مقدمه 11

فصل اول: مفاهيم و مباني نظري 21
گفتار اول: سياست جنايي 24
الف. تحول تاريخي مفهوم سياست جنايي 24
ب. گونه‌هاي سياست جنايي 27
1) سياست جنايي در سطح ملي 28
الف. سياست جنايي تقنيني 28
ب. سياست جنايي اجرايي 29
1) سياست جنايي قضايي 30
2) سياست جنايي پليسي 30
ج. سياست جنايي مشاركتي 31
2) سياست جنايي فراملي (منطقه‌اي- جهاني) 33
گفتار دوم: جمهوريت 35
الف. تعريف جمهوري 35
ب. مباني و ويژگيهاي جمهوري 37
ج. جمهوريت و دموكراسي 39
1) تعريف دموكراسي 39
2) نظريه‌هاي دموكراسي 40
3) اصول دموكراسي آرماني 42
الف. حاكميت مردم 42
ب. برابري سياسي 44
ج. آزادي سياسي 44
د. نظارت همگاني 45
ه. اصالت قانون 45
4) شاخص‌هاي حكومت دموكراتيك 46
الف. برگزاري انتخابات دوره‌اي و منظم 46
ب. فقدان مناصب غيرمنتخب و امكان عزل مقامات 47
ج. آزادي احزاب و گروه‌هاي سياسي 47
د. آزادي بيان، رسانه‌ها و مطبوعات 47
ه. وجود فرصت‌هاي سياسي برابر، براي همه ي شهروندان 48
گفتار سوم: حكومت جمهوري اسلامي 50
الف. تعريف حكومت 50
1) از ديدگاه رهبران انقلاب 51
الف. ديدگاه امام خميني 51
ب. ديدگاه محمد بهشتي 53
ج. ديدگاه مرتضي مطهري 55
د.ويژگي‌هاي وصف اسلامي 57
1) تضمين دموكراسي و تأكيد بر مفهوم جمهوريت 57
2) تضمين حقوق و ارزش‌هاي والاي انساني 58
3) كسب هويت براي حكومت 59
ه. ويژگي‌هاي حكومت جمهوري اسلامي 60
2) از ديدگاه قانون اساسي 61
الف. فرآيند تدوين قانون اساسي 62
ب. تعريف جمهوري اسلاميدر قانون اساسي 62
ج. ويژگي‌هاي وصف اسلاميحكومت، در قانون اساسي 63
ب. مباني حكومت جمهوري اسلاميايران 66
1) مبناي حاكميت در قانون اساسي 66
الف. مفهوم حاكميت 67
ب. منشاء حاكميت 68
ج. حاكميت مردم در قانون اساسي ايران 69
2) طريق به قدرت رسيدن زمامداران 72
الف. انتخاب رهبر 73
ب. انتخاب رئيس جمهور 74
ج. انتخاب نمايندگان پارلمان 75
د. تشكيل شوراهاي محلي 76
ه. برگزاري همه پرسي 77
3) شيوه ي حكومت حاكمان 79
4) مكانيزم محدود كردن قدرت حاكمان 80
پي نوشت‌هاي فصل اول 82

