حقوق مجموعۀ قواعد و مقررات حاکم بر جامعه است که در تقسیم بندی کلی خود به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. حقوق عمومی روابط میان دولت و افراد جامعه را تنظیم می‌کند و حقوق خصوصی مجموعۀ قواعدی است که روابط میان اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند.

حقوق تجارت شاخه ای از حقوق خصوصی است که بر بخشی از این روابط یعنی روابط میان تجار حاکم است، اما قلمرو حقوق تجارت به روابط میان تجار محدود نمی شود و شامل تمامی معاملات و قرارداد های تجاری است، اعم از این که طرفین یا صرفاً یک طرف معامله تاجر باشد. علاوه بر آن، توسعه و پیشرفت تجارت سبب ایجاد بنگاههای تجاری نوظهوری تحت عنوان «شرکت تجاری» شده است که پیچیدگی رژیم حقوقی مالکیت و شیوۀ مدیریت و ادارۀ آنها مستلزم وضع قواعد و مقررات ویژه ای است که «حقوق شرکتهای تجاری» نامیده می‌شود و بخش قابل توجهی از قلمرو حقوق تجارت را به خود اختصاص می‌دهد.

بدیهی است، اشتغال به تجارت و شروع و تداوم هرگونه فعالیت تجاری به لحاظ تاثیرگذاری آن بر نظم عمومی اقتصادی جامعه ، مستلزم وضع مقررات و نظاماتی است که ضوابط ارائه فعالیت های گوناگون تجارتی و الزامات قانونی فعالّان هر رشته را در جهت تامین منافع عمومی جامعه بیان نماید. بدین ترتیب، این نظامات و الزامات نیز به قلمرو حقوق تجارت افزوده می‌شود.

توضیحات یادشده، گستره و اهمیت حقوق تجارت را بخوبی نشان می‌دهد. اما آنچه باید روشن شود، رابطۀ آن با حقوق مدنی و تبیین رابطۀ قانون تجارت با قانون مدنی است. توصیف قانون تجارت به عنوان قانون خاص و قانون مدنی به عنوان قانون عام یا مادر، صرفنظر از قابل مناقشه بودن آن، بیان اجمالی و مبهمی از این رابطه است.

بخش عمدۀ ابواب قانون تجارت بیانگر قواعد و مقررات موضوعه در رابطه با موضوعات خاص است. موضوعاتی که بسیاری از آنها در قانون مدنی سابقه ندارد و در بستر روابط تجاری شکل گرفته اند. در این موارد، تعارضی میان مقررات قانون تجارت با مقررات قانون مدنی ، حتّی از نوع تعارض خاص با عام وجود ندارد و باید گفت: در رابطه با موضوعات خاص حقوق تجارت که در قانون مدنی سابقه ندارند، قانون تجارت مکملّ قانون مدنی است. قواعد و مقررات ناظر بر شرکتهای تجاری، اسناد و اوراق تجاری و قراردادهای نوپیدای تجاری از این قبیل است.

در مورد برخی تاسیس های حقوق تجارت که مشابه آن در قانون مدنی وجود دارد ولیکن قانون تجارت با درنظرگرفتن اقتضائات خاص تجارت، به لحاظ موضوعی ماهیت متفاوتی را تعریف نموده و به لحاظ حکمی احکام خاصی برای آن مقررداشته است؛ این مقررات نسبت به مقررات قانون مدنی، خاص در برابر عام اند و طبق قاعده،  خاص برعام مقدّم می‌شود. پس، در خصوص ضمانت تجاری و نیز برخی قراردادهای خاص حقوق تجارت همانند دلالّی، حق العمل کاری و حمل و نقل، در وهلۀ اول مقررات قانون تجارت حاکم است و البته همان گونه که قانونگذار تجارت خود در مواد 335و358و378 ق.ت، مقررداشته است، در خصوص روابط حقوقی ناشی از این موضوعات در مواردی که قانون تجارت ساکت است، مقررات عام قانون مدنی اجرا می‌شود.

در خصوص برخی معاملات همانند بیع و اجارۀ تجاری ، برغم اهمیت آنها قانون تجارت مقررات ویژه ای ندارد و طبیعتاً مقررات قانون مدنی جاری است. علاوه برآن، در مورد تمامی قراردادهای تجاری قواعد عمومی قراردادها و تعهدات همان است که در قانون مدنی بیان شده است. همان گونه که مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های تجاری نیز اصولاً تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است.

کتاب حاضر جلد اول از مجموعۀ چهار جلدی حقوق تجارت است که متناسب با سرفصل های دروس حقوق تجارت دورۀ کارشناسی حقوق تدوین شده است. شیوه و روش ارائه ی مباحث مبتنی بر تجربۀ طولانی مولّف در تدریس این دروس در دانشکده های حقوق است و در تمامی موضوعات و مسائل مورد بحث، سعی شده است که ضمن ملاحظۀ توان علمی و درک مخاطبان و استفاده از زبان ساده و قابل فهم در بیان مطالب علمی، جویندگان دانش حقوق با استدلال های مبتنی بر منطق حقوقی آشنا شوند و در مباحث مختلف، دیدگاههای متفاوت مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرارگیرند.

روش ما در تفسیر قوانین و مقررات تجاری ، تفسیر منطقی کلام قانونگذار با بهره گیری از اصول کلی حقوقی بویژه اصول بنیادین حقوق تجارت است و در راستای بومی سازی قواعد حقوق تجارت و دست یابی به راه حل هایی که با ساخت کلی نظام حقوق موضوعه ایران سازگاری بیشتری داشته باشند، از اصول و قواعد حقوق مدنی و مبانی فقهی نیز بهره گرفته شده است.

این مجموعه با دو هدف تالیف گردیده است تا علاوه بر قابلیت استفاده به عنوان منبع درسی و مطالعاتی دانشجویان حقوق ، به عنوان یک منبع علمی در شرح و تفسیر مقررات قانون تجارت ، مورد استفاده محققان ، قضات ، وکلا و مشاوران حقوقی نیز قرارگیرد.