بی‌مهری که در تدوین مجموعه‌ای مستقل از رویه‌های قضایی مربوط به وقف سال‌ها ادامه داشت، به هر تقدیر در سال 1380 به همت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، با چاپ «مجموعه اوقاف» مشتمل بر آراء وحدت‌رویه و تعدادی از نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری، گوشه‌ای از آن جبران گردید. این تلاش البته در جای خود موجب مسرّت وکلا و نمایندگان حقوقی سازمان اوقاف بود.

در عین حال که با ملاحظه آن، جای خالی آراء متقن و راهگشای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر و حتی محاکم عمومی و در این اواخر مباحث مطرح‌شده در مجموعه‌نشست‌های قضایی کل کشور به‌خوبی احساس می‌گردید؛ گستردگی مسائل حوزه وقف که مسائل مختلف آن ازجمله شرایط وقف، عین موقوفه، موقوف‌علیهم، متولی و... را تشکیل می‌دهد از یک‌طرف و تعدد قوانین مربوط به این حوزه به‌خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف دیگر، با لحاظ ارتباط عمیق مسائل وقف با زندگی اجتماعی مردم و تأثیر آن در روابط اجتماعی و دینی عموم، ضرورت گردآوری و تدوین مجموعه‌ای منسجم را که علاوه‌بر رویه قضایی به‌معنای خاص یعنی آراء وحدت‌رویه، در برگیرنده رویه قضایی به معنای عام، به‌خصوص آراء شعب دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر نیز باشد، ایجاب می‌نمود.

این لزوم هنگامی بیشتر بر این کمترین آشکار شد که از سال 1386، همکاری‌ام را ابتدا به‌عنوان مشاور حقوقی سازمان و بعدها به‌عنوان وکیل بعضی ادارات تابعه در استان تهران با سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز نمودم. از این رهگذر، به لطف خداوند، توفیق رفیقِ راه شد و ضمن گردآوری آرایی که سابقاً و به‌‌صورت کلی در مجموعه‌های رویه قضایی به چاپ رسیده بود، با دستیابی و جمع‌آوری آرایی که تاکنون منتشر نشده بود، ضمن گزینش استفتائاتی که به‌نظر رسید در موضوعات مورد پرسش، حکم قانونی خاصی وجود ندارد و با چینش مباحث به‌ترتیب بیشترین مراجعه همکاران حقوقی که بر اثر تجربه همکاری با اوقاف به‌دست آمده بود، مجموعه حاضر تدوین و در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار گرفت.