فصل دوم: مختصات تئوريك سياست جنايي جمهوري اسلاميايران 87
گفتار اول: مباني سياست جنايي 90
الف. بررسي ابعاد مفاهيم سه گانه ي قدرت،آزادي و برابري 90
1) مفهوم قدرت 90
الف. نظريه‌هاي قدرت در رويكرد مدرن 91
1) ديدگاه توماس‌هابز 92
2) ديدگاه جان لاك 94
3) ديدگاه ماكس وبر 96
4) ديدگاه‌هانا آرنت 96
ب. نظريه‌هاي قدرت در رويكرد پست مدرن 97
1) بازي‌هاي استراتژيك (قدرت و مقاومت) 98
2) رهيافت‌هاي كلي قدرت حكومت از منظرفوكو 100
الف. انضباط 100
ب. قدرت شباني 101
2) مفهوم آزادي 102
الف. قلمروي آزادي در رابطه با مفاهيم مختلف 105
1) در رابطه با جرم 105
2) در رابطه با دعاوي مدني 106
3) در رابطه با كنترل اقتصادي 106
4) در رابطه با رفاه اجتماعي 107
ب. قلمرو آزادي در رابطه با مكتب و ديدگاه سياسي 108
1) مفهوم برابري 110
الف. از ديدگاه متفكرين عصر باستان 110
ب. از ديدگاه متفكرين عصر مدرن 113
ج. از ديدگاه متفكرين معاصر 118
ب. انواع مدل‌هاي سياست جنايي 124
1) سياست جنايي دولت اقتدارگرا 124
2) سياست جنايي دولت اقتدارگراي فراگير 125
الف. سياست جنايي دولت ناظم 126
ب. سياست جنايي دولت شافي 127
3) سياست جنايي دولت مردم سالار 127
گفتار دوم: ترسيم مختصات سياست جنايي ايران (در مقام تئوري) 129
الف. اصول حاكم بر سياست جنايي 129
1) اصالت حاكميت جامعه ي مدني 130
2) اصالت آزادي افراد جامعه، در تمام ابعاد 131
3) اصالت برابري و تساوي افراد جامعه، در تمام عرصه‌ها 132
4) اصالت قانون 133
ب. مدل بندي سياست جنايي 133
ج. تعامل مؤلفه‌هاي جمهوريت و اسلاميت (در مقام تئوري) 135
پي نوشت‌هاي فصل دوم 139

فصل سوم: بررسي سياست جنايي ايران 143
گفتار اول: ترسيم مختصات سياست جنايي ايران(درمقام عمل) 146
الف. شاخص‌هاي سياست جنايي 146
1) نقش كمرنگ جامعه ي مدني 147
2) تثبيت رويكرد امنيت مدار 147
3) نقض اصل برابر بودن اشخاص 148
4) نقض اصل قانوني بودن 149
5) شيوع عوام گرايي كيفري 150
6) سياست كيفري فقه مدار 151
ب. مدل بندي سياست جنايي 152
ج. تعامل مؤلفه‌هاي جمهوريت و اسلاميت (درمقام عمل) 153
گفتار دوم: جلوه‌هاي سياست جنايي ايران 159
الف. سياست جنايي تقنيني 159
1) رويكرد غير مشاركتي در سياست جنايي تقنيني 159
الف. ايجاد ارزش‌هاي كيفري رسمي 159
ب. عدم توجه به نقش اجتماع در مبارزه با انحرافات 160
2) رويكرد امنيت مدارانه در سياست جنايي تقنيني 161
الف. عدم تمايل به ارائه ي تعريف روشن از برخي جرايم 161
ب. ايجاد جرائم جديد با رويكرد امنيت مدارانه 162
3) نقض اصل تساوي مداري در سياست جنايي تقنيني 163
الف. گسترش صلاحيت مراجع اختصاصي و ايجاد شرايط نابرابر در رسيدگي كيفري 163
ب. شرايط نابرابر در استفاده از مزاياي آيين دادرسي 166
4) نقض اصل قانون مداري در سياست جنايي تقنيني 167
الف. تصويب قوانين كيفري توسط مراجع ناصالح براي قانونگذاري 168
ب. اعطاء صلاحيت به مراجع غير دادگستري، براي صدور احكام جزايي 169
1) رويكرد عوام گرايانه در سياست جنايي تقنيني 171
2) رويكرد فقه مدارانه در سياست جنايي تقنيني 172
ج. سياست جنايي اجرايي 173
1) رويكرد غير جامعوي در سياست جنايي اجرايي 174
الف. در رسيدگي‌هاي قضايي 174
ب. در مقابله با انحرافات اجتماعي 177
2) رويكرد امنيت مدارانه در سياست جنايي اجرايي 178
3) نقض اصل تساوي مداري در سياست جنايي اجرايي 181
4) نقض اصل قانون مداري در سياست جنايي اجرايي 182
الف. توسط مقامات قضايي 182
ب. توسط مقامات امنيتي 183
5) رويكرد عوام گرايانه در سياست جنايي اجرايي 186
6) رويكرد فقه مدارانه در سياست جنايي اجرايي 187
نتيجه گيري 188
پي نوشت‌هاي فصل سوم 192

كتابنامه 199