پيشگفتار 7
1 ـ كشتى و سفر دريايى 9
2 ـ امضاء و نقش آن در صدورچك 21
مبحث اول: مقررات بين المللى ژنو و حقوق فرانسه 22
مبحث دوم: حقوق ايران 23
3 ـ در صورتى كه برات دهنده ورشكسته شود، آيادارنده برات به عنوان طلبكار ممتاز شناخته مى‌شود؟ 29
گفتار نخست ـ حقوق دارنده برات براساس تئورى محل برات 31
الف ـ حقوق فرانسه 31
ب ـ حقوق كشورهايى كه با اتخاذ شيوه‌هايى خاص براى دارنده برات نسبت به محل حقّ انحصارى به وجود آوردند. 34
گفتار دوّم ـ حقوق دارنده برات در نظامهايى كه قائل به تئورى محل برات نيستند. 38
الف ـ حقوق مبتنى برقانون يكنواخت ژنو و نظام حقوقى آنگلوساكسون 38
ب ـ حقوق ايران 41
4 ـ مسئوليت امضاء كنندگان اسناد تجارى 53
گفتار اوّل: صادر كننده 58
الف ـ مسئوليّت برات دهنده در صورت نكول برات 58
ب ـ مسئوليّت برات دهنده در صورت عدم تأديه 60
گفتار دوّم: ظهرنويس 66
الف ـ مسئوليّت ظهرنويس ناشى از نكول برات 67
ب ـ مسئوليّت ظهرنويس ناشى از عدم تأديه 67
گفتار سوم: متعهّد اصلى سند 68
گفتار چهارم: ضامن يا ضامنين 69
گفتار پنجم: قبولى شخص ثالث 72
5 ـ ضامن در چك 77
مبحث اوّل 78
مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به مداخله ضامن در چك 78
مبحث دوم ـ بررسى مقرّرات باب دهم قانون تجارت از اين حيث كه آيا مى‌توان طبق آن مقرّرات، مسئوليت تضامنى براى ضامن چك شناخت؟ 83
6 ـ داورى، ابزارى جهت سوء استفاده 87
7 ـ نگاهى به‌رأى اصرارى شماره 3 مورخ سال1377 هيأت عمومى ديوان عالى كشور در زمينه انعقاد قرارداد حمل و نقل توسط نماينده 93
8 ـ تاريخ صدور چك چه تاريخى است؟ 111
9 ـ استفاده از چك براى كلاهبردارى 131
الف ـ چكهاى مشمول مادّه 13 قانون صدور چك 136
ب ـ چكهاى مشمول ماده 7 قانون چك 139
10 ـ امضاى شخص ثالث در ظهر سند تجارتى ظهور در ضمانت دارد يا ظهرنويسى؟ 143
مبحث اول: شرايط شكلى ظهرنويسى 147
مبحث دوم: شرايط شكلى اعتبار ضمانت در اسناد تجارتى 155
11 ـ لزوم يا عدم لزوم ارسال اظهارنامه در باره برات به رؤيت و سفته عندالمطالبه 159
الف ـ نقش واخواست و آثار آن 161
ب ـ عدم توجيه لزوم ارسال اظهارنامه 165
12 ـ ملاحظاتى در باره اوراق موسوم به دستور پرداخت 169
الف ـ برگه‌هاى مؤسسات اعتبارى، وسيله‌اى جهت پرداخت 171
ب ـ غير قابل انتقال بودن اوراق دستور پرداخت 172
ج ـ عنوان نمايندگى در متن برگه دستور پرداخت 174
13 ـ نقد و بررسى: رأى داورى 179
مبحث اول: عدم لزوم تقديم دادخواست بخواسته ابطال رأى داور 181
مبحث دوم: اعتراض به رأى داور دعواى مالى محسوب نمى‌شود 184
مبحث سوم: با وصول درخواست اعتراض نسبت به رأى داورى، دادگاه نبايد اقدام به صدور اجرائيه نمايد 184
مبحث چهارم: شرط اجراى قرارداد داورى، وجود نوشته‌اى است كه حاكى از تراضى و توافق طرفين باشد 187
مبحث پنجم: صدور قرار توقيف اجراى رأى داور، موكول به دادن تأمين نيست 189