درباره کتاب حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی
خرید کتاب حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی نوشته الهه اخباری از انتشارات مجد، انتخابی تخصصی برای حقوقدانان، وکلا، داوران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق بینالملل و تجارت بینالملل است که به چالش تعیین قانون حاکم میپردازد.
رویکرد این کتاب حقوقی، مسئلهمحور و کاربردی است؛ نه شرح خشک قوانین. نویسنده بهجای تکرار قواعد کلی داوری، دقیقاً بر نقطه بحرانی پروندهها تمرکز کرده است: تعارض قوانین، اعتبار موافقتنامه داوری، آیین رسیدگی و اجرای رأی. تفاوت اصلی این اثر با منابع عمومی داوری در تحلیل همزمان حقوق ایران، کنوانسیونهای بینالمللی و رویه آرای داوری بینالمللی است که آن را به منبعی قابل استناد در لایحهنویسی و پژوهش دانشگاهی تبدیل میکند.
کتاب حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی برای چه کسانی مناسب است؟
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای حقوق بینالملل، حقوق تجارت بینالملل و حقوق خصوصی
داوطلبان آزمونهای وکالت، قضاوت و دکتری حقوق با گرایش داوری تجاری
وکلا، مشاوران حقوقی شرکتها و کارشناسان قراردادهای تجاری بینالمللی
داوران، اعضای هیئتهای داوری سازمانی و کارشناسان اتاق بازرگانی
پژوهشگران و مؤلفان حوزه حل و فصل اختلافات بینالمللی و تعارض قوانین
چرا خرید این کتاب پیشنهاد میشود؟ (وجه تمایز اثر)
بزرگترین چالش در داوری تجاری بینالمللی، بلاتکلیفی در «کدام قانون؟» است؛ قانون حاکم بر قرارداد، بر موافقتنامه داوری، بر آیین رسیدگی یا بر اجرای رأی. این کتاب با تحلیل انتخاب صریح و ضمنی قانون، محدودیتهای نظم عمومی و قوانین آمره، نقش مقر و زبان داوری و حتی مسئله ارز قرارداد، به این پرسشها پاسخ عملی میدهد.
برخلاف کتبی که صرفاً به ترجمه قواعد آنسیترال یا ICC بسنده میکنند، اثر خانم اخباری پیوند میان دکترین، رویه قضایی ایران و داوریهای سازمانی را برقرار میکند. مباحثی چون جرح داور، دستور موقت، ابطال و اجرای رأی و اثر ابطال رأی در کشور دیگر، با نگاهی دقیق به صلاحیت بر صلاحیت و قابلیت اجرای آرا تحلیل شده است؛ موضوعی که برای وکیل پروندههای فرامرزی حیاتی است.
سرفصلها و مباحث اصلی کتاب
ساختار کتاب در سه فصل تحلیلی و بخش نتیجهگیری تنظیم شده است:
فصل اول: موافقتنامه داوری و آزادی انتخاب قانون حاکم
بررسی حاکمیت اراده، شرایط شکلی و محتوایی موافقتنامه داوری، شرط داوری در قراردادهای گروهی، انتخاب صریح و ضمنی قانون ماهوی و محدودیتهای قوانین آمره، نظم عمومی و اهلیت.
فصل دوم: قانون حاکم بر آیین رسیدگی و سرنوشت رأی داوری
تحلیل صلاحیت داوری در برابر دادگاه، صلاحیت در حقوق ایران، جرح داور و تعیین جانشین، قرار تأمین و دستور موقت، اعتراض، ابطال و اجرای رأی داوری بینالمللی و قابلیت حذف نظارت قضایی.
فصل سوم: معیارهای عملی تعیین قانون حاکم؛ مقر، زبان و ارز
نقش مقر و محل داوری، نظریههای محلیسازی و غیرمحلیسازی، داوری الکترونیکی، زبان داوری، ماهیت ثمن، تعیین واحد پولی و مقررات ارزی و قانون حاکم بر خسارت ارزی.
کتاب با نتیجهگیری، پیشنهادات اصلاحی، منابع فارسی و خارجی و واژهنامه تخصصی به پایان میرسد.
مشخصات شناسنامهای اثر
کتاب «حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی» به قلم الهه اخباری در نوبت چاپ اول سال ۱۴۰۵ توسط انتشارات امجد منتشر شده است. این کتاب حقوقی در قطع وزیری و در ۱۷۸ صفحه، با ساختاری دانشگاهی و مستند، برای استفاده در کتابخانههای تخصصی حقوق و مراجع حرفهای داوری عرضه میشود.
سوالات متداول درباره کتاب حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی
۱. نویسنده کتاب حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال قانون حاکم کیست و ناشر آن کدام است؟
این اثر تألیف الهه اخباری است و بهصورت تخصصی توسط انتشارات امجد، ناشر مرجع کتب حقوقی و دانشگاهی، چاپ و عرضه شده است.
۲. آیا این کتاب برای وکلا و فعالان پروندههای بینالمللی کاربردی است؟
بله. علاوهبر مباحث نظری تعارض قوانین، موضوعات کاملاً عملی مانند تعیین مقر داوری، دستور موقت، ابطال و اجرای رأی و چالش ارز قرارداد بررسی شده که در تنظیم قرارداد و دفاع در داوری کاربرد مستقیم دارد.
۳. چگونه میتوانم خرید کتاب حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی را با ارسال سریع انجام دهم؟
شما میتوانید این کتاب حقوقی را مستقیماً از فروشگاه اینترنتی انتشارات مجد (majdpub.ir) سفارش دهید تا با ضمانت اصالت و بستهبندی مطمئن در سراسر کشور ارسال شود.
