در عصر حاضر چك نقش مهمى در حيات اقتصاد داخلى و تجارت بين الملل دارد. و همين اهميت سبب گرديده است قوانين ملى و پيمانهاى فرامرزى متعددى براى حمايت از اين سند و گسترش مقبوليت آن به تصويب برسد.

در اين ميان قانونگذار ايران تلاش نموده است با استمداد از ضمانت اجراى كيفرى و پيش‌بينى مراجع حقوقى و ثبتى، دامنه حمايت از اين سند را افزايش دهد.

البته سياست كيفرى ما در قابل اين سند ثابت نبوده است و تغييرات زود هنگام و بعضآ نادرستى كه طى چند دهه گذشته در قانون صدور چك صورت گرفته است قابل نكوهش است به ديگر سخن روند تحولات قانونگذارى بسوى كمال نبوده است و هنوز قانون جامعى در مورد چك به تصويب نرسيده است.

قانون تجارت ايران كه بيش از هفتاد سال از عمر آن مى‌گذرد به ذكر چند ماده مختصر از چك اكتفاء نموده است و قانون صدور چك سال 1355 نيز مكررآ مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته و متأسفانه در برخى موارد اصلاحات با شكست مواجه و رجعتى به گذشته صورت گرفته است.

در حال حاضر در مورد چك دو قانون با دو قلمرو متفاوت وجود دارد و وجود اين دو منبع مهم سبب گرديده است چك يكى از موضوعات مهم حقوق تجارت و حقوق جزاى اختصاصى تلقى گردد.

خوشبختانه صاحب نظران حقوقى در هر دو شعبه به بيان احكام و موضوعات مربوطه پرداخته و اصول و مبانى نظرى موضوع را تشريح نموده‌اند. اما بايد پذيرفت كه اين منابع در بيان مسائل عملى مربوط به چك ناتمام است.

وكلا و قضات روزانه با دهها مسأله مربوط به اين موضوع مواجه مى‌شوند كه با تكيه بر قدرت استنباط و درك خود و بهره مندى از عقايد علماى حقوق، راهى براى رهايى از حيرت جستجو مى‌كنند.

البته گامهايى براى اطلاع علاقه‌مندان از چنين مجاهدت‌هاى عقلى برداشته شده كه قابل ستايش است. بى ترديد انتشار كتب و رسالات مربوط به اين موضوع كه در سنوات اخير نيز گسترش يافته سبب ارتقا سطح دانش و آگاهى جامعه حقوقى كشور شده است.

نگارنده اين سطور نيز تلاش نموده است در اين طريق گام برداشته و در آن انديشه بوده است تا براى تمام كسانى كه با موضوع چك مواجه هستند مسير هموارى ايجاد كند. از يك سو با تشريح ماده به ماده قانون صدور چك زمان فحص و جستجو را به حداقل كاهش داده است و در اين راه از عقايد اساتيد و قضات و وكلاى محترم دادگسترى بهره‌ها برده است و از سوى ديگر با تكيه بر سوابق پژوهشى در قوه قانونگذارى اميدوار گرديده تا با بيان انتقادات و پيشنهادات چراغى فرا راه مصلحان قانون بر افزود.

و سرانجام از بيان مبانى نظرى موضوع كه حاصل بحث و گفتگو در كلاسهاى درس بوده است غافل نمانده تا مجموعه مفيد براى دانشجويان، قضات، وكلا و علاقمندان به موضوع فراهم گردد. (تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد)