اجرای ماثر رای و وصول محکوم به مالی غایت دادرسی عادلانه محسوب می­گردد. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 قواعد و احکام اجرای احکام مالی را مقرر نموده بودند اما ابهامات و خلاهای بسیار موجود در آن اجرای ماثر و عادلانه حکم را دشوار می­نمود. در راستای رفع ایرادات و اشکالات این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1394 تصویب و لازم الاجرا شد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد. به عنوان مثال در گذشته محکوم له پس از طی مسیر طولانی دادرسی در مرحله اجرای حکم از تعرفه اموال محکوم علیه عاجز بود. قانون جدید آیینی ویژه را جهت کشف اموال محکوم علیه ممتنع مقرر نموده که هم محکوم له را یاری می نماید و هم از محکوم علیهی که ملائت پرداخت ندارد حمایت می­کند. تغییر مهلت طرح دعوای اعسار، لزوم اخذ تامین از محکوم علیه مدعی اعسار، تغییر در نحوه طرح دعوای اعسار و اثبات آن، فروض گوناگون تعیین مدعی در دعوای اعسار، امکان ممنوع الخروج کردن محکوم علیه، تغییر در ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین، لزوم ارائه لیست اموال از سوی محکوم علیه، تغییر در مستثنیات دین و امکان حبس محکوم علیه رای داوری از جمله مسائل نوینی است که در قانون مزبور بیان شده و می بایست نکات آن بیان و ابهامات آن برطرف گردد.