با وقوع جرم، فعاليت نهادهاي مختلف نظام عدالت كيفري آغاز مي­شود. در اين مسير از يك سو بايد با واكنش سريع و مناسب در قبال جرم به تأمين امنيت دست یافت و از سوي ديگر، حقوق فردي متهم را رعايت نمود. تضمین امنیت افراد در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و نیز حفظ حقوق و آزادی های انسانی، یکی از وظایف دولت است. از جمله مهمترین تضمین‌های حقوقی این امر، تضمین اجرای اصول و قواعد ناظر بر گردآوری ادله کیفری میباشد. برقراری عدالت کیفری، منوط به برگزاری محاکمه ای منصفانه و توأم با رعایت حقوق و آزادی های متهم و شاکی از جمله حق دادخواهی و دفاع است. برخلاف تصور غالب، حقوق کیفری به جای تحدید حقوق و آزادی های افراد باید شیوه های احترام به حقوق و آزادی های فردی را مورد توجه قرار دهد. حق دفاع به عنوان حقی فطری و ضامن بقای جامعه انسانی، یکی از حقوق مورد بحث است که مبتنی بر امور چندی از جمله فرض برائت میباشد.

مهم‌ترين نتيجه اجرای فرض برائت که در بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 5 ماده 19 اعلاميه اسلاميحقوق بشر، بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی های اساسی، بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند 5 ماده 19 منشور آفریقایی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته، آن است که مقام تعقيب بار اثبات عناصر جرم را با توجه به معیار مندرج در قانون برعهده دارد و متهم مکلف به اثبات بي‌گناهي خود نمیباشد. فرض مزبور از اولين مرحله فرآيند کيفري به وجود آمده و تا زمان اثبات اتهام، حاکم بر دادرسی است. مقصود از بار اثبات وظيفه اي بر دوش دادستان است که وي ملزم میسازد اتهام را با رعايت ضوابط و معيارهاي مندرج در قانون اثبات نماید.

جریان این فرض در طول دادرسی منجر به تکليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل عليه متهم جهت اثبات عناصر مادی و معنوی جرم جز در موارد استثنایی، ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بي گناهي خود يا شهادت و اقرار عليه خود، ضرورت اعطاي فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود، ضرورت تدوين قوانين و مقررات لازم جهت انجام يک دادرسي عادلانه و يکساني فرض برائت نسبت به تمامیافراد میشود.