در تحلیل مالکیت گفته شده است که مالکیت کاملترین حقی است که انسان می­تواند برای مالی داشته باشد. مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد و یا آن را بی استفاده قرار دهد(ماده 30 قانون مدنی) اما مالکیت به لحاظ تکامل  پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیت‌های عدیده ای شده است بنابراین دیگر نمی تواند حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.از لحاظ پیشینه تاریخی اولین بار واژه سلب مالکیت در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود. در این اصل چنین مقرر شده بود که هیچ ملکی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله.همچنین در قانون مدنی آمده : هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن بیرون آورد مگر به حکم قانون .شایان ذکر است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است.

امروزه یکی از مقوله‌هایی که در قانون پیش بینی شده است و مالکیت افراد را مورد تعرض قرار داده است واژه ضبط و مصادره اموال می باشد که حقوقدانان تعاریف متعددی از این مقوله ارائه نموده اند و اختلاف نظر بسیاری وجود دارد، اما می توان بیان داشت ضبط به معنای گرفتن، نگهداشتن و بازداشت تعبیر شده که از نظر اصطلاح حقوقی، ضبط عبارت است توقیف مال موجود کشف شده حاصل از جرم کسی به طور موقت و بدون حق برداشت که می تواند موقت یا دائم باشد که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک. اما مصادره اموال بمعنای مال کسی را به زور گرفتن یا به جریمه یا تاوان دادن اشخاص می باشد و از نظر اصطلاح حقوقی عبارت است از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم و حق برداشت آن به نفع مالک اصلی یا به نفع بیت المال یا دولت که مصادره به صورت عام و خاص می باشد. در خصوص سابقه ضبط و مصادره اموال باید بیان داشت این دو مقوله بنیان تاریخی و دیرینه در حقوق و تکامل بشری از ابتدا شکل گیری فرهنگ و تمدن تا کنون داشته اند و در فرهنگ‌های حقوقی کشورها به اشکال مختلف آمده است لکن مشاهده می شود در تمدن ایران نیز چه پیش از اسلام وچه پس از اسلام و چه پس از گرویدن ایرانیان به دین مبین اسلام از این عموم مستثنی نبوده است.

سابقه مصادره اموال در اسلام را از جنبه حقوقی و فقهی نیز می توان پی گرفت و  از ضبط فدک از سوی ابوبکر نمونه ای از آن جمله است و در عصر حاضر پس از وقوع انقلاب اسلامی فرمان حکومتی امام خمینی(ره) در رابطه با مصادره اموال خاندان پهلوی و صدور فرمان 8 ماده ای را می توان نام برد. پراکندگی این مقوله –ضبط و مصادره- را می توان در اکثر قوانین منجمله اصل 149 قانون اساسی،قوانین مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی دید.باید اذعان داشت  هدف قانون گذار در قانون گذاری مقررات  ضبط و مصادره اموال با دو سیاست جنائی و سیاست کیفری همراه بوده که سیاست کیفری قانون گذار آن مجازاتی است که در متن ماده بیان کرده است اما سیاست جنایی قانون گذار نگاه دوگانه به مجازات و پیشگیری از جرم است برای مثال به نوعی و شاید قانونگذار با ضبط و مصادره خودروی حمل مشروبات الکلی در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی به نوعی خواسته پیشگیری از حالت خطرناک و تکرار جرم را توسط شخص حامل داشته باشد.اما اهداف زیادی در کتاب حاضر  ما را  بر آن داشت تا این موارد را بررسی نمائیم  که تأثیر این قوانین را بر معادلات اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین پاسخ به این پرسشها که ایا ضبط و مصادره اموال به یک معناست؟ جایگاه ضبط  مصادره اموال در چه جرائمی است و آیا ضبط و مصادره جزء مجازات‌های اصلی است و یا تکمیلی. آیا تخفیف و یا تعلیق در ان جایگاهی دارد و یا خیر و سوالات بیشتر که ما در کتاب حاضر در پی پاسخ به آنها هستیم .