ضمان در فقه و قانون مدنى به دو تعبير استعمال شده است، يكى به معناى عقد ضمان و آن عبارت است از اينكه شخصى، مالى را كه بر ذمه ديگرى مى‌باشد به عهده گيرد (ماده 684 ق.م) و ديگرى به معناى مسئوليت مدنى. البته در فقه نيز ضمان به دو تعبير مصطلح گرديده، يكى ضمان بالمعنى‌الاعّم كه عبارتست از عقد ضمان، عقد كفالت و عقد حواله و ديگرى ضمان بالمعنى‌الأخص است كه منحصرآ مربوط به عقد ضمان است كه در اين باب مى‌توان به جلد ششم القواعدالفقهيّه مرحوم آيت‌الله العظمى سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى (طاب ثراه) مراجعه نمود.

به هر حال بايد گفت عقد ضمان، يكى از انواع عقود اسلامى است كه در مقايسه با ساير عقود بيشتر و پيشتر مبتلابِه جامعه بوده و هست. در اين راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسى در متن و ماهيت آن و حتّى به حواشى آن نيز اهتمام ورزيده‌اند و از ديگر سو، به علّت اختلافى بودن ماهيت اين عقد بين فقهاى اهل تشيع و تسنن، دامنه بحث بسيار گسترده و وسيع گرديده است.

كتاب حاضر، كنكاشى علمى و تحقيقى است مدّون و منظّم هم در قانون مدنى و هم در ريشه‌يابى منابع فقهى و حقوقى عقد ضمان و هم چنين مؤلّف محترم سعى وافر در تقارن آن با نظام حقوقى معاصر دنيا و تطبيق آن با فقه اهل سنّت داشته است.

بارى، به يقين مى‌توان گفت كمتر كتابى به صورت تخصّصى و كليدى در عقد ضمان به رشته تحرير درآمده است، لذا مدت‌هاى مديدى در انديشه انتشار كتابى متناسب و در خورِ شأنِ عملى جامعه حقوقى كشورمان بوديم كه پاسخگوى مسايل و موضوعات مرتبط با آن باشد كه در نهايت با موافقت جناب استاد حضرت آيت الله دكتر سيد محمد موسوى بجنوردى (دام ظله العالى)، تصميم به انتشار اثر حاضر گرفتيم، باشد كه مقبولِ آستان مقدس حضرت دوست و طالبان طريق علم و دانايى واقع شود.