کتاب حاضر به نحوه­ی رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان و نیز کارشناسان رسمی قوه قضائیه و بررسی ماهیت تخلف کارشناسان می­پردازد. در مقدمه بصورت کلی و خلاصه به آیین رسیدگی و دادرسی در تمام مراحل دادسرا و دادگاه انتظامی پرداخته می­شود تا کارشناس محترم تصویری از چارچوب پیش رو بصورت خلاصه دریافت و مسیر دادرسی تا پایان آن را دریافت نماید. با وصف مذکور مطالعه تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی، بررسی جایگاه، اختیارات و وظائف دادسرای انتظامی، دادگاه بدوی؛ تجدیدنظر و اجرای احکام و نیز ماهیت تخلف موضوع بحث و بررسی این کتاب می‌‌باشد.

از آنجایی که وضعیت تشکیلات، نحوه دادرسی، صدور رأی و چگونگی بررسی موارد سکوت و خلاء قانون به صورت ساختاری و نظام‌مند، در قانون کانون کارشناسان و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 بیان نگردیده و به صورت پراکنده در قانون و آیین نامه کانون و دیگر قوانین می‌‌بایست جمع آوری گردد، در این کتاب سعی شده است ضمن بیان و معرفی ساختار دادرسی انتظامی کارشناسان و قراردادن مواد مختلف قانونی در کنار هم، از دیگر قوانین مرتبط جهت درک و تفسیر قانون کانون کارشناسان استفاده گردد. در این راستا و با توجه به عدم آیین دادرسی منسجم و جامع در دادسرا و دادگاه انتظامی، مستمراً به تطبیق‌شناسی با آیین دادرسی کیفری و مدنی پرداخته شده تا کارشناسان محترم از حیث تطبیق به وضعیت رسیدگی در محاکم نیز آشنا گردند. لازم است پیش از ورود به مبحث به این امر متذکر گردیم که کارشناسان موضوع ماده 187 نیز جز در اندک موارد جمیعاً از قانون و آیین‌نامه کانون کارشناسان تبعیت می‌کنند و مطالب کتاب از این حیث نیز انطباق‌سازی گردیده است. مطابق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 28/11/1397 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات تا مورخ10/5/1400؛ ((وظائف و تکالیف و مسئولیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است)).

مراجع چهارگانه ای که این کتاب به آن پرداخته است به ترتیب ذیل می باشد.

الف: مرجع تعقیب

دادسرای انتظامی کانون کارشناسان وظیفه تحقیق و تعقیب و بررسی اولیه ادله را عهده دار می‌‌باشد این مرجع مطابق ماده 21 قانون کانون کارشناسان دارای یک دادستان و تعدادی دادیار به تعداد لازم می‌‌باشد. وظیفه این دادسرا تحقیق و تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی می‌‌باشد. این موضوع در خصوص کارشناسان رسمی قوه قضائیه دارای تغییرات اساسی است به نحوی که استانها فاقد دادستان بوده و حسب تبصره دوم ماده 26 آیین‌نامه اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه؛ ((دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می‌باشد. دادستان انتظامی توسط رئیس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استان‌ها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رئیس مرکز از بین، کارشناسان انتخاب می‌شوند)).

‌دادستان انتظامی کانون حسب بند ز ماده 8 قانون کانون کارشناسان؛ توسط مجمع عمومی عادی کارشناسان، از جمع کارشناسان انتخاب و مطابق ماده 9[1] قانون مذکور شرائط انتخاب دادستان انتظامی تعیین و حسب ماده 21 قانون فوق، دادستان دادسرای انتظامی برای یک دوره چهارساله انتخاب می­گردد. بنابراین دادستان انتظامی کانون کارشناسان، امکان انتخاب از غیرکارشناسان را نخواهد داشت. ولی دادستان انتظامی کارشناسان ماده 187 می‌تواند کارشناس رسمی نباشد.

‌بر طبق ماده 21 قانون کانون کارشناسان؛ ((دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می­‌باشد. دادستان‌ دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای ‌انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌­شوند)).

‌در قانون آیین دادرسی کیفری که مخصوص رسیدگی در دادگستری است به تفصیل به تشریح وظیفه دادسرا پرداخته، اما قانون کانون کارشناسان در این خصوص ساکت است. وفق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری؛ ((آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود)) و مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه قرار دارد.

‌با وصف مذکور محدوده‌ی وظائف دادسرا عمومی و انقلاب مشخص گردیده و دادسرا را در معیت دادگاه قرار داده است، مع الوصف در قانون کانون کارشناسان خلاء قانونی از باب شرح وظائف و جایگاه ها مشهود است و در این خصوص تعیین تکلیف نگردیده است. این عدم تصمیم‌گیری‌ها‌ی قانونی، و عدم وجود قانونی مدون در خصوص شیوه دادرسی، رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی را گرفتار تشتت نظر و آراء متفاوت و یا متناقض نموده و ضرورت دارد تکلیف قانونی این موضوع با قانونگذاری تدوین گردد.

ب: مرجع رسیدگی

‌پس از صدور کیفرخواست یا منع تعقیب از سوی دادسرا، پرونده اتهامی تخلف کارشناس به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان ارجاع تا نسبت به آن رسیدگی و صدور رأی صورت گیرد.

‌- مطابق ماده 23 قانون کانون کارشناسان، دادگاه انتظامی دارای سه نفر عضو بوده که شامل یک نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای هئیت مدیره کانون کارشناسان به انتخاب رئیس کانون و یک نفر کارشناس رسمی به انتخاب کانون مربوطه خواهد بود.

‌به موجب تبصره یک ماده 23 قانون کانون کارشناسان ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود و حسب تبصره سوم ماده 23 قانون؛ تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. فلذا حضور یک حقوقدان در جمع اعضاء دادگاه موجب رجحان و برتری نظر ایشان محسوب نمی گردد.

‌اما در خصوص کارشناسان ماده 187 موضوع متفاوت است. مطابق ماده 26 آیین‌نامه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، ((اعضاء دادگاه‌های بدوی با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه 9 قضائی و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌ها‌ی بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رئیس)) می‌باشد.

پ: مرجع تجدیدنظر

‌مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان براساس ماده 24 قانون کانون کارشناسان، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی بوده که صرفاً در تهران مستقر می‌‌باشد. بنابراین برخلاف دادسرا و دادگاه انتظامی که در حوزه هر کانون مستقر می­باشد، دادگاه تجدیدنظر صرفاً در تهران مستقر بوده و جمیع آراء صادره در دادگاه­های انتظامی کارشناسان کشور جهت رسیدگی می­بایست به دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال گردد. اعضای آن شامل یک نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی و یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان می­باشد.

‌کارشناسان ماده 187 نیز مطابق ماده 26 آیین‌نامه اجرایی صرفاً یک دادگاه تجدیدنظر در تهران دارند. ((اعضاء دادگاه‌ها‌ی تجدیدنظر با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه 9 قضائی و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌ها‌ی تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجرا است)).

ث: مرجع اجرای احکام

‌رئیس هیئت مدیره هر کانون رئیس کانون هر استان محسوب می‌گردد و مطابق ماده 28 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر بوده و وظیفه اجرای احکام را عهده‌دار خواهد بود. اما مرجع اجرای احکام کارشناسان موضوع ماده 187‌، دادستان انتظامی خواهد بود. مطابق ماده 26 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم؛ ((دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت.))