1- قوانین اساسى و مدنى
2- دادرسى و اجرا
3- امور حسبى و خانواده
4- وکالت، کارشناسى و ترجمه
5- اجاره و تخلیه
6- تجارت، تعاون، پولى و بانکى
7- زمین و آب
8- کار و تأمین اجتماعى
9- استخدامى و ادارى
10- مالیات
11- بیمه، حمل و نقل، محیط زیست
12- قوانین متفرقه
نظام حقوقى ما همچون نظامهاى حقوقى رومى ژرمنى مبتنى بر قانون نوشته و وضع شده است. اجراى صحیح قانون و اصلاً اجراى قانون منوط به اطلاع و آگاهى عموم جامعه اعم از صادر کنندگان آراء حقوقى، دفاع کنندگان از حقوق اصحاب دعوى، مجریان احکام، دست اندرکاران نظام ادارى، طرفین دعوى و بالاخره آحاد جامعه از جهت نظم اجتماعى و پیشگیرى از جرایم و تخلفات مىباشد.
گرچه در بعضى جرایم، عدم اطلاع مرتکب از قانون نمىتواند وى را تبرئه نماید اما باید توجه داشت که شرط این حکم بر اساس قاعده ى (منع عقاب بلا بیان)، اعلام و انتشار قانونگذار مىباشد.
در حقوق داخلى، ترتیب اعلام قوانین و مصوبات مجلس شوراى اسلامى، در مواد 1 و 2 و 3 قانون مدنى تعیین گردیده و بر اساس حکم ماده 2 و 3 قانون مذکور، قوانین پانزده روز بعد از انتشار در روزنامه رسمیلازم الاجرا خواهد بود.
اگرچه روزنامه رسمىدر طول بیش از هشتاد سال به وظیفه ى خود عمل کرده و اقدام به انتشار قوانین و مقررات مصوب مجلس قانون گذارى نموده است اما با گذشت این دوره ى طولانى ، امروز با حجم زیادى از قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ و جارى و ملغى روبرو هستیم که تشخیص و تحقق امر قانونى را با دشوارى مواجه ساخته است.
براى برون رفت از معضل موجود، حقوقدانان و نهادهاى حقوقى متعددى ، تلاش کرده و راهکارها و خدماتى را به جامعهى حقوقى کشور عرضه نمودهاند اما به نظر مىرسد راه حل اساسى مىتواند با تدبیر مجلس که مبدأ قانونگذارى است، محقق گردد.
هیچ نهادى بهتر و با صلاحیت تر از مجلس نمىتواند با تحقیق و استفاده از متخصصان و حقوقدانان، اقدام به پالایش و تنقیح و تجمیع قوانین جارى کشور نموده و مواد قانونى را در سرفصلهاى متناسب با شرایط روز جامعه اعم از داخلى و بینالمللى ارائه نماید. اجراى پیشنهاد فوق براى تحقق آرمانهاى متعالى جامعه، گریز ناپذیر بوده و تسریع در عملى ساختن آن، از پیچیدگىها، مشکلات و انباشتگىهاى رو به افزایش جلوگیرى خواهد نمود.
از این راه حل اساسى که بگذریم، به نظر مىرسد مهمترین راهکار مناسب، استفاده از امکانات پردازش اطلاعات در نرم افزارهاى الکترونیکى مىباشد.
امکان ارائهى حجم زیاد قوانین و مقررات، امکان دسته بندىها و تقسیم بندىهاى موضوعى متعدد، سهولت در اضافه کردن، ویرایش نمودن، حذف کردن، توضیح اضافه کردن و پاورقى زدن، جستجو نمودن، در دسترس همگان بودن و... از مزایاى به خدمت گرفتن نرم افزارها، اینترنت و فضاى مجازى است.
