طبق ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، احکام اعدامی‌که به موجب این قانون صادر می‌شودپس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الإجراء است .در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن بود که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست رئیس دیوان عالی کشور و یادادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را داشته لیکن وجود این حق مانع قاطعیت و لازم الاجراء بودن حکم نبوده است.

وفق مواد 28 و 30قانون مارّالذکر کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادّله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد. وسائل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد .چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود .

در راستای ضبط و مصادره اموال محکومان مواد مخدر اعم از منقول و غیر منقول، به دلیل تحصیل از راه قاچاق یا حمل و جاسازی مواد مخدر، یا استفاده برای انبار کردن، تولید یا توزیع مواد یا استعمال آن   ( مواد 13و 14 قانون الذکر)  بعضاً اموال اشخاص ثالث که در اختیار محکومان مواد مخدر می‌باشد مورد ضبط و مصادره قرار می‌گیرد .

برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث درپروندهای موادمخدر به موجب قوانین حمایتی مواد417الی425 قانون آئین دادرسی مدنی، تبصره یک ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/2/91 به اشخاص ثالث حق اعتراض اعطاء گردیده است.[1]

طی سالیان متمادی بر اساس قوانین وآیین نامه فوق الاشاره دادیاران، معاونت قضایی و دادستان کل کشور پیرو اعتراض اشخاص ثالث در مقام رسیدگی به عنوان بالاترین مرجع عالی قضایی در کشور ، آراء و اظهارنظرهایی از خود به جا گذاشته اند که به عنوان رویه قضایی شناخته می‌شود.

رويه قضايي اصطلاحي حقوقي و قضايي است كه اعتبار آن در قانون اساسی متكي به اصول ۷۳ و ۱۶۷ قانون اساسي و ناشي از اختيار تفسيري است. رویه قضایی در معنای خاص در جايي بكار می‌رود كه دادگاه­هايا دسته­اي از آنها در يكي از مسايل حقوقي، روش يكساني در پيش گيرند و به اندازه­ا­­ي آراء  راجع به  به آن مسئله تكرار شود كه بتوان گفت هرگاه دادگاه­هاي يادشده با چنين دشواري روبه­رو مي­شوند، همان تصميم را خواهند  گرفت.

ديوان عالي كشور در واقع در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي، تفسير قضايي از قوانين دارد نه تفسير قانوني. هيچ يك از قضات حتي دادرس مراجع عالي، نمي­توانند نظر قضايي خود را بر دادرسان مراجع همانند تحميل و آنان را به پيروي از نظر و راي خود وادارند. پس با توجه به اين كه دادرسان در استنباط از قانون و رسيدن به نظر قضايي آزاد مي­باشند، همواره امكان برداشت­هاي گوناگون از نص واحد وجود دارد كه پيامد چنين واقعيتي، صدور آراي «گوناگون» در موارد «همانند» به ویژه در پروندهای مواد مخدر وموضوعات مرتبط با آن است.

بررسی پرونده‌ها و رویه قضایی دادستانی کل کشور به عنوان مرجع فوق العاده رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث این نکته را می‌رساند که، با توجه به تنوع موضوعات اعتراض ثالث در پروندهای مواد مخدر و تفاسیر و برداشت‌های متعدد قضایی از موضوع واحد لزوم انتشار آثاری که بتواند به کاهش اشتباهات ویا اطلاع مراجع تالی از نظرات مراجع عالی و آگاهی از رویه قضایی را بهبود ببخشد توجیه می‌نماید.

فقدان کتب و منابع در خصوص رویه قضایی اعتراض شخص ثالث نسبت به ضبط و مصادره اموال کشف شده از جرایم مواد مخدر ضرورت انتشار کتاب و مجموعه حاضر را افزایش می‌دهد.

نیاز روزافزون قضات، حقوقدانان، وکلا و دانشجویان به دانستن رویه قضایی و تفاسیر و برداشت‌های متعدد از قانون، عامل دیگری در ضرورت چاپ این اثر حقوقی است.

البته در خصوص رویه قضایی دیوانعالی و دادستانی کل کشور در موضوع مواد مخدر، قبلاً مجموعه‌های مشابهی از جمله توسط مولفین چاپ و منتشر گردیده است لیکن در خصوص اعتراض شخص ثالث تا به حال چنین مجموعه ای  چاپ و منتشر نگردیده که در نوع خود بدیع و بی سابقه است.

همزمانی چاپ این مجموعه با لازم الاجراء شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری، و تأکید ماده 570 آن قانون، برنسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شاهد تحول بزرگی در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از جمله موضوع اعتراض شخص ثالث و مرجع رسیدگی به آن با توجه به موضوع خواسته که حسب مورد قابل تجدیدی نظر در محاکم تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خواهد بود.

لیکن اجرای قانون جدید، نافی نظرات وتفاسیرقضایی همکاران عالی مقام قضایی نخواهدبود .

از آنجا که تطبیق مقررات حاکم و عمومات حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی با قانون مبارزه با مواد مخدر وتعیین شیوه اقدام در خصوص نحوه طرح وبررسی اعتراض اشخاص نسبت به توقیف و ضبط اموال وخودرو امر مشکلی است که نیازمند تجربه و دانش قضایی است و اکثر قضات، حقوقدانان و وکلا آگاهی کافی از آن ندارند ، بر آن شدیم تا با ارائه رویه قضایی دادستانی کل کشور در این خصوص راهنمای دست اندرکاران وعلاقه مندان باشیم. امید است مورد بهره برداری و مفید فایده باشد.