حقوق رقابت در آیینه تحولات تقنینی

الف) طرح مسئله

در کشور ما پس از خاتمه جنگ تحمیلی، موضوع رقابت پذیر کردن اقتصاد ملی به عنوان یکی از سیاستهای محوری نظام جمهوری اسلامی در قوانین برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قانون­گذار قرار گرفته است. در همین راستا و پس از گذران سالها و فقدان قواعد نظام مند در زمینه رقابت، سرانجام در اجرای بند (ه) ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/7/86 لایحه ای را تحت عنوان «لایحه یک فوریتی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی» تصویب نمود، لیکن لایحه مذکور به علت حدوث اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و نهایتاً در تاریخ 25/3/87 به تایید آن مجمع رسیده و پس از طی مراحل قانونی، لازم‌الاجرا گردید که فصل نهم آن اختصاص به بحث حقوق رقابت دارد. هر چند،  تصویب قانون رقابت با تاخیر زیاد، حاصل گردید و نظام اقتصادی کشور را نیز دچار لطمات جبران ناپذیری نمود که ترمیم آن، نیاز به گذران زمان در راستای مدیریت قوی و پویا دارد، لیکن به هر حال، این قانون به تصویب مجلس رسیده و در نهایت به اجرا در آمده است.

با توجه به موارد فوق، تحقیق حاضر درصدد است تا با بررسی رقابت سالم در بازار و مبانی و ضرورت حقوق رقابت تجاری، به تحلیل این فصل از قانون مذکور پرداخته،  ضمن بیان نواقص و کاستیهای موجود، مسئولان اجرائی را در زمینه اصلاح و اجرای آن یاری دهد.

ب) سؤالات و فرضیه های مطرح در این حوزه

پس از تصویب این قانون، سوالاتی به ذهن حقوق­دانان، اقتصاددانان و مدیران عرصه بازار و اقتصاد خطور می‌کند که؛

اولاً جهت برون رفت از وضعیت انحصاری کنونی اقتصاد ما، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در کنار نظارت حداقلی دولت، امری اجتناب‌ناپذیر است، ثانیاً وجود قانون رقابت به منظور سالم‌سازی فضای رقابت و ایجاد تعادل در بازار، ضروری می‌نماید.

• 1-آیا مقررات پیش‌بینی‌شده در فصل نهم قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» از جامعیت لازم برای تنظیم و مدیریت رابطه میان دولت و بازار بهره‌مند است؟


• 2-آیا راه برون رفت اقتصاد نظام از این همه انحصارات و خمودگی در بخش خصوصی صرفاً تصویب این قانون است ؟

بررسیهای اولیه حاکی از وجود ایراداتی در مقررات مذکور در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد. از سوی دیگر، لازم به یادآوری است که صرف وجود قانون برای نظام­مندکردن جامعه همیشه کفایت نمی کند بلکه نحوه اجرا و مدیریت آن بسیار حائز اهمیت است.

ج) لزوم و هدف انجام این مطالعه

لزوم تحقیق حاضر آن است که اقتصاد بیمار سبب عدم رشد و توسعه یک کشور در بخشهای سیاست، اجتماع و ... می‌گردد و این تحقیق با هدف کمک به مسئولان و مجریان قوانین رقابتی کشور در راستای ترمیم اقتصاد از فراسوی نظارت به جا و کافی دولتمردان و نظام حاکم ارائه گردیده است.

د) پیشینه مطالعات انجام‌شده در این حوزه

با مراجعه به کتابخانه ها و دانشگاهها و جستجو در منابع فارسی سایتها مشاهده می‌گردد که در زمینه حقوق رقابت بطور کلی و به ویژه، قانون جدید التصویب مذکور، مطالب حائز اهمیت و قابل مداقه وجود ندارد . البته در خصوص رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری چند پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف، از جمله دانشگاه شهید بهشتی دفاع و ارائه شده امّا از آنجا که موضوع ما، حقوق رقابت و به ویژه تحلیل قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد، موضوعات فوق نمی‌تواند در فرآیند این تحقیق خیلی کارگشا باشد.

