اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۹۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۳۹






ارزیابی قضایی ادله اثبات دعوا

پدیدآوران:
دسته بندی: آيين دادرسي - ادله اثبات دعوي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۴۳

سال چاپ:۱۴۰۳/۰۶/۱۷

۳۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- نقش دادرس در ارزيابي عمومي ادله اثبات دعوا
2- مفهوم،مباني، انواع و اهميت ارزيابي ادله اثبات دعوا
3- هدف ارزيابي قضايي ادله اثبات دعوا
4- نقش دادرس در ارزيابي اختصاصي ادله اثبات دعوا
5- نقش دادرس در ارزيابي اختصاصي ادله تحديدي
6- نقش دادرس در ارزيابي ادله تشخيصي
مقدمه 15

بخش نخست: نقش دادرس در ارزيابي عمومي ادله اثبات دعوا 19
فصل نخست: مفهوم، مباني،انواع و اهميت ارزيابي ادله اثبات دعوا 22
مبحث نخست: مفهوم ارزيابي ادله 22
مبحث دوم: مباني ارزيابي ادله 24
بند نخست: مباني فقهي ارزيابي ادله 24
الف: عمومات ادله¬اي كه دلالت بر حق و عدل دارد 25
ب: عمومات ادله امر به معروف 29
بند دوم: مباني قانوني ارزيابي ادله 30
مبحث سوم: انواع ارزيابي دليل 34
بند نخست: ارزيابي شكلي دليل 34
بند دوم: ارزيابي ماهوي دليل 35
مبحث چهارم: اهميت و جايگاه ارزيابي قضايي ادله 35
فصل دوم: هدف ارزيابي قضايي ادله اثبات دعوا 40
مبحث نخست: رابطه ارزيابي و قناعت وجدان دادرس
(ايجاد علم در دادرس) 40
بند نخست: حالات انسان در برابر مجهولات 41
الف: علم و يقين 41
ب: ظن 42
ج:شك 42
د: وهم 42
ه: جهل 43
بند دوم: علم ناشي از ادله 43
الف: انواع علم 43
1) علم طريقي و موضوعي 43
2)علم تفصيلي و اجمالي 45
3)علم عادي و يقين 45
ب: ويژگيهاي علم 46
1) حجيّت علم 46
2) طريقيت علم 49
3) موضوعيت علم 49
ج: علم ناشي از ظاهر ادله 49
1) نظريه علم عادي ومكاتب فقهي در مورد آن 50
2)دلايل و مدارك علم عادي(مباني علم عادي) 53
2-1) مباني فقهي 53
2-2)مباني عقلي 54
د: تأثير ارزيابي ادله در علم دادرس 54
1)تفاوت علم قاضي و علم اقناعي (علم ناشي از ارزيابي ادله) 58
2)اعتبار علم قاضي 58
3)جايگاه علم قاضي در حقوق موضوعه 61
مبحث دوم: رابطه ارزيابي ادله و هدف دادرسي 68
بند نخست: مفهوم حقيقت در دادرسي مدني 69
الف: حقيقت مادي 70
ب: حقيقت قانوني يا فرض حقوقي 70
بند دوم: هدف دادرسي و اثر ارزيابي ادله بر آن 72
الف: نظريه كشف حقيقت در دادرسي 72
1)در حقوق اسلامي 72
2)در حقوق موضوعه 75
