یکی از مبهم­ترین مفاهیم در اسناد حقوق بین­الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت­هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می­دهد. منافع ملی مفهومی پیچیده و دارای تعاریف مختلفی است که مصادیق آن عبارت است از امنیت ملی، رفاه اقتصادی، حفظ و افزایش قدرت، اعتبار و پرستیژ و حفظ تمامیت ارضی ...، و به تمامی آن مؤلفه­هایی باز می گردد که ضامن حفظ و بقای یک ملت و منافع آن، در برابر ملل و کشورهای دیگر است و کشورها در سطح بین­المللی برای حفظ آن تلاش می­کنند در همین راستا هدف­ها و انگیزه­های اصلی رفتار کشورها را در صحنه بین­الملل منافع ملی نام نهاده­اند.

منافع ملی حیاتی به عنوان یکی از دغدغه­های دولت­ها، همواره در تصمیم­گیری­ها و سیاستگذاری­ها، جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. رویکرد دولتمردان به مفهوم منافع ملی و میزان توجه آنها به هر یک از ابعاد این مفهوم برخاسته از جایگاه سیاسی حکومت­ها بوده و تلقی آنها از مفهوم منافع ملی به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت، یا هدف و آرمانی برای حکومت است. منافع ملی، همچنین از جمله مفاهیمی است که تنوع دیدگاه­ها، در ضیق و بسط آن تأثیرگذار است، تفسیر مضیق و موسع و متفاوت از این مفهوم، می­تواند ایجاد ناامنی را موجب شده و به تهدیدي علیه حقوق و آزادي­هاي فردي و اجتماعی در سطح داخلی و نقض هنجارها و تعهدات حقوقی در سطح بین­المللی تبدیل شود.

امروزه منافع ملی حیاتی، به اندازه­اي اهمیت یافته که قوانین داخلی و بین­المللی براي تأمین آن به تصویب می­رسند. گستردگی معناي منفعت ملی شاید یک برنامه از پیش تعیین شده دولت­ها باشد؛ به هر میزان که این واژه گسترده شود، می­تواند به زیان موازین حقوقی باشد. پاسداري از اسناد بین­المللی، حتی اسناد حقوق بشري و قوانین اساسی کشورها، از منافع ملی موجب شده تا برخی دولت­ها به همین پشتیبانی­ها دست یازند و هر چالش یا رخدادي را در دایره منافع ملی با محدود نمودن هنجارهای حقوقی، رفع نمایند و پاسخ دهند. معنا و چگونگی منافع ملی به اندازه­اي پوشیده است که برداشت‌هاي گوناگون از آن می­تواند خطري براي تعهدات دولت­ها باشد. علت بنیادین این پوشیدگی و پیچیدگی، در مفهوم نفع ملی نهفته است. از این رو، منافع ملي حياتي به عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حقوق بین­الملل، یک خلاء حقوقی را موجب شده و به عنوان مفهومي ماهیتاً سیاسی که بعد از نظم نوین جهانی در متون حقوقی وارد شدند و جایگاهشان را حفظ کردند از موانع و دشواری­های اصلی در راه توسعه و پیشرفت حقوق بین­الملل در جهت جهانشمولی تلقي مي­شود^[1] چرا که می­تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت­ها را باز کند و دولت­ها با توسل به آن هر کاری را در راستای منافع ملی خود توجیه می­کنند.

 كوشش برای بالا بردن حد منافع ملی حیاتی يكی از مهم­ترين نگرانی­های دولت­ها و يكی از پايه­های سياست خارجی آنهاست. برقراری مناسبات سياسی و اقتصادی، تقويت توان نظامی و دفاعی، جست و جوی متحد، بستن پيمان­های نظامی و همراهی با نظام امنيت جمعی، همه برای نيل به چنين هدفی است. بدون شك منافع ملی حیاتی يكی از معضلات و چالش­های جدی نظام­های سياسی در شرايط كنونی است. تعقیب منافع ملی، به عنوان نمادی از حاکمیت دولت­ها، به تعدد رویکردها، سیاست‏ها و عملکردهای بین‏المللی و ظهور دکترین‏های نظامی متفاوت منجر می‏شود و به دلیل آن است که از جامعه بین‏المللی چیزی بیش از یک تشکل غیرسازمان‌یافته یا کمتر سازمان یافته مبتنی بر همکاری و منافع مشترک (حداقل منافع مشترک دولت­ها) باقی نمی‏ماند. اما تمامی تلاش نظم حقوقی بین‏المللی این بوده که با تکوین اصل برابری حقوقی حاکمیت دولت­ها، مرزهای خاصی برای این سیاست‏ها پدید آورد و مانع از آن شود که این منافع محوری سبب برهم خوردن صلح و امنیت موجود در جامعه بین‏المللی گردد.

ضرورت تحقیق و نوشتن دربارة منافع ملی حیاتی از وجود واقعیتی بر می­خیزد که این مفهوم، چاره­جویی و تلاشی است برای کاستن از عمل به موازین حقوق بین­الملل که گویا بشر به این مفاهیم معتاد شده است. از این رو، در کتاب حاضر بیشتر شناساندن تحولات و تأثیر منافع ملی حیاتی در حوزه­های چالش برانگیز حقوق بین­الملل در گذر زمان با تمرکز بر رویه­های قضایی دیوان بین­المللی دادگستری و سلف­اش (دیوان دائمی بین­المللی دادگستری)، همچنین به تصویر کشیدن چشم‌اندازهای سیاسی و حقوقی برای ترسیم تأثیر نرم­ها بر رفتار بازیگران بین­المللی (دولت­ها) و منافع ملی حیاتی­شان مدنظر بوده است تا ارائه کتابی شامل بر همه موضوعاتی که در زیر عنوان کلی منافع ملی حیاتی می­گنجد.