مجمع علمىو فرهنگى مجد به عنوان یک مؤسسه پژوهشى و انتشاراتى در زمینه ى حقوق، بیش از سى سال است تلاش وافر داشته تا ضمن انتشار آثار علمىحقوق (حدود هزار و سیصد عنوان)، به بهینه سازى و ارائه راهکارهاى جدید و استفاده از امکانات نرم افزارى و اینترنتى بپردازد.
از سال 1380 پایگاه اینترنتى مجد (www.majdlaw.ir)، بعنوان بزرگترین و کاملترین سایت حقوقى کشور و در نقش سایت ملى حقوق ایران شروع به فعالیت کرده است.
پیرو این فعالیتها، نرم افزارهاى متعدد حقوقى از جمله آزمونهاى حقوقى و نرم افزار بانک قوانین جارى کشور در مجد منتشر گردیده است.
البته بدون شک، نقش کتاب و آثار مکتوب در انتقال اطلاعات با توجه به مزایایى که دارد، در هیچ جاى دنیا حتى در کشورهاى صاحب تکنولوژىهاى الکترونیکى، قابل کتمان نیست و شاید تنها مشکلى که براى آثار مکتوب در حوزهى حقوق به ویژه در ارائهى قوانین متصور باشد آن است که اگرچه اثر مکتوب، ماندگار و قابل استناد دقیق است اما نیازمند به روز رسانى و اعمال تصحیحات و الحاقات قوانین و مقررات مىباشد.
واحد پژوهش مجد براى به روز رسانى قوانین و مقررات جارى کشور تلاش زیادى دارد تا همه آثار مجد در هر نوبت چاپ جدید، اصلاح شده و آخرین تغییرات قانونى در آنها اعمال گردد. مجموعه کامل قوانین و مقررات، مجموعه قوانین کاربردى، مجموعه قوانین دانشجویى، مجموعه قوانین همراه، مجموعه قوانین جیبى، محشاى قوانین، قوانین در نظم کنونى، کتاب سال حقوق، بانک قوانین سایت مجد و نرم افزار قوانین براى تلفن همراه مجموعههایى هستند که در واحد پژوهش مجد علاوه بر کتب علمىو تخصصى، اصلاح و منتشر مىگردند.
اما درخصوص این مجموعه :
الف: سالها بود کتب مجموعه قوانین بدون موضوع بندى علمىو در قطع جیبى و البته بسیار قطور منتشر مىگردید. مشهور بود که یافتن یک قانون یا آیین نامه در چنان مجموعههایى، خود نیازمند تخصصى ویژه بود.
در سال 1379 به این فکر افتادم که تحولى در انتشار مجموعه کامل قوانین ایجادکنم تا نواقص موجود را نداشته باشد. ابتدا اهم قوانین و مقررات موجود در هر حوزه بطور نسبتاً کامل انتخاب گردیده و سپس باتوجه به ارتباط موضوعى قوانین و مقررات، در قالب دفتر جداگانه تنظیم شد. بعد از آن، قوانین و مقررات موجود در هر دفتر به ترتیب اهمیت و ارتباط موضوعى تدوین گردید.
این مجموعهها از ابتدا در قطع وزیرى طراحى شد و به همین دلیل و باتوجه به نوع فونت گذارى و صفحه آرایى، حجم بیشترى از قوانین و مقررات در یک جلد قابل ارائه بوده و بحمدالله مورد استقبال نیز قرار گرفت
ب: به روز کردن قوانین و مقررات، نیازمند دقت علمىو نظم مداوم براى اعمال اصلاحات مىباشد. بیش از بیست و پنج سال است که واحد پژوهش مجد این وظیفه مهم را بر دوش گرفته و علاوه بر رصد تصویب قوانین و اصلاح و اعمال آنها در مجموعههاى کتب فیزیکى و الکترونیکى مجد، آمادگى دارد زونکن قوانین و مقررات تخصصى براى نهادها و سازمانهاى ادارى و تخصصى را به سفارش آنها تدوین و تحویل نماید.