در نظام عدالت کیفری ایران خلأ قانونی در موارد زیادی مشهود است و حقوق دانان سرشناس به این موارد در نشریات و کتب تخصصی جرم شناسی اشاره داشته اند. یکی از زمینه هایی که می تواند در آینده ای نزدیک خلأهای قانونی را در اعاده حقوق شهروندان رفع نماید، یافته های جدید در علم ژنتیک است. به دلیل ماهیت "ژنتیک" و آشکار شدن نقش آن در شکل گیری ابعاد رفتاری و شخصیتی انسان در سال های اخیر، تصویب قوانین جامع و کامل در ارتباط با حقوق شهروندان در این زمینه توسط قانون گذاران به امری الزام آور تبدیل شده است. مسائل حقوقی در حوزه های تولید مثل (از طریق اهدای اسپرم و تخمک)، ارث بری فرزندان حاصل از این نوع روش های ژنتیکی، حریم خصوصی در مورد اطلاعات ژنتیکی افراد و تعیین قوانین در کنترل این اطلاعات توسط سازمان های بیمه شخصی و سازمان های امنیتی و دولتی، حقوق مربوط به عدم افشای اطلاعات ژنتیکی افراد خانواده و تعیین مسئولیت در پدیده ی مجرمانه که در آن اختلال های روانی و تأثیر عوامل ژنتیکی بر هوش و ارتکاب جرم نقش بسیار مهمی ایفا می نماید از جمله چالش های مهمی هستند که در سال های آینده در برابر همه ی نظام های حقوقی در سطح جهان قرار خواهند گرفت.