، موجب محرومیت از دیگر حقوق انسانی هم‌چون آزادی، بهداشت، اشتغال، صلح و .... نیز خواهد شد. بنابراین، این حق، هم یک حق است و هم پیش‌زمینه‌ی برخورداری از دیگر حقوق انسانی و این مساله، ضرورت حمایت از آن را آشکار می‌کند.

باتوجه به این که حق بر آموزش در جامعه‌ی ایران، به درستی مورد حمایت قرار نگرفته و حمایت‌های موجود نیز غالباً نه با مطالعه و بررسی مبانی این حق، بلکه به صورت کاملاً غیر متخصصانه در قوانین گنجانده شده است، شناخت مبانی حمایت کیفری از این حق و نیز بررسی جلوه‌های آن در قانون ایران، برای حمایت بیش‌تر از آن لازم به نظر می‌رسد. این نوشتار در دو بخش ارائه خواهد شد: در بخش اول، چرایی یا مبانی حمایت کیفری از حق بر آموزش در دو فصل مبانی اصلی و تکمیلی بررسی می‌شود و در بخش دوم، چگونگی یا جلوه‌های حمایت کیفری از حق بر آموزش، در دو فصل که شامل حمایت از بزه‌دیدگان نقض حق بر آموزش و حمایت از بزه‌کاران قربانی نقض حق بر آموزش می‌باشد، بررسی خواهد شد.

مبانی حمایت کیفری از حق بر آموزش، یا مبانی وجودبخش هستند که ریشه در ویژگی‌های خاص انسانی، هم‌چون داشتن خرد و اراده، اجتماعی بودن و کرامت ذاتی داشته و یا از دیدگاه‌های مربوط به توجیه جرم‌انگاری، یعنی اصول سه‌گانه‌ی ضرر، پدرسالاری و اخلاق‌گرایی قانونی، نشات می‌گیرند و یا مبانی توجیه کننده‌ی حمایت کیفری هستند که دربردارنده‌ی مبانی مبتنی بر فلسفه‌ی کیفر و یا مبانی‌ای می‌باشند که ریشه در منابع حمایت از این حق دارند. حمایت از یک حق، بدون در‌نظر گرفتن منابع موجود در ارتباط با آن حق و اهدافی که از وضع کیفر انتظار می‌رود، ممکن نیست. ازاین‌رو، فلسفه‌ی کیفر یا به عبارتی اهداف حمایت کیفری و منابع این حق نیز، از مبانی حمایت کیفری از آن به شمار می‌آیند.

جلوه‌های حمایت کیفری از حق بر آموزش، را می‌توان به دو صورت مورد بررسی قرار داد. نخست حمایت کیفری در برابر نقض حق بر آموزش که از راه جرم‌انگاری قاعده‌مند یا تشدید مجازات، استفاده از توانمندی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوق بشری برای کشف، اعلام جرم و پیش‌برد فرایند رسیدگی، پیش‌بینی دادگاه و دادسرای تخصصی و ... صورت می‌گیرد. دوم، حمایت کیفری از کسانی که به دلیل برخوردار نبودن از حق بر آموزش به ارتکاب جرم دست زده‌اند؛ که در راستای دست‌یابی به مسئولیت کیفری متوازن و فلسفه‌ی سودمندی کیفر، حمایت از این افراد می‌تواند با پیش‌بینی محرومیت از حق آموزش در چهارچوب عوامل مانع یا کاهنده‌ی کیفر یا بهره‌گیری از راهبردهای توافقی صورت پذیرد.