مبحث معاملات و فعالیت های تجاری به دلیل شرایط وﯾﮋه ی حاکم برآن، در هر کشوری چه در حوزه ی داخلی وچه در حوزه ی بین المللی بسیار حائز اهمیت است. بدین جهت، تنظیم دقیق قوانین مربوط بدان و تحلیل آن به پیشرفت حقوق تجارت کمک شایان توجّهی خواهد کرد. با این وجود، متأسفانه بر قانون تجارت مصوب 1311، شکل و محتوایی اروپایی چیره گشته و طی سالیان متمادی نیز حکومتش همچنان در بستر حقوقی ما ناهمگون باقی مانده است.علّت نیز روشن است، حقوق اروپایی ریشه و قواعد خاص خود را دارد که اگر در جایی دیگر که تعارضات ریشه ای با آن دارد حاکم گردد، هیچگاه استقرارش به صلح با آن نظام حقوقی، منتهی نمی گردد و در نتیجه به وصله ای ناهمگون مبدل خواهد شد. یکی از چنین مباحثی درحقوق ما نهاد حق العمل کاری است.این نهاد در قانون تجارت ما مقتبس از قانون فرانسه است.ماهیت حقوقی حق العمل کاری در حقوق فرانسه وکالت و نمایندگی است.قانونگذار ایرانی پیرو چنین تفکّری در حقوق فرانسه، در ماده 358 ق ت ماهیت حق العمل کاری را عقد وکالت توصیف نموده است.اما ماهیت وکالت در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه تاب و توان این را ندارد که حق العمل کاری را ملحق به خود بداند. با این وجود ضمن مهجور ماندن ماهیت حق العمل کاری  از بررسی و تشریح دقیق، عمدتاً حقوقدانان ایرانی در مقام تبیین ماهیت حقوقی حق العمل کاری به تحلیل های موجود در حقوق فرانسه بسنده نموده اند و آن را وکالت و نمایندگی می دانند. بنابراین این ضرورت احساس شد که نهاد حق العمل کاری در راستای اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران، صرف نظر از تحلیلهای موجود در حقوق خارجی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم توصیفی را ارائه بدهیم که این نهاد با توجه به اهمیّت وافر آن، با سیستم حقوقی ما هماهنگ گردد.به بیان دیگر، به شکل ظاهری وتقلیدی آن روح دیگری ببخشیم تا بتوانیم نیازهای پیش رو آن را مرتفع نماییم.آرمان وهدف ما رسیدن به چنین نتیجه ای است.

در بیان ماهیت حق العمل کاری بایستی گفت ، قانونگذار حق العمل کاری را به مانند سایر نهادهای مشابه در قانون تجارت در قلمرو عقد وکالت قرار می دهند.حقوقدانان نیز وفق ماده 358 ق ت اوصاف عقد وکالت را بر قرارداد حق العمل کاری بار می کنند. بطور کلی در خصوص ماهیت حق العمل کاری غالباً دو نظریۀ عمده وجود دارد.یکی نظریۀ نمایندگی غیر مستقیم که مختص به حقوق رومی ﮊرمنی است.طبق این دیدگاه، رابطۀ مستقیمی میان آمر و شخص ثالث بر قرار نمی شود و لذا نمایندگی در آن به طور کامل نیست. به این نوع از نمایندگی، نمایندگی غیر مستقیم یا ناقص اطلاق می کنند. نهادحق العمل کاری در حقوق این کشور ذیل عنوان مذکور توجیه می شود. دیگری نظریۀ اصیل افشاء نشده در قرارداد که درحقوق کامن لا مشهورگشته است؛که رابطۀ قراردادی مستقیم بین ثالث واصیل(آمر) را می پذیرد.حقوقدانان پیرو اقتباس قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه از نظریۀ نمایندگی غیر مستقیم سود جسته اند وبا توجّه بدان در مقام تبیین آثار رابطۀ حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله برآمده اند.این در حالی است که در حقوق ایران رابطۀنمایندگی و عقد وکالت عموم خصوص مطلق است و عنوان نمایندگی ناقص نیز در حقوق مدنی ما سابق ندارد.وانگهی عناصر و اوصاف ذاتی و جوهری قرارداد حق العمل کاری و عقد وکالت از یکدیگر متفاوت است. از این رو شناخت ماهیت حق العمل کاری ذیل عنوان عقد وکالت با منطق و ساختار حقوقی ما بر خلاف نظام رومی ﮊرمنی و نظام کامن لا توجیه ناپذیر است. بنابراین باید به دنبال راه  حل حقوقی بود که بتواند ماهیت حقوقی حق العمل کاری را همگون با سیستم حقوقی ایران به درستی تبیین نماید و در عین حال نیز آثار مطلوبی را از خود به جای بگذارد. نظر به عناصر و اوصاف ذاتی و جوهری قرارداد حق العمل کاری بایستی گفت، ماهیت مناسبی که بتواند به درستی نهاد حق العمل کاری را در خود جا بدهد، عقد اجاره اشخاص است. چگونگی این مطلب و آثار مفید چنین تحلیلی، در این کتاب نشان داده خواهد شد.

لکنپیمودن چنین مسیری جهت رسیدن به هدف مطلوب،هموارو خالیازمشکلات نبوده است.کمبود منابع تحلیلی حقوقدانان داخلی از ماهیت این نهاد و همچنین بسنده نمودنشان به تحلیل های فرانسوی،مقابله با نهادی که با اقتدار داعیه ی نمایندگی را در جهان(از جمله انگلیس و فرانسه)دارد؛ به راستی سخت ودشوار می نمود.بنابراین گریزی از این گذرگاه نبود که ابتدا عناصر و اوصاف ذاتی و جوهری قرارداد حق العمل کاری و همچنین تمایز آن با سایر نهادهای تجاری در قانون تجارت مورد بررسی قرار گیرد.سپس ضمن ارائه و نقد دیدگاه های حقوقدانان،ماهیت حقوقی آن تعیین گردد. در نهایت نیز به آثار رابطه ی حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله توجه گردد. سه فصل پیش رو نیز با این تفکّر تنظیم گردیده است.

در نهایت نیزبا آرزوی اینکه کتاب پیش رو ،دست کم بتواند محملی جهت روشن ساختن زوایای تاریک و مبهم حق العمل کاری قرار بگیرد؛ وظیفه ی واجب و مسلم خود می دانم که در مقام سپاسگزاری از تمام سرورانی که یار و یاورم بوده اند؛ قدردانی نمایم.