ه) روش انجام مطالعه

تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای انجام شده و تلاش بر این بوده که با مطالعه کتابها، مقالات، متن سخنرانی، رجوع به سایتها و سایر آثار مکتوب و با نگاهی به حقوق سایر کشورها در این زمینه، مقدمات لازم برای استفاده از تجارب کشورهای دیگر نیز فراهم گردد.

و) موانع و دشواریها

برخی گرایشهای رشته حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی، به علت پیشینه طولانی حضور درکشورمان و در نتیجه وجود منابع کافی به زبان فارسی، از سختی کمتری نسبت به رشته‌‌های نوپدید در عرصه جهانی و بویژه حقوق داخلی، بهره‌مند هستند هرچند که هیچ تحقیقی بدون عبور از موانع و مشکلات و بدون تحمل سختی میسر نمی‌باشد، لیکن برخی از تحقیقات مثل موضوع انتخابی اینجانب از مشکلات خاص خود به علل زیر برخوردار است:

1- جدید بودن رشته حقوق اقتصادی

رشته حقوق اقتصادی، رشته ای نوپا در حقوق کشورهای دنیا و خصوصاً در حقوق داخلی می‌باشد و بیش از چند سالی از عمر آن در دانشگاههای کشور نمی­گذرد، به همین علت ورود در موضوعات این رشته مشکلات عدیده ای به همراه خواهد داشت.

2- جدید بودن موضوع و میان رشته ای بودن آن

به تبع رشته حقوق اقتصادی، موضوع انتخابی در زمینه حقوق رقابت نیز از سابقه کمی در حقوق داخلی و حتی حقوق سایر کشورهای دنیا برخوردار است. از سوی دیگر، میان رشته‌ای بودن موضوع سبب شده  تا اطلاعاتی در خصوص رشته‌های دیگر از جمله اقتصاد و حقوق عمومی نیز برای انجام تحقیق مورد نیاز باشد.

3- کمبود منابع داخلی و خارجی

با سابقه بسیار کوتاه حضور حقوق اقتصادی در کشور و از آن مهم­تر، حقوق رقابت و جدیدالتصویب بودن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، مسلماً در جریان تحقیق با کمبود شدید منابع به زبان فارسی مواجه خواهیم بود که با مراجعه به کتب و مقالات و سایر متون فارسی در این زمینه اگر نگوئیم هیچ، به تعداد انگشتان یک دست نیز منبعی به چشم نمی خورد. در حقوق خارجی نیز به طور قطع تاکنون در تحلیل حقوق رقابت ایران و قانون مورد بحث ما، کسی مقاله یا کتابی به رشته تحریر در نیاورده، لیکن می‌بایست با مراجعه به منابع خارجی در حد امکان، با مطالعه تطبیقی درصدد بررسی موضوع برآمد، که البته مطالعه تطبیقی نیز از مشکلات دیگر این تحقیق می‌باشد.

ز) پلان اجمالی

این نوشتار در دو بخش تقدیم علاقمندان گردیده است؛ در بخش نخست تحت عنوان اهمیت حقوق رقابت، در دو فصل و پنج مبحث و بیست و شش گفتار به بررسی میزان مداخله دولت در نظر مکاتب، خصوصی سازی، نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نقائص آن، مفهوم رقابت تجاری، دلائل و نحوه نظارت دولت و جایگاه حقوق رقابت در این جریان و مفهوم و اهداف آن پرداخته شده است. در بخش دوم این کتاب، در چهار فصل و ده مبحث و بیست و پنج گفتار ابتدا به بیان پیشینه حقوق رقابت در جهان و اسلام و ایران پرداخته و در ادامه، اعمال و رویه های ضد رقابتی و محدودکننده رقابت را از نظر گذرانده و سپس با بررسی مواد قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، با نگاهی به قوانین برخی از کشورها سعی شده تا به تعیین ایرادات آن جهت اصلاح برآیم، در ادامه ضمن بررسی رابطه حقوق رقابت با برخی زمینه‌ها و موضوعات خاص، تحلیل ضمانتهای اجرایی قواعد حقوق رقابت و نهادهای مسئول و صلاحیتها و اختیارات آنها را مورد مداقه قرار داده و در نهایت، نحوه اجرای احکام صادره از نهادهای مسئول و نمونه‌ای عملی از رویه‌های ضد رقابتی نیز از نظر گذرانده شده است.