جرم شناسی ورزشی

ورزش یک پدیده اجتماعی جهانشمول است که از زوایای مختلفی می توان به مطالعه و بررسی آن پرداخت. در عرصه ورزش امکان دارد در شرایط مختلفی جرایم و انحرافات متعددی رخ دهد. جرایم ورزشی عمدتاً از سوی ورزشکاران، تماشاگران و مسئولان ورزشی ارتکاب می یابند و هر کدام شرایط خاصی دارند، هر چند چارچوب کلی آنها منطبق با همان جرایم معمول در حوزه علم حقوق جزا و  جرم شناسی می باشد.

گستردگی ارتکاب جرایم ورزشی به تدریج سبب ظهور رشته جدیدی در عرصه جرم شناسی شده است که به جرم شناسی ورزشی موسوم و معروف می باشد. این رشته با تبعیت از الگوی عمومی جرم شناسی، سعی دارد ضمن شناسایی جرایم ورزشی، تدابیر سازنده ای را برای پیشگیری از ارتکاب مجدد و افزایش نرخ کلی آنها ارائه دهد.

موضوع جرم شناسی ورزش، تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می‌شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می‌کند. این جرایم غالباً با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محـض، عـمد و غیر عمد طبقه بندی می‌شوند که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می‌نامند مطرح می‌شود و این مجازات‌ها بر اساس نوع، شدت و... جرایم متفاوت می‌باشد. اما می‌توان گفت که در جرم شناسی و حقوق ورزش، هـدف بـالا بـردن آگـاهـی‌های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت‌های ورزشی از مسئولیت‌های قانونی، می‌باشد. با توجه به این که حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می‌رسد، بنابراین باید تولد جرم شناسی ورزش را همان زمانی دانست که انسان‌ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است. فقها در باب مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده‌اند و فقهایی همچون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و... در کتب خود به تشریح موازین حقوقی و جرایم شایع ورزشی پرداخته‌اند اما با توجه به محدودیت‌های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی می‌توان در اغلب رشته‌های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر این که قدمت موضوع را مشخص می‌کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش و تحلیل جرم شناختی در اسلام نیز اشاره دارد.

در عرصه جامعه و نظام حقوقی ایران، فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشکر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش بویژه سوارکاری، تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آن که سردار باشد پهلوانی و دلاوری نیرومند بوده است و می‌توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشت. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله‌ای صورت می‌گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمان خویش اقدام می‌نمودند. بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالتخانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابـط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می‌نمودند، تا این که بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسائل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند. بعد از این قانون و در شرایط فعلی قانون مجازات اسلامی قانون مادری است که برخی از مقررات محدود را راجع به ورزش و حوادث ناشی از عملیات ورزشی تشریح نموده است. بنابراین، در این کتاب سعی خواهد شد که با یک بررسی حقوقی و جرم شناختی به تحلیل دقیق تر جرایم ورزشی پرداخته شده و بهترین تدابیر پیشگیرنده در راستای مبارزه با آنها معرفی و تبیین گردد.