بى گمان يكى از اهداف اصلى و عمده هر نظام حقوقى برقرارى نظم در جامعه است. اين امر زمانى محقق مى‌شود كه روابط اشخاصى كه درآن نظام حقوقى فعاليت مى‌كنند، بر طبق قواعد و اصول عقلايى مسلّم استوار شود. برقرارى و ثبات چنين روابطى از يك طرف منوط به شناخت مفهوم شخص است زيرا امروزه، با پيدايش شخص حقوقى يا اعتبارى، مفهوم آن نسبت به گذشته مبهم و پيچيده تر شده است. اگر در گذشته شخص موضوعآ فقط بر انسان يا بعضى از آنان اطلاق مى‌شد، در عصر حاضر دامنه موضوعى شخص گسترده تر شده و شامل غيرانسان نيز مى‌گردد. از طرف ديگر نظم پايدار يا منطقى، زمانى در جامعه برقرار مى‌شود كه تمام اشخاص مقيم آن از حمايت‌هاى قانونى بطور يكسان و بدون تبعيض بهره مند باشند.

بنابراين، حمايت حقوقى از اشخاص پيش شرط ضرورى تحقق هدف اصلى قانون گذار، يعنى نظم اجتماعى است. علاوه بر اين، تمام اشخاص براى داشتن روابط مشروع و منطقى با ديگران نيازمند حمايت قانونى مى‌باشند. به همين جهت قانون گذار براى حمايت از اشخاص تمام آنان را از حقوق مدنى متمتع اعلام كرده و در بسيارى از موارد آنان را از سلب حقوق مدنى ممنوع كرده است. اين نوع حمايت كه شامل تمام اشخاص مى‌گردد، حمايت عام قانونى ناميده مى‌شود.

با اين وجود، تمام اشخاص، خصوصآ اشخاص حقيقى، از لحاظ وضعيت يا حالتى كه در آن قرار گرفته اند، در شرايط يكسانى نيستند بلكه بعضى در وضعيت و شرايطى هستند، كه تحت حمايتهاى عام قانونى، مى‌توانند روابط خود را تنظيم و حقوق خود را طبق معيارهاى عقلايى استيفاء كنند، ولى بعضى ديگر از چنين توانايى، موقتآ يا دائمآ، محرومند و نيازمند به حمايت‌هاى خاص و ويژه مى‌باشند.

اصولا در نظامهاى حقوقى، جهت حمايت از اين اشخاص، آنان از اجراى حقوق خود ممنوع شده، كه اصطلاحآ به آنان محجوراطلاق مى‌شود و نهاد خاصى جهت حمايت و اداره امور و استيفاءحقوق آنان پيش بينى شده است.

در نظام حقوق اسلام نيز، علاوه بر حمايت‌هاى عام قانونى، حمايت‌هاى ويژه اى از محجورين شده است كه يكى از مصاديق بارز آنان، يتيم مى‌باشد كه در آيه شريفه مذكور، تمام كسانى كه با او در ارتباط هستند، موظف شده اند: اگر در اموال يتيم تصرفى كنند اولا مصلحت او را رعايت كنند. ثانيآ تا قبل از زمان رشد حق دخالت در اموال او را دارند و با رسيدن به مرحله رشد، كسى حق دخالت در اموال و امور او را نخواهد داشت.

شناخت مفهوم شخص و حمايت‌هاى حقوقى از آن به حدى داراى اهميت است و همچنين مؤثر در فهم ساير موضوعات علم حقوق است، كه در سرفصل‌هاى آموزشى رشته حقوق قضايى، اين موضوع به عنوان درس پايه تصويب شده و لازم است در سال اول دوره تحصيلى كارشناسى حقوق قضايى به دانشجويان ارائه شود.

بنابراين، باتوجه به جايگاه شخص در علم حقوق، شايسته است شناخت آن و عوامل موجب حمايت عام و همچنين شرايطى كه در آن نيازمند به حمايت‌هاى خاص مى‌باشد، مورد بررسى قرار گيرد.

كتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده است: در فصل اول كليات مفهوم شخص و حقوق مربوط به آن، در فصل دوم ابتدا و پايان شخصيت، در فصل سوم مشخصات و علائم شخص و در فصل چهارم اهليّت و حجر شخص و طرق استيفاء حقوق محجورين مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلَّمآ كتاب حاضر داراى نقايص و اشكالاتى است، اميد است با راهنمايى صاحب نظران، در چاپ‌هاى بعدى كامل‌تر شود.