گرچه در رهیافت توحید­مدارانه و فلسفه عالم خلقت مالکیت حقیقی از آن خداست، «لا موثر فی الوجود الا هو»، لیکن در میان ما زمینیان خاکی پذیرش تملک، مالکیت اشیاء و حقوق ناشی از آن رهیافتی مرسوم و متعارف بوده، انگیزه تلاش و نظم اجتماعی چنین می­طلبد. اندیشه اسلامی به این نیاز پایه­ای ابنای بشر احترام گذاشته و هرچند افزون­طلبی و مال­اندوزی را به درستی عامل فساد و طغیان می­داند[1]، اما هم­زمان مالکیت­خصوصی بشر را به­رسمیت شناخته، آن را از لوازم استقلال فرد و رشد[2] شخصیت فطری و طبیعی دانسته[3] و به عنوان عامل ابتکار و تحرک فرد در سلامت اعتقادی و روانی شخص و جامعه ضروری می­داند[4]. برخی از اندیشوران حقوقی آورده­اند که «مطلق­بودن»، «انحصاری­بودن» و «دایمی‌بودن» سه عنصر پایه­ی از ویژگی­های اساسی مالکیت است. در اندیشه فقه پویای جواهری، چند ویژگی پیش­گفته «لایتغیر» و «زوال­ناپذیر» نبوده و با رعایت­نکردن برخی از شروط و قیود مالکیت حتی حقوق عینی بر اموال، اساسا می‌توانند معدوم و یا محدود شود. ازنگاه حقوق خارجی امروزه در بیشتر نظام­های حقوق اموال، مالکیت­ها به شدت تحدید و تهدید می‌شود. همان­گونه که «اصل آزادی اراده در حقوق قراردادهای مدرن» اندک­ اندک معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. ما در کتاب «معاملات نامتعارف با نگاه کاربردی و تطبیقی»[5] به تفصیل و تحلیل سخن گفته­ایم.

در زندگی شهرنشینی با چتری از حکمرانی اجتناب­ناپذیر و سایه سازمان­های متولی خدمات عمومی مانند شهرداری­ها، مدیریت فضاهای عمومی برگرفته از اختیارات بنیادین حکومت ولایی و در زیست شهری ‌به نمایندگی از مردم اساسا نیازمند نظم­ حقوقی چندبعدی شفاف و شکوفاست. زیست شهری یک« انتخاب اجتماعی» نبوده بلکه یک «قرارداد اجتماعی» است.

گاه «حکمرانی مطلوب در امور شهری» و « سیاستگزاری در زیرساخت­ها » با ضرورت اجرای طرح­های مطلوب شهری ‌و ضرورت تملک اراضی اشخاص همراه می­گردد. کیست که نداند فرسودگی ماندگار در بافت شهری یا مشکل عبور و مرور در زیرساخت­ها درنهایت به از بین رفتن «منزلت شهر» و شهروندان و«کرامت انسانی[6]» انجامیده، شرایط زیست­پذیری ایمن را سخت و شکننده می­کند. نابسامانی کالبدی شهر به ناهنجاری­های، سیاسی، اجتماعی وخانوادگی خصوصا در شهرهای بزرگ دامن می­زند. از طرفی در این خرد جمعی و درنظر داشتن پدافندغیرعامل موضوعات «چند وجهی» و «چندنظمی» پدیدار می­شود. یکی از این مقولات سوالاتی در چگونگی و چرایی احترام به حقوق مالکانه اشخاص خصوصی در تقابل با مصالح عمومی و ضرورتها ‌مطرح می‌گردد.

در تعارض بین «حق خصوصی» با «حق عمومی»، اساسا اطلاق­داشتن حق مالکیت تاحدی محدود شده و چالش جدی بر سر تفسیر و توصیف این امتیاز پایه­ای انسان مطرح می‌گردد؛ به راستی شهرداری تا کدامین مرحله می‌تواند بر خلاف اصل شرعی احترام به مالکیت پیشروی کرده و مبتنی بر «احکام ثانویه» شریعت ناب به حریم مالکانه اشخاص ورود و نفوذ نماید؟.

از سوی دیگر بر اساس ضرورت در نظم شهری و زیست جمعی به مدد قواعد طرح تملک و گاه بدون آن، شهرداری اجازه ورود به حریم مالکانه اشخاص و تصرف آن را پیدا می‌کند. در این مقوله براساس« مسوولیت قراردادی» یا «مسوولیت غیر قراردادی» ملزم به جبران ضرر و زیان دارنده حق مالکانه است. شیوه جبران خسارت و زیان­های وارده نیازمند شفاف­سازی، توصیف و نظم­بندی حقوقی است. از دگرسو برخی رانت پیمایان، سودجویان و مال­اندوزان، منافع عامه را در اراضی ملی و شهری حقیقتا به مخاطره انداخته­ که تدبیر دیگری می­طلبد.

در این پژوهش با یک واکاوی موشکافانه و با استفاده از تجربیات کاربردی علمی و قضایی تلاش می‌شود تا با تبیین رویه قضایی دیوان عدالت اداری و تحلیل دعاوی علیه یا له شهرداری برداشت مالکین، شهرداری و کمیسیون های مربوط از مقررات مرتبط را تا حد ممکن استاندارد­سازی کنیم.

در این نوشتار در چهار بخش سخن می‌گوییم. بخش اول کلیاتی از ویژگی­های مالکیت، تعارض حقوقی عمومی و خصوصی و نوع مسوولیت مدنی شهرداری. بخش دوم، شهرداری و تحدید مالکیت اشخاص حقوق خصوصی و دعاوی مطرح علیه شهرداری در دیوان و محاکم دادگستری ذیل عنوان سنجش حقوق مالکانه. بخش سوم، شهرداری و تحدید حقوق مالکانه اشخاص حقوق عمومی از نوع دولت و اوقاف یا موقوفه. بخش چهارم، شهرداری و تحدید سایر حقوق مالکانه

چه بسا کتاب حاضر حتی در چاپ پنجم و ششم خود همانند دیگر پژوهش­ها به دلیل« پویایی حقوق» و رویه متهافت در شهرداری­ها و حتی محاکم باز­هم دارای نقص و ایراد در مولفه­ها باشد. دنیای گسترده حقوق با سرعت زمانه و سیر زندگی هم­گام با گذر تحولات همه­جانبه، به آرامی درحرکت است. امید است با راهنمایی پژوهشگران حقوقی در چاپ­های بعدی یافته­های نوین جبران گردد.