گذر زمان و پیشرفتهای بشری، موجبات میل به کاهش ابعاد درگیری و گرایش بیشتر به حلوفصل اختلافات به طرق مسالمتآمیز منجمله داوری، مصالحه و سازش و میانجیگری را فراهم آورده است. از طرف دیگر مباحثی چون حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نیز به دنبال میل به تسلط و نقش بیشتر در تعیین سرنوشت امور رقم خوردهاند. در این میان، نهاد داوری به جهت مزایایی چون سرعت در رسیدگی و کاهش هزینههای مربوط، مصون ماندن اسرار از فاش شدن، آزادی طرفین در انتخاب داور، قانون حاکم، مکان و زمان رسیدگی و ... موردتوجه بسیار در تعاملات تجاری بینالمللی است. اما نمیتوان ازنظر دور داشت که افزایش مزایا میتواند با افزایش چالشها همراه باشد و موضوع موردبحث در این بررسی نیز از این قائله بیبهره نمانده لذا علیرغم پذیرش حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی در داوریهای بینالمللی، چنانچه طرفین قانون حاکم بر حلوفصل اختلافات را تعیین نکرده باشند، داوران با چالشهایی روبهرو خواهند شد چراکه ازیکطرف میبایست اولویت خواست طرفین را در نظر بگیرند و از سوی دیگر موضوع تعارض قوانین و متحدالشکل نبودن قوانین ملی کشورها را در پیش دارند. در این راستا نهادها و کنوانسیونهای بینالمللی نیز همواره در تلاش برای یکسانسازی قوانین داخلی کشورها و ایجاد وحدت رویه بودهاند که ازجمله آنها میتوان به قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۹۸۵، کنوانسیون حلوفصل اختلافات مربوط به سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر ملقب به کنوانسیون واشنگتن مصوب ۱۹۶۶، کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۹۵۸، کنوانسیون اروپایی رم راجع به تعارض قوانين در زمينه تعهدات قراردادي مصوب ۱۹۸۰ و موارد قدیمیتر منجمله پروتکل ۱۹۲۳ ژنو در مورد داوری بینالمللی و کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو در مورداجرای آرای داوری خارجی اشاره نمود. باید در نظر داشت که نیل به هدف یکسانسازی منوط به همکاری دولتها در عرصه تصویب قانون یا عضویت در کنوانسیونهای مربوط است. بهعنوانمثال کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان متحد[۱] که بهاختصار آن را آنسیترال مینامند، در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ باهدف ارتقای هماهنگی و یکسانسازی حقوق تجارت بینالملل[۲] تاسیس شد و در این راستا نسبت به تصویب قانون نمونه آنسیترال اقدام نمود. کشور ما نیز با تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی در سال ۱۳۷۶، قانون نمونه را در بسیاری از موارد سرلوحه قرار داده است. همچنین با الحاق به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال ۱۳۸۱، مقررات مندرج در پیمان مزبور وفق ماده نه قانون مدنی در حکم قانون کشور گردید.
از سوی دیگر علیرغم تشابه موجود میان نهاد داوری و محاکم دادگستری منجمله لزوم بیطرفی داور و قاضی، تفاوتهایی هم وجود دارد که در سطح بینالمللی نیز پذیرفتهشدهاند. ازجمله این تفاوتها خصوصی بودن نهاد داوری و دولتی بودن نهاد قضایی است چراکه با غلبه ماهیت مختلط قراردادی-قضایی برای نهاد داوری، داور اختیار خود را از توافق طرفین کسب میکند و تفاوتی نمیکند که این امر از طریق قرارداد مستقل و یا شرط ضمن قرارداد به وی تفویض شده باشد. در این میان، قاضی کارمند دولت بوده و اختیارش را از دولت میگیرد. این امر در خصوص تعیین قانون حاکم و همچنین اعمال قواعد آمره و نظم عمومی مربوط نیز موردتوجه قرار میگیرد. بر این اساس، قضات دادگستری ملزم به اعمال قانون ملی خود هستند و در صورت تعارض قوانین نیز به قواعد حل تعارض حقوق بینالملل خصوصی حسب مورد مراجعه میکنند لیکن اولین مبنا در داوری قانون منتخب طرفین است که ممکن است بهصورت صریح و یا ضمنی تعیین گردد. در این میان، دریافت مقصود طرفین در انتخاب ضمنی با چالشهایی همراه است و اولین گزینه پیش روی داور پس از عرف و رسوم بازرگانی بینالمللی که جلوهای از اراده طرفین بوده، احراز قصد طرفین و یا نزدیک به آن بر اساس معیارهای قراردادی است. ازجمله این معیارها میتوان به معیار نزدیکترین رابطه، مقر و محل داوری و نیز احتمال تأثیرگذاری زبان داوری در تعیین قانون حاکم استناد نمود. موضوع قانون حاکم بر ارز قرارداد و ارز داوری نیز مورد دیگری است که متعاقباً به بررسی آن میپردازیم. درنهایت و در صورت عدم حصول نتیجه، نوبت به قواعد حل تعارض خواهد رسید و داوران مسئول تعیین قاعده حل تعارض مناسب خواهند بود. رویه عملی شواهد متعددی نظیر متن قرارداد، عرف تجاری، و شرایط ویژه هر پرونده توجه کنند تا قصد واقعی طرفین در تعیین قانون حاکم را احراز نمایند. درنهایت، بررسی حاکمیت اراده و معیارهای مدرن در تعیین قانون حاکم، راهگشای حل چالشهای پیچیدهای است که در داوریهای بینالمللی مطرح میشوند. این کتاب باهدف ارائه تصویری روشن از این موضوع، تلاش میکند تا ضمن تحلیل اصول بنیادین، راهکارهای عملی برای حل مسائل نوظهور در این حوزه پیشنهاد دهد