از زمان انتشار جلد اول کتاب حقوق کیفری اقتصادی که اختصاص به حقوق کیفری ماهوی یعنی عناصر تشکیل‌دهنده این جرایم پیدا کرد تا زمان حاضر که نویسندگان تلاش نمودند حقوق کیفری شکلی این جرایم را مدنظر قرار دهند استقبال کم نظیری از جلد اول در میان دانشجویان و پژوهشگران گرایش‌های مختلف رشته حقوق صورت گرفت. همین امر انگیزه نویسندگان را برای نگارش جلد دوم با موضوع آیین دادرسی این جرایم مضاعف نمود. هرچند انتظار نویسندگان آن بود که با پایان یافتن مدت استجازه مقام رهبری در شهریور ۱۴۰۰ تکلیف طرح مبارزه با جرایم اقتصادی مشخص گردد اما رئیس قوه قضاییه فعلی نیز همچون سلف خود با درخواست تمدید استجازه و موافقت مقام رهبری به مجلس یازدهم اجازه داد روند بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با جرایم اقتصادی را با سرعتی ملایم پیش ببرند. [1]

جلد دوم کتاب حقوق کیفری اقتصادی به آیین دادرسی این جرایم اختصاص یافته است. این در حالی است که تا زمان نگارش جلد دوم سرنوشت «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» به مُحاق فراموشی سپرده شده و نمایندگان مجلس یازدهم بندهای مندرج در استجازه مقام رهبری را در قالب «طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی» در دست بررسی دارند. به این ترتیب طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در سال ۱۴۰۰ اعلام وصول شده است[2] در صدد دایمی کردن احکام مقرر در استجازه مقام رهبری می‌باشد. شایسته این است تا نمایندگان {دوره یازدهم} مجلس شورای اسلامی موسوم به مجلس انقلابی به جای تدوین طرح‌های احساسی و هیجانی با همکاری مراجع قضایی، اجرایی و انتظامی و امنیتی نسبت به نگارش یک لایحه جامع در خصوص پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی که دربردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی این جرایم و البته تدابیر پیشگیرانه باشد اقدام نمایند.

در کتاب حاضر تلاش شده روند دادرسی جرایم اقتصادی من البدو الی الختم، با نگاهی به رژیم افتراقی حاکم بر این روند مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. امید است تا مطالب جلد دوم نیز همچون مباحث جلد اول با استقبال خوانندگان فرهیخته به ویژه دانشجویان گرایش‌های حقوق جزا و حقوق مالی اقتصادی مواجه شود و با نظرات و پیشنهادهای تکمیلی خود نویسندگان را در بهبود غنای محتوای هر دو جلد یاری بخشند.