با بررسى اجمالى تاريخ، عمومآ در همه عصرها و در ميان همه نسل‌ها جرم بعنوان ناهنجارى بزرگ اجتماعى به تماميت جسمانى، حيثيت، عرض و آبروى انسان يا گاهى به اموال و مالكيت او يا به نظم عمومى و آرامش همگانى جامعه ضرر و زيان وارد نموده است.

زيان‌ديدگان از جرم لاجرم و انديشمندان و مُصلّحين جهان غالبآ مجازات را بعنوان معقولترين واكنش اجتماعى در قبال پديده بزهكارى تلقى و ترويج نموده‌اند گرچه در احساسات جريحه‌دار شده مجنى عليه با بستگان او مى‌توان انتقام خصوصى را بعنوان منشأ مجازات جستجو كرد، امّا عمده ادعا دانشمندان متقّدم و فرزانگان عدالت خواه از ضرورت اجراى مجازات رعايت نظم عمومى و توجه به نقش‌هاى سودمند كيفر، چون عبرت آموزى و ارعاب انگيزى و سازگار ساختن مجدد اجتماعى و نهايتآ حذف و طرد مجرمين از جامعه بوده است متأخرين نيز كه دفاع از جامعه، اصلاح و بهبود مجرم را هدف انسانى كيفر و عقوبت دنيوى معرفى كرده‌اند بر تنوع ضمانت اجراهاى كيفرى در محيط باز افزوده، اقدامات تأمينى و تربيتى را در كنار ضمانت اجراهاى سابق توصيه كرده‌اند. بهرحال در اين راستا طرفداران انسانيّت با تحمل هزاران رنج و مشقّت اصولى را در حقوق جزا مطرح نموده و بر اعمال مجازات‌ها حاكم نموده‌اند تا حكام مستبد را از سوء تعبير استفاده ناشايست از ضرورت اجراى مجازات باز دارند. در ميان اين اصول، اصلى ناشايست از ضرورت اجراى مجازات باز دارند. در ميان اين اصول، اصلى ارزشمند كه امروز، اكثر نظام‌هايى جزايى جهان به آن معتقدند يا بعضآ سخت به آن پاى بندند اصل قانونى بودن مجازات‌ها است با اين اصل، حكم به كيفر و اجراى آن صرفآ بموجب قانون و از رهگذر محكمه ذيصلاح امكان‌پذير است كه در اجراى قانون تشكيل شده است.

اين اصل در خصوص تأمين حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتناب از استبداد رأى دادرسان جايگاهى بس رفيع در حقوق جزا دارد و بخصوص در صورتى كه حكمى صادر شود ليكن اجرا نشود اثر سويى بر جامعه خواهد گذاشت و بنابراين در صورت صدور حكم، اجراى سريع آن اثر مثبتى بر جامعه خواهد گذاشت.

اينك به يارى خداوند بزرگ اين توفيق دست داد تا كتاب اجراى احكام كيفرى را تقديم جامعه حقوقى كشور نمايم. اين كتاب را با توجه به اصلاحاتى مهم در سيستم قضايى كشور اعم از تصويب قانون تشكيل دادگاههاى دادگاههاى عمومى و انقلاب، قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقلاب در امور كيفرى و آيين‌نامه‌هاى اجرايى در ارتباط با اجراى احكام جزايى و به لحاظ صدور آخرين آراء وحدت رويه و هيئت عمومى ديوانعالى كشور و نظريه‌هاى اداره كل حقوقى و قوانين قوه قضاييه نگاشته و تقديم مى‌دارم.