نیک می‌دانیم اجرای واقعی عدالت، نیازمند وجود قوانینی است که بتواند در گام نخست از تعقیب و مجازات افراد بی گناه جلوگیری کند. و در گام بعد راه فرار از چنگال عدالت را به روی مجرمان ببندد و به دوباره اجتماعی شدن آنان کمک کند. لذا در این راستا در اجرای قوانین جزائی ماهوی (جرایم و مجازات ها)، ضمن تدوین قوانین جزایی شکلی (آیین دادرسی کیفری)، ایجاد تشکیلات قضایی سالم ، با رعایت تشریفات مربوطه ضروری می‌نماید. به عبارت بهتر ،آیین دادرسی کیفری ،نماد عدالت کیفری و فلسفه عملی حقوق جزا محسوب می شود.در هر حال ،آیین دادرسی کیفری وسیله است نه هدف،از یک سو وسیله است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از سوی دیگر ابزاری است برای متهم در جهت دفاع از خود.

در غالب کشورهای پیشرفته در علم حقوق جزا، کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری و اجرای احکام[1] به صورت تعریف شده بر عهده مقامات مخصوص گذاشته شده است.

آیین دادرسی کیفری[2]مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری[3]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع میشود.[4]

دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرايم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. مراجع قضایی باید با بی‌طرفی[5] و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند[6].

تامین منافع فرد ومصالح جامعه از اهداف مهم آیین دادرسی کیفری است که این امر در نتیجه سیستم مختلط محقق می شود و آن تحقیقات مقدماتی به صورت تفتیشی و مرحله دادرسی به صورت اتهامی است.

تنظیم و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر نیازهای جامعه و متناسب با حقوق دفاعی طرفین امر جزایی به عنوان ابزار اولیه قاضی کیفری است تا حقوق شهروندان را به نحو مطلوب ادا کند.

در این اثر از پنج مرحله آیین دادرسی کیفری یعنی کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی ،دادرسی و صدور حکم و اجرا، فقط با مرحله دادرسی و صدور حکم [7]سروکار داریم که همان مرحله اتخاذ تصمیم در مود بی گناهی یا بزهکاری متهم است که در صلاحیت قضات دادگاه هاست.

کتابی که پیش رو دارید مربوط به درس آیین دادرسی کیفری 2 در قالب یک واحد درسی برای مقطع کارشناسی رشته حقوق می‌باشد که نگاهی گذرا بر عناوین درسی دارد، که طی دو باب تنظیم گردید، در باب اول در دادگاهای کیفری در چهار فصل؛- تشکیلات قضایی در امر کیفری- صلاحیت دادگاه‌های کیفری- ترتیب رسیدگی از ابلاغ تا صدور حکم- نحوه اعتراض به احکام کیفری ودر باب دوم به ادله اثبات دعوی جزایی می پردازدکه در دو فصل آمده است :

 فصل اول : به کلیات می پردازد یعنی شامل : تعریف ، ارایه دلیل ، قواعد موجود در امر جزایی ، ارزش دلایل و دلایل اثبات جرم در قوانین کیفری اسلام ، می باشد.

فصل دوم: به انواع ادله می پردازد که شامل : اقرار ، گواهی ، سوگند و علم قاضی ، می باشد.

لازم به ذکر است این کتاب با توجه به فرصت کوتاه ترم دانشگاهی، درصدد شرح وبسط قانونی مفصل نیست و از طرفی به دلیل شکلی بودن مباحث آیین دادرسی کیفری و لزوم استفاده علمی و عملی از آن برای دانشجویان عزیز، توجه به دو مطلب ذیل ضروری است:

اول:جهت آشنایی با تئوری ها و نظرات اساتید فن به کتب مندرج در فهرست منابع و نیز مقالات نشریات حقوقی مراجعه گردد.

دوم:ثمره واقعی و فراگیری آسان این درس در گرو کارآموزی دانشجویان عزیز می‌باشد.درهرحال کتاب حاضر بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و اصلاحیه و الحاقیه 24/3/ 1394نگارش یافته که با توجه به بضاعت علمی اندک نگارنده خالی از عیب نیست.