از چندسالی پیش که چند ساعت تدریس «حقوق ثبت» را به عنوان استاد مدعوّ در یکی دو دانشکده‌ی حقوق و نیز برخی دوره‌های جهاد دانشگاه تهران عهده‌دار شدم، ناگزیر، به تهیه‌ی یادداشت‌هایی دست زدم که پس از ترتیب و تنظیم، پاره‌ایش همراه با مباحث دیگر که اخیراً نگارش یافته، به صورت مطالبی که در صفحات بعد می‌آید، در آمد. اموری چند، در این راستا و در نگارش و تنظیم این مباحثم تحریض می‌کرد؛

 یکی این‌که حقوق ثبت، گذشته از رابطه‌ی تنگاتنگ با حقوق مالی و امور خصوصیِ مردم، جنبه‌ی فنی و کاربردی ویژه‌ای دارد که آشکار نبودن آن جنبه‌ها و ظریفه‌هایشان، بسا که به ضایع شدن حقوق مردمان می‌انجامد و نیز ناآشنایی حقوقدانان جوان با آنها به ناکامیشان در حل شمار چشمگیری از اختلافات قضایی مردم. با این همه اما، این بخش از حقوق هنوز جایگاه خویش را در برنامه‌های درسی دانشگاهیِ ما نیافته و مسائل و مباحثش آن‌گونه که در خور است، موضوع تألیف و تصنیف‌های پر شمار قرار نگرفته است. و پس از کوشش‌های گرانبهای استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ـ که ناکامی اتفاقی من در بهره نبردن از محضر فیض وی یکی از دریغ‌های زندگانیِ آموزشی من است ـ دیگر کمتر کسی از صاحب نظران بیشترِ توان نگارش و تألیف خویش را ویژه‌ی این بخش از حقوق داشته است.

 دو دیگر این‌که تألیفات معدود و گران قدری هم که تاکنون در این زمینه در دسترس خواستاران قرار گرفته است، غالباً به ثبت «اسناد و املاک» ویژه گردیده و از سویی مبحث مهم اسناد در آنها تحت الشعاع مبحث املاک قرار گرفته و از سوی دیگر مباحث مربوط به ثبت احوال شخصیه، نام تجاری، علائم و نشانه‌های صنعتی و تجاری،‌شرکت‌ها و سفینه‌های دریایی و هوایی در آن‌ها نیامده است. علاوه بر این‌ها، در کمتر تصنیفی اصول کلی و مبانیِ عمومیِ همه یا غالب ثبت‌ها در معرض بیان و تحلیل یا نقد قرار گرفته است.

 بدین‌گونه، از همان آغاز بر آن شدم که ضمن کار تدریس و با پیشرفت آن، تألیفی را که از حیث حجم در حوصله‌ی دوره‌ی منظور باشد و در عین حال بیشتر مباحث یاد شده را در خود داشته باشد، فراهم آورم؛ و از آن‌جا که چنین تألیفی نخواهد توانست به تحلیل تفصیلیِ همه‌ی موضوعات این دانش بپردازد، و ناگزیر نگاهی عمومی و گذرا به آنها در خود خواهد داشت، در چاپ اول نام «مدخل»حقوق ثبت را بَهر آن مناسب یافتم و اکنون اما که بار دیگر با بازنگری و افزایش چشمگیر به چاپ سپرده می‌شود، نام «در آمدی بر حقوق ثبت» را بَهرش مناسب‌تر دیدم که در دو جلد، خلاصه‌ای از همه‌ی مباحث ثبتی یاد شده را در خود داشته باشد. تا اگر زمانه رخصت فرماید تألیف دیگری را بشرح تفصیلیِ مباحث موجز این در آمد در حد دانایی‌های اندکی که مراست اختصاص دهم و در آن به تطبیق بیشتری با عملکرد دیگر کشورها دست زنم. هرچند که آنچه گرفتاری‌های روزانه‌اش می‌نامیم باعث آورده است که همین چند صفحه نیز دو سه سالی در انتظار یافتن فرصتی مناسب بهر پیرایش وویرایش چشم براه بماند. والسلام

تذکر: خوب یا بد، به چاپ سپردن این اوراق زمانی به تعویق افتاد؛ چندان‌که در این مدت، چند مقرره‌ای، برخی از روش‌های کار را دگرگون ساخت و در پاره‌ای امور شکلی، تغییر روش، ظاهر امور ثبتی را در چند مورد سازوکار دیگری بخشید.

به سال 1394 که عزم کردم این سیاه مشق را به چاپ سپارم، در آغاز بر آن شدم که متن را همان گونه که نوشته آمده بگذارم و در پایان کتاب اما، در فصلی مبسوط، وضع کنونی را توصیف کنم و تغییرات پیش آمده را باز نمایم. لیکن در این زمینه رایزنی فرزند ارجمندم علی رازانی سردفتر 539 تهران مرا بدان خواند که وضع کنونی و تغییرات جدید را در جای جای تألیف انعکاس دهم.

این معنی کاری خرد نبود و نمی‌نمود. اما درستیِ استدلال ارائه شده وادارم کرد چنان کنم. و از این‌رو بار دیگر به بازخوانیِ تمامت کتاب همت کردم و در آن راستا هر جا که تفصیلی کلی و تغییری لازم آمد، در ذیل همان بخش با عنوان مناسب افزودمش. و شادمانم که کتاب اگر در این سال به چاپ رسد، آخرین عملکردها را نیز حاوی است.