«اسناد تجاری» اصطلاحی است که در ادبیات حقوقی در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. اسناد تجاری در معنای خاص که برات، سفته و چک از مصادیق بارز آن است، اوراقی قابل انتقال هستند که متضمن تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط مبلغی پول به نفع دارندۀ سند می‌باشند و به عنوان ابزار پرداخت در معاملات تجاری و غیر تجاری به کار می‌روند تا فراهم کنندۀ یک سیستم پرداخت غیرنقدی در روابط معاملاتی میان افراد جامعه باشند. اگر «پرداخت» به معنای انتقال ارزش پولی میان طرفین معامله (همانند فروشنده و خریدار) باشد، «سیستم پرداخت» هرگونه ترتیبات سازمان یافته بمنظور انتقال ارزش پولی است که منجر به تسویه و ایفای تعهد می‌شود.

بر این اساس، اسناد تجاری در کارکرد اصلی خود به عنوان یک «سیستم پرداخت» قابل توصیف هستند و هرگونه تفسیر و تحلیل حقوقی در بارۀ ماهیت این اوراق و قواعد حاکم بر آنها باید از این منظر و با ملاحظه این کارکرد باشد. اسنادتجاری به معنای خاص سیستم پرداخت مبتنی بر کاغذ است که برغم توسعه بانکداری الکترونیکی و ظهور سیستم های پرداخت الکترونیکی، هنوز هم بخشی از قابلیت و جایگاه خود را بعنوان یک سیستم پرداخت نسبتا مفید در معاملات تجاری حفظ نموده است. البته، در برخی نظام های حقوقی کم کم بستر قانونی و زیرساخت های فنی لازم برای ایجاد و به کارگیری اسناد تجاری به صورت غیر کاغذی و الکترونیکی فراهم شده و در گام اول، چک های الکترونیکی در طرح‌ها و الگوهای مختلف در برخی کشورها، همانند آمریکا، مورد استفاده قرارگرفته اند.

در زمان تصویب قانون تجارت ایران در 1311ه‍.ق، اهمیت کاربردی اسناد تجاری به اندازه ای بوده است که باب چهارم این قانون از ماده 223 تا 319 به بیان قواعد و مقررات حاکم بر این اسناد اختصاص یافته است. مع‌الاسف، این مقررات متناسب با نیازها و اقتضائات تجارت بازنگری و تکمیل نشده است. این در حالی است که گذشت زمان نشان داده است که راه حل بسیاری از مسائل مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت ما پیش‌بینی نشده است

اگرچه اساتید حقوق تجارت در تبیین قواعد و مقررات حاکم بر این اوراق تلاش قابل تقدیری داشته اند و تالیفات ارزشمندی در این باره در قالب کتاب، جزوه درسی و مقاله ارائه داده اند اما اختلاف دیدگاهها سبب شده است در خصوص برخی مسائل نظری و عملی اوراق تجاری راه حلً روشن و یکسانی وجود نداشته باشد.

در پرونده های قضایی راجع به اسناد تجاری بعضاً اختلاف رویه های کاملاً متضادی در آراء و تصمیم های محاکم مشاهده می‌شود که یا ناشی از برداشت ناصحیح از برخی اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری و یا ناشی از بی توجهی به آنهاست.

بنابر این، تبیین اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری به نحوی که متناسب با کارکرد آنها بعنوان یک سیستم پرداخت کارآمد باشد، صرفاً اهمیت آموزشی ندارد بلکه به لحاظ کاربردی نیز اهمیت وافری دارد تا با ارائه راه حل های مفید در مورد مسائل حل نشده یا مورد اختلاف در خصوص اوراق تجاری راهگشای مراجع قضایی نیز باشد. تالیف حاضر که حاصل مطالعات سی ساله مولّف و تجربه طولانی بیست سالۀ تدریس حقوق اسناد تجاری در سه مقطع دانشگاهی است با این امید نگارش یافته است که با لحاظ ماهیت و کارکرد این اسناد و رعایت اصول و قواعدی که مبنای وضع قوانین و مقررات ناظر بر آنهاست، بتواند منبع نسبتا جامعی به لحاظ آموزشی و کاربردی در مورد مسائل حقوقی اسناد تجاری در اختیار دانشجویان و محققان حقوقی از یک سوی و دست اندرکاران حقوقی از سوی دیگر قراردهد.

در نگارش و تالیف این اثر این اهتمام و جود داشته است که سلاست و روان بودن قلم و قابلیت فهم عبارات برای دانشجویان حقوق حفظ شود و در عین حال عمق علمی‌مباحث و قوّت استدلال و قابلیت استفاده آنها برای محققان و دست اندرکاران حقوقی اعم از قضات اندیشمند و وکلای فرهیخته دادگستری حفظ شود.

از ویژگی های دیگر این اثر جامعیت مباحث آن است و سعی بر آن بوده که بسیاری از مباحث نظری و مسائل عملی و کاربردی اسناد تجاری پوشش داده شود و به لحاظ موضوعی، علاوه بر برات، سفته و چک، مباحث نسبتا مستوفایی در باره اسناد در وجه حامل و قبض انبارعمومی‌ارائه شده است.

 از این رو، مباحث کتاب در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول، مفهوم، کارکرد و ویژگی های سند تجاری به معنای خاص بیان شده و اصول و قواعد حاکم بر آن تبیین شده است. فصل دوم به برات اختصاص یافته است و در گفتاری چند، قواعد مربوط به صدور، قبولی، ظهرنویسی، ضمانت، مسئولیت و پرداخت برات و سایر اسناد تجاری بررسی شده و در پایان این فصل، حقوق و وظایف دارنده برات بیان شده است. در فصل سوم سفته و در فصل چهارم چک مورد بحث و بررسی قرارگرفته و قواعد مشترک آنها با برات بازگو و قواعد خاص آنها بررسی و تبیین شده است. فصل پایانی یعنی فصل پنجم، به اسناد در وجه حامل و قبض انبارعمومی ‌اختصاص یافته و در دو گفتار مستقل مسائل حقوقی خاص آنها مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.