اصل حاكميت قانون كه تساوى عموم در برابر قانون را در پى خواهد داشت، از جمله بنيادى‌ترين اصول حاكميت مردم در نظام سياسى است كه از ديرباز مورد توجه بوده و در آينده نيز همواره مورد عنايت خواهد بود.

قانون اساسى بعنوان والاترين ميثاق ملى كه سرچشمه تمامى قوانين و قواعد ديگر مى‌باشد، الگوى رفتارى فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار، پى مى‌ريزد.

در كشور ما نيز قانون اساسى بعنوان زيربناى ساير قوانين مطرح مى‌باشد.

اصول قانون اساسى هر كدام شاهدى از برهه‌اى تاريخى و مبارزه‌اى توان فرسا مى‌باشند كه با گرد آمدن در يك مجموعه مدون، در ميان ساير قوانين كشور، رأس هرم تعامل قدرت و آزادى را شكل مى‌دهند.

در تهيه اين كتاب، تلاش بر آن شده است تا با استفاده از اكثريت منابع موجود، مجموعه‌اى گرد آيد كه تلفيقى از نظريات انديشمندان و حقوقدانان كشورمان باشد.

اميداست تشريح جزء به جزء اصول قانون اساسى در اين كتاب، بتواند راهنمايى مناسب جهت پژوهش‌ها و مطالعات آتى اساتيد، دانش آموختگان، دانشجويان و علاقمندان قرارگيرد.

در اين نگارش از نظريات و انديشه‌هاى اساتيد ارجمندى همچون جناب استاد مرحوم دكتر ابوالفضل قاضى، دكترسيدمحمدهاشمى، دكتر منوچهر طباطبايى موتمنى و آيت الله عباسعلى عميد زنجانى بهره برديم وجاى دارد تا مراتب سپاس و قدردانى خود را از اين بزرگواران به جاى آوريم. همچنين لازم به يادآورى مى‌باشد كه مجموعه‌اى كه پيش‌رو داريد از الگوى كتاب قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى جناب استاد دكتر ناصر كاتوزيان پيروى مى‌كند.