قلمرو تجارت، از هنگامی که از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود، دیگر با زبان ساده دادوستد داخلی سخن نمی‌گوید. قرارداد بین‌المللی، با خود تفاوت قانون‌ها، آیین‌ها، زبان‌ها، دادگاه‌ها، داوران، فرهنگ‌های تجاری و شیوه‌های اجرای حق را همراه می‌آورد. از همین جاست که مسئله حل اختلاف، بخشی حاشیه‌ای و موخر بر قرارداد نیست؛ از آغاز، در متن امنیت قرارداد جای دارد. شرط داوری که گاه در چند سطر پایانی قرارداد می‌آید، می‌تواند در روز اختلاف، سرنوشت سال‌ها همکاری و سرمایه‌ای بزرگ را رقم بزند.

داوری تجاری بین‌المللی پاسخی است که حقوق جدید به این نیاز داده است: رسیدگی در مرجعی بی‌طرف، با داورانی برگزیده، آیینی انعطاف‌پذیر، زبانی قابل انتخاب و رایی که در پرتو نظام‌های ملی و معاهدات بین‌المللی، امکان شناسایی و اجرا می‌یابد. امتیاز داوری در همین جمع ظریف میان آزادی خصوصی و اقتدار حقوقی است. طرفین با اراده خود راه داوری را می‌گشایند، اما نتیجه آن، در صورت رعایت قواعد بنیادین رسیدگی، می‌تواند از حمایت دادگاه‌ها نیز برخوردار شود. از این حیث، داوری نه جانشینی ساده برای دادگاه است و نه مذاکره‌ای دوستانه؛ نهادی مستقل است با منطق، زبان، اخلاق و فن خاص خویش.

کتابی که ترجمه آن پیش روی خواننده فارسی‌زبان قرار می‌گیرد، یکی از آثار آموزشی و در عین حال عملی در این قلمرو است. مارگارت ال. موزس در کتاب «اصول و رویه داوری تجاری بین‌المللی» کوشیده است جهان داوری را نه در قالب تعاریف خشک و پراکنده، بلکه در مسیر حرکت واقعی یک پرونده داوری نشان دهد؛ از توافق داوری و تنظیم شرط داوری تا انتخاب مقر، تعیین قانون حاکم، گزینش داوران، اداره رسیدگی، اخذ دلیل، برگزاری جلسه استماع، صدور رای، اعتراض به رای و سرانجام شناسایی و اجرای آن. همین پیوند میان اصل و عمل، کتاب را برای دانشجو، وکیل، قاضی، داور، مدیر حقوقی و فعال تجاری سودمند می‌سازد.

ضرورت ترجمه این اثر برای جامعه حقوقی ایران آشکار است. قراردادهای نفت و گاز، انرژی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، بیمه، بانکداری، فناوری، فروش بین‌المللی کالا و سرمایه‌گذاری، بیش از گذشته با نهادهای داوری و قواعد بین‌المللی پیوند خورده‌اند. وکیل ایرانی، قاضی ایرانی، داور ایرانی و مدیر حقوقی شرکت ایرانی، ناگزیر باید بداند انتخاب نهاد داوری، مقر داوری، زبان رسیدگی، قانون حاکم، حدود اختیار داور و شیوه اجرای رای، هر یک چه اثری بر سرنوشت اختلاف دارد. بی‌دقتی در این امور، کاستی نظری نیست؛ گاه زیانی اقتصادی و قراردادی پدید می‌آورد که جبران آن آسان نیست.

در برگردان فارسی این کتاب، کوشش ما آن بوده است که متن، فارسی بماند و در عین حال از دقت حقوقی فاصله نگیرد. ترجمه حقوقی، برابرنهادن واژه‌ها در دو زبان نیست. هر اصطلاح در داوری بین‌المللی، سابقه، قلمرو و اثر حقوقی دارد. اگر مقر داوری با محل برگزاری جلسه یکی پنداشته شود، نقش دادگاه‌های محل داوری درست فهم نمی‌شود. اگر قانون حاکم بر ماهیت با قانون حاکم بر آیین رسیدگی درآمیزد، تحلیل حقوقی پرونده از بنیاد آسیب می‌بیند. اگر شناسایی رای و اجرای رای از هم جدا نشوند، مرحله‌های پس از صدور رای مبهم خواهد ماند. از این رو، در سراسر ترجمه کوشیده‌ایم میان امانت علمی، دقت اصطلاحی و نثر روشن فارسی تعادل برقرار کنیم.

این کتاب، افزون بر آموزش قواعد، خواننده را با روح داوری بین‌المللی آشنا می‌کند. داوری در خلوت قرارداد زاده می‌شود، اما در بیرون از قرارداد ادامه می‌یابد؛ با قواعد نهادهای داوری، قوانین ملی، رویه‌های پذیرفته‌شده حرفه‌ای و معاهداتی که اجرای رای را ممکن می‌سازند. دادگاه‌ها در داوری جای داور نمی‌نشینند، اما در پشتیبانی از توافق داوری، صدور دستورهای حمایتی، تحصیل دلیل، رسیدگی به دعوای ابطال و اجرای رای، حضوری انکارناپذیر دارند. فهم درست این نسبت، برای حقوق ایران نیز ارزشی بنیادین دارد؛ زیرا توسعه داوری با شعار حاصل نمی‌شود، بلکه به قراردادهای سنجیده، داوران مستقل، وکلای آگاه، قضات حامی داوری و مدیرانی نیاز دارد که روز اختلاف را پیش از امضای قرارداد ببینند.

امید ما آن است که این ترجمه بتواند سهمی هرچند اندک در استوارتر شدن ادبیات فارسی داوری تجاری بین‌المللی داشته باشد؛ در آموزش دانشگاهی به کار آید، در تنظیم قراردادها سودمند افتد، در وکالت و داوری راهگشا باشد و در نگاه قضایی به شناسایی و اجرای آرای داوری، دقت بیشتری بیافریند. اگر خواننده فارسی‌زبان با مطالعه این اثر دریابد که داوری، صرفا یک بند تشریفاتی در قرارداد نیست، بلکه معماری سنجیده حل اختلاف در تجارت بین‌الملل است، مقصود مترجمان تا اندازه‌ای برآورده شده است.

بر خود لازم می‌دانیم از جناب آقای دکتر عباس حسینی نیک، حقوقدان فرهیخته، که با نگاه دقیق، سلیقه علمی و تعهد حرفه‌ای، زمینۀ انتشار شایسته این کتاب را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.

انتشار اثر حقوقی، صرفاً فرایندی فنی و چاپی نیست؛ بلکه نیازمند شناخت جایگاه دانش حقوق، احترام به دقت‌های علمی، اهتمام به ویرایش سنجیده، و باور به نقش کتاب در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه است. ناشری که چنین رسالتی را با جدیت و وقار دنبال می‌کند، در حقیقت شریک فکری مؤلف در رساندن اندیشه به مخاطب و در گسترش گفت‌وگوی علمی میان اهل نظر است.