ب: اثر ارزيابي دلايل در كشف حقيقت 77
ج: فصل خصومت اقتضاي دادرسي 80
فصل سوم: نقش دادرس در ارزيابي شرايط عمومي ادله اثبات دعوا 83
مبحث نخست: اختيار دادرس در ارزيابي شرايط عمومي ادله اثبات دعوا 83
بند نخست:اختيار ارزيابي قضايي ادله در نظامهاي مختلف دادرسي 83
الف: نظام اتهامي 84
ب: نظام تفتيشي 85
ج: نظام دادرسي قراردادي 86
بند دوم: رابطه نظام¬هاي ادله¬اي با اختيار دادرسي در ارزيابي ادله 87
الف: نظام ادله قانوني 87
ب: نظام ادله آزاد 89
ج: نظام ادله اختيار قضايي قانوني( ساناكرتيكيا) 91
بند سوم: دلايل عمومي(مباني حقوقي)آزادي دادرس در ارزيابي ادله اثبات دعوا 93
الف: طريقيت ادله اثبات دعوا 93
1)موضوع بودن دليل 93
2)وسيله بودن دليل 95
ب: حصري نبودن دلايل اثبات دعوا 99
1) دلايل قائلين به حصري بودن ادله 100
2)دلايل قائلين به عدم حصر ادله 102
ج: اختيار دادرس در تحصيل دليل 109
1)مفهوم قاعده منع تحصيل دليل و تفاوت آن با تلقين 110
2)مباني قانوني تحصيل دليل 113
2-1) سياق ماده «199» آيين دادرسي مدني 118
2-2) هدف ماده « 199» آيين دادرسي مدني 120
د: عدم ترتب ارزشي بين ادله 122
بندچهارم: اختيار دادرس در ارزيابي شكلي ادله يا مؤثر بودن آن 124
الف: اختيار دادرس در ارزيابي شرايط موضوع دليل 124
1) وجودي بودن موضوع دليل 126
2) اثر قانوني موضوع دليل 127
3) مشروع بودن موضوع دليل 127
4) موضوع دليل عقلاً و عادتاً ممكن باشد 128
ب: اختيار دادرس در ارزيابي شر ايط عمومي نفس دليل 128
1)مؤثر بودن دليل به مفهوم خاص خود 129
2)مرتبط بودن دليل 131
3)قابل استنادبودن دليل 133
4)قدرت اثبات دليل 135
5)مبهم نبودن دليل 135
6)دليل از نظر عقل وعادت ممكن باشد 136
ج: تأثير دليل به اعتبار زمان تسليم آن 136
1)زمان ارائه دليل در مرحله بدوي 136
2)ارائه دليل جديد در مرحله تجديد نظر 141
مبحث دوم: تكليف دادرس در ارزيابي شرايط عمومي ادله اثبات دعوا 143
بند نخست: رعايت اصول دادرسي در ارزيابي ادله 143
الف: اصل ترافعي و تاثير آن در ارزيابي ادله 145
ب: اصل تسلط و تاثير آن بر ارزيابي ادله 149
بند دوم: رعايت تشريفات دادرسي در ارزيابي ادله 154
الف: محل رسيدگي به دلايل 157
ب: زمان رسيدگي به دلايل 158
بند سوم: رعايت مباني حقوقي محدود كننده اصل آزادي ارزيابي دلايل 160
الف: مباشرتي يا انحصاري بودن ارزيابي دلايل 160
ب: مستدل بودن ارزيابي دليل 163
بند چهارم: مسئوليت مدني دادرس ناشي از ارزيابي ادله 166

بخش دوم: نقش دادرس در ارزيابي اختصاصي ادله اثبات دعوا 171
فصل نخست: نقش دادرس در ارزيابي اختصاصي ادله تحديدي 174
مبحث نخست: اقرار 175
بند نخست: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي اقرار 175
الف: مفهوم اقرار 175
ب: مدارك و دلايل اعتبار اقرار 176
1) آيات 177
2)سنت 177
3)اجماع 177
ج: ماهيت اقرار واثرآن در ارزيابي دادرس 179
1) انشايي نبودن اقرار 179
2) دليل بودن اقرار 180
د: اختيار دادرس در ارزيابي اقرار به اعتبار نوع آن 184
1) ارزيابي اقرار به اعتبار محل آن 185
1-1)شرايط تحقق اقرار در دادگاه 186
1-1-1)محل اقرار 186
1-1-2)اقرار در جريان دادرسي باشد 188
1-1-3)اقرار در حين مذاكرات يا در دادخواست و يا لوايح باشد 189
1-2) اختيار دادرس در ارزيابي اقرار قضايي و غير قضايي 190
2) ارزيابي اقرار به اعتبار نوع دلالت آن 193
2-1)اقرار صريح 194
2-2)اقرار ضمني 195
3) ارزيابي اقرار به اعتبار آثار آن 197
3-1)اقرار قاطع دعوا 197
3-2)اقرار غير قاطع 198
3-3)قاطعيت اقرار و ارزيابي قضايي آن 199
3-3-1)طريقيت اقرار در اثبات 200
3-3-2)علم دادرس به بي اعتباري نفس اقرار 201
ه: اختيار دارس در ارزيابي اقرار از حيث مقر به 205
1)موضوع اقرار به حكم عقل و عادت ممكن باشد 205
2)موضوع اقرار بر حسب قانون ممنوع نباشد 206
بند دوم: ارزيابي شكلي اقرار 206
الف: قدرت اثباتي 207
ب: قابل استناد بودن 207
مبحث دوم: سند 207
بند نخست: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي سند 207
الف: مفهوم سند 207
ب: اهميت و جايگاه سند در ميان ادله اثبات 208
ج: اختيار دادرس در ارزيابي سند به اعتبار نوع آن 210
1) ارزش قضايي سند در فقه 210
2)اختيار دادرس در برابر سند رسمي 213
2-1)اختيار دادرس در برابر سند رسمي ثبتي 213
2-2)اختيار دادرس در برابر سند رسمي غير ثبتي 214
3) اختيار دادرس در ارزيابي اسناد عادي 215
3-1)اسناد در حكم سند رسمي 216
3-2)اسناد تصديق امضاء شده 217
3-3)اسناد سفيد امضاء 217
3-4)نامه¬هاي خصوصي 218
4) ارزيابي اسناد الكترونيكي 220
4-1)تعريف سند الكترونيكي 221
4-2) سند الكترونيك مطمئن 221
د: ارزيابي قضايي سند به اعتبار مفاد آن 224
1) ارزيابي مفاد سند در تطبيق با قانون آمره 226
2) ارزيابي مفاد سند در تطبيق با نظم عمومي 227
3) ارزيابي مفاد سند در تطبيق با اخلاق حسنه 230
بند دوم: اختيار دادرس در ارزيابي شكلي سند 231
الف: ارزيابي قابليت استناد سند 232
1) مفهوم قابليت استناد در سند 232
2)قابل استناد بودن سند از نظر تناسب با موضوع 233
3) قابليت استناد سند در مقابل ثالث 233
ب: توان اثباتي سند 235
مبحث سوم: سوگند 236
بند نخست: سوگند بَتّي 238
الف: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي سوگند بتّي 238
1)مفهوم سوگند بتي 238
2)ماهيت سوگند بتّي 238
3)اختيار دادرس در برابر اثر سوگند بتي 240
ب: ارزيابي شكلي سوگند بتّي 247
1) قابليت استناد سوگند بتّي 247
2)توان اثباتي 248
بند دوم: سوگند تكميلي 249
الف: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي سوگند تكميلي 250
ب: اختيار دادرس در ارزيابي شكلي سوگند تكميلي 252
بند سوم: سوگند استظهاري 253
الف: نقش دادرس در ارزيابي ماهوي سوگند استظهاري 253
1)مفهوم سوگند استظهاري 253
2)اختيار دادرس در رجوع به سوگند استظهاري 254
2-1) دعوي عليه متوفي باشد 254
2-2) سوگند در بقاء حق باشد 255
3) اختيار دادرس در برابر اثر سوگند استظهاري 258
ب: ارزيابي شكلي سوگند استظهاري 259
مبحث چهارم: اماره قانوني 261
بند نخست: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي اماره قانوني 261
الف: مفهوم اماره قانوني 261
ب: اركان اماره قانوني 263
1)قرينه (اوضاع و احوال) 263
2)غلبه 264
ج: اختيار دادرس در برابر الزام اماره قانوني 264
بند دوم: ارزيابي شكلي اماره قانوني 268
فصل دوم: نقش دادرس در ارزيابي ادله تشخيصي 269
مبحث نخست: شهادت 269
بندنخست: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي شهادت 269
الف:تعريف شهادت 270
ب: اختيار دادرس در ارزيابي شهادت به اعتبار نحوي اداي آن 271
1) احراز قطع و يقين در شهادت 271
2) ارزيابي مطابقت شهادت با دعوا 273
3) احراز اتحاد مفاد شهادت شهود با يكديگر 275
ج: اختيار دادرس در تشخيص ارزش اخبار شاهد 276
1) ارزيابي قضايي شهادت در فقه 276
2)ارزيابي قضايي شهادت در حقوق موضوعه 277
3)لزوم ارزيابي قضايي شهادت 279
3-1) اهميت ارزيابي شهادت بلحاظ وضعيت جسمي و رواني شاهد 279
3-2)اهميت ارزيابي شهادت بدليل حاكميت تمدن مادي 281
بند دوم: اختيار دادرس در ارزيابي شكلي شهادت 286
الف: قابل استناد بودن شهادت 287
1)شهادت اصل 287
2)شهادت فرع(شهادت غير مستقيم) 290
ب: ارزيابي توان اثباتي شهادت 291
مبحث دوم: اماره قضايي 292
بند نخست: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي اماره قضايي 292
الف: مفهوم اماره قضايي 292
ب: اعتبار اماره قضايي 293
ج: اهميت اماره قضايي 296
د: اركان اماره قضايي 296
1)ركن مادي 297
1-1)كميت قرينه 297
1-2) شرط كيفي قرينه و اثر آن در ارزيابي قضايي اماره 299
ه: ركن معنوي اماره قضايي 300
بند دوم: ارزيابي شكلي اماره قضايي 302
مبحث سوم: كارشناسي 303
بند نخست: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي كارشناسي 303
الف: تعريف كارشناسي 304
ب: ماهيت كارشناسي 305
ج: اختيار دادرس در تشخيص ارجاع موضوع به كارشناس 307
د: اختيار دادرس در عدول از قرار كارشناسي 310
ه: اختيار دادرس در ارزيابي نظر كارشناس 310
1)اختيار دادرس در ارزيابي نظر كارشناس برگزيده دادگاه 311
1-1)شرايط اعتبار نظر كارشناس و اثر آن در ارزيابي قضايي 311
1-1-1)موجه بودن نظر 311
1-1-2) صريح بودن نظر 312
1-1-3) منجز بودن نظر 313
1-1-4)مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم 313
1-2)شرايط ارزيابي قضايي نظر كارشناسي 313
2) اختيار دادرس در ارزيابي نظر كارشناس برگزيده طرفين 318
بند دوم: ارزيابي شكلي كارشناسي 320
مبحث چهارم: معاينه محلي 321
بند نخست: نقش دادرس در ارزيابي ماهوي معاينه محل 321
الف: مفهوم معاينه محلي 322
ب: ماهيت معاينه محلي 322
ج: ارزش قضايي معاينه محلي 324
بند دوم: ارزيابي شكلي معاينه محلي 324
مبحث پنجم: تحقيق محلي 325
بند نخست: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي تحقيق محلي 325
الف: تعريف تحقيق محلي 325
ب: ماهيت تحقيق محلي 325
ج: اختيار دادرس در ارزيابي تحقيق محلي 326
بند دوم: ارزيابي شكلي تحقيق محلي 327

نتيجه گيري 329

فهرست